تقرير: تعطيل الخدمات أسفر عن وفاة آلاف الأطفال في جنوب آسيا خلال الوباء

طفل ينظر من منزله في كالوكان بمانيلا وسط إعادة فرض الإغلاق للحد من انتشار فيروس «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
طفل ينظر من منزله في كالوكان بمانيلا وسط إعادة فرض الإغلاق للحد من انتشار فيروس «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير: تعطيل الخدمات أسفر عن وفاة آلاف الأطفال في جنوب آسيا خلال الوباء

طفل ينظر من منزله في كالوكان بمانيلا وسط إعادة فرض الإغلاق للحد من انتشار فيروس «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
طفل ينظر من منزله في كالوكان بمانيلا وسط إعادة فرض الإغلاق للحد من انتشار فيروس «كورونا» (أرشيفية - رويترز)

سلّط تقرير للأمم المتحدة الضوء على الاضطرابات التي لحقت بالخدمات الصحية في دول جنوب آسيا بسبب جائحة «كورونا»، حيث أشار إلى أن الاضطرابات ربما تسببت في 239 ألف حالة وفاة إضافية بين الأمهات والأطفال.
وحسب التقرير المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن التقليصات الشديدة في توافر خدمات الصحة العامة الأساسية واستخدامها في جنوب آسيا بسبب جائحة «كورونا» ربما تسببت فيما يقدَّر بنحو 228 ألف حالة وفاة إضافية للأطفال عام 2020. ومن المقدر حدوث نحو 11 ألف حالة وفاة إضافية للأمهات.
وأشار التقرير إلى أنه تم إغلاق العيادات والمرافق الصحية الأخرى، وتعليق كثير من برامج الصحة والتغذية الحيوية، حيث تكافح منطقة جنوب آسيا لاحتواء حالات «كورونا»، التي بلغت 11 مليوناً بنهاية عام 2020.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المدير الإقليمي لـ«يونيسف» في جنوب آسيا، جورج لاريا - أدجي، القول إن انخفاض الخدمات الحيوية كان له تأثير مدمّر على صحة وتغذية أفقر الأسر، مؤكداً أنه «من الضروري للغاية استعادة هذه الخدمات بالكامل للأطفال والأمهات الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وفعل كل ما أمكن لضمان شعور الناس بالأمان عند استخدامها».
وتشمل تداعيات الجائحة على الخدمات الصحية انخفاضاً بنسبة 80% في عدد الأطفال الصغار الذين عولجوا من سوء التغذية الحاد الوخيم في نيبال وبنغلاديش، وانخفاضاً حاداً في تحصين الأطفال في باكستان والهند.
وحسب التقرير المشترك، فإن 420 مليون طفل في جنوب آسيا أصبحوا خارج المدرسة بسبب إجراءات السيطرة على الجائحة.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».