في وقت، يُنتظر فيه الإعلان عن بدء أعمال «مجموعة سامبا المالية» و«البنك الأهلي التجاري» في السعودية الشهر المقبل، أكد المهندس عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة «سامبا» أن الاندماج سيعزز من قدرة البنك الجديد على صنع وتوزيع منتجات جديدة أكثر من السابق، بالإضافة إلى مواكبة النمو في الاقتصاد السعودي مع «رؤية المملكة 2030».
وشدد الخضيري أن الاندماج سيمنح البنك مواكبة النمو في البلاد، متوقعاً وصول الوفورات التي سيتم الحصول عليها من خلال عملية الاندماج إلى أكثر من 800 مليون ريال سنوياً (213.3 مليون)، في وقت أفصح فيه عن خطة لزيادة الفروع داخلياً وخارجياً والتحول إلى عمليات الشريعة الإسلامية في كامل فروع التجزئة و70 في المائة من مصرفية الشركات.
- مواكبة النمو
وأكد الخضيري، في هذا اللقاء الذي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالي «متمم» (مبادرة وزارة المالية) أمس، أنه لن يكون هناك استغناء عن أي موظف، في وقت ستصعد القيمة السوقية للبنكين إلى 40 و50 في المائة منذ الإعلان. وقال: «سيتم وضع ميزانية جسورة للبنك الجديد حتى يكون في طليعة الأتمتة والإنترنت».
- تجاوز التحديات
من جهته، شدد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، طلعت حافظ، على أن أهمية مثل هذا الاندماج تتجلى في تحسين وجودة الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة المنتجات، فضلاً عن إيجاد مجال كبير للابتكار والقدرة على تجاوز التحديات التي تطلب كيانات عملاقة وكبيرة تتعامل مع كثير من المتطلبات، منها التمويلية.
ولفت حافظ إلى أن هذا الاندماج ينسجم مع متطلبات «رؤية المملكة 2030» التي تشتمل على 13 برنامجاً ومشروعات عملاقة نوعياً ومن حيث التمويل المطلوب من «نيوم» و«ذا لاين» و«البحر الأحمر» و«القدية» وغيرها، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع الكبيرة تتطلب مبالغ كبيرة، لا تتحملها كيانات مالية متوسطة أو صغيرة، ما يعني أن هذا الاندماج له أثره في دعم المشروعات العملاقة في الطاقة والترفيه والسياحة والتنمية المستدامة.
- انعكاسات إيجابية
وأفصح حافظ لـ«الشرق الأوسط» عن انعكاسات إيجابية كثيرة لهذا الاندماج على قاعدة المنتجات والخدمات، التي ستشهد تطوراً وطفرة في ظل الاندماج الجديد، يلبي مطالب وتوقعات العملاء، في ظل قدرة البنك المندمج الجديد على تجاوز التحديات التي تواجه البنكين المنفصلين، مستصحباً خبرة البنك الأهلي و«سامبا» الطويلة، ومعرفته بالسوق، ما يساعد البنك المندمج على الابتكار بأن تكون هناك منتجات خلاقة.
والأمر الآخر، وفق حافظ، هو التوسع، إذ لن يكون هناك إغلاق للفروع، وإنما تكون هناك إعادة تموضع من حيث المكان، بل هناك زيادة وفروع جديدة، وبالتالي توسيع للنطاق الجغرافي لتقديم الخدمات العملاء، مبيناً أن التوسع الجديد يشمل زيادة في عدد الفروع خارج حدود المملكة؛ حيث سيعطي ميزة إضافية للعملاء في الاستيراد والتصدير، ووجودهم في الأسواق الخارجية، إلى جانب وفرة المصروفات، ما من شأنه أن يساعد في زيادة العائد على السهم وعلى الأصول وزيادة الربحية وزيادة كفاءة التشغيل.
- قيمة إضافية
ويعتقد حافظ أن الكيان الجديد أكد نجاح الفكرة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد والعملاء والتنمية في البلاد، في ظل تحديات عالمية اقتصادياً ومالياً يتطلب التعامل معها خلق كيانات كبيرة وضخمة، خاصة في بلد مثل المملكة، يمثل اقتصاده 56 في المائة من الاقتصاد الخليجي، وعضو في مجموعة العشرين ومجموعات أممية أخرى، ولاعب رئيسي في اقتصاد العالم، ما يفرض حتمية قيام كيانات كبيرة، سواء مالية أو على مستوى التأمين، والبنوك الاستثمارية، وهذا برأيه سيعود على الاقتصاد والعميل، مع تحسين المنتجات والتنمية المستدامة وتحسين السيولة لدى البنكين.
- الاستثمار الأجنبي
فيما يتعلق بأثر هذا الاندماج على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، قال حافظ: «مؤكد أن جذب الاستثمارات يحتاج سوقاً كبيرة، ومصادر تمويل، وبالتالي سيساعد كيان مثل البنك الجديد المندمج على دعم المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، وستكون الفائدة متبادلة بالنظر إلى حجم الأصول المندمجة مجتمعة، ما يقدر بـ837 مليار ريال (223.2 مليار دولار)».
ويرى حافظ أن الأصول الجديدة للبنك المندمج تمثل رقماً كبيراً، ما يرفع سقف القروض والودائع في حدود 82 في المائة، ما يعني أن هناك إمكانية في التوسع للإقراض، خاصة أن البنك السعودي المركزي «ساما» سمح بأن تصل إلى 99 في المائة، بالإضافة إلى تعزيز وضع الكيان الجديد دولياً، ولا سيما أن للبنكين حضوراً دولياً في أكثر من دولة، مثل تركيا وبريطانيا وغيرهما، ما يعزز التوسع خارج المملكة لخدمة العملاء وتوطين ووظائف جديدة في الفروع أو الخدمات.
