حاول محتجون، اليوم الأربعاء، اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت احتجاجاً على الارتفاع الجنوني للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع تسجيل الليرة الأسبوع الحالي تدهوراً قياسياً.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء السلع المدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل.
ومنذ صباح الأربعاء، تجمّع عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وحاول بعضهم اقتحام المبنى، ما أدى إلى وقوع صدام بينهم وبين القوى الأمنية.
وقال أحد المحتجين لقناة تلفزيونية محلية: «نتشاجر بعضنا مع بعض من أجل كيس حفاضات للأطفال أو عبوة حليب داخل المتاجر... لقد أذلونا».
وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وارتفعت أسعار المحروقات اليوم بنسبة كبيرة، ومنها سعر البنزين الذي قفز نحو 49 في المئة بين 24 يوليو (تموز) و17 مارس (آذار).
وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياط المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من الأسوأ، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً باصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.
وعادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى شوارع لبنان. ويقطع متظاهرون كل يوم طرقاً رئيسية في أنحاء البلاد.
خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات،…