الموانئ الكينية آمنة ضد مخاطر القرض الصيني

نفت كينيا إمكانية أن تفقد الدولة ملكية ميناء مومباسا في حال عجزها عن سداد قرض صيني لإقامة خط سكة حديد (رويترز)

تحركت وزارة الخزانة الوطنية الكينية لتهدئة المخاوف من إمكانية أن تفقد الدولة ملكية ميناء مومباسا؛ أهم موانئها وأكثرها ازدحاماً، في حال عجزها عن سداد قرض من الصين لإقامة خط سكة حديد، حسبما أفادت به وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ويطالب النشطاء في كينيا الحكومة بإعلان شروط القروض الصينية المستخدمة في إقامة خط سكة حديد بطول 470 كيلومتراً. وتجري الحكومة الكينية مفاوضات مالية وتعكف على وضع تصميمات مفصلة من أجل تنفيذ مشروع تمديد خط سكة حديد تشيده الصين غرب البلاد. وذكرت وزارة الخزانة في كينيا أن الخط الجديد سوف يصل إلى مدينة كيسومو على بحيرة فيكتوريا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن المرحلة الثانية من الخط سوف تربط بعد استكمالها بين مدينة كيسومو بغرب البلاد ومستودع نايفاشا للحاويات الذي أقيم مؤخرا على بعد 262 كيلومتراً من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة إلى «الجمعية الوطنية» في كينيا أن هذا المشروع سوف يساعد بعد استكماله في نقل الشحنات والبضائع من ميناء مومباسا.
ونقلت «بلومبرغ» عن وزير الخزانة أوكور ياتاني بياناً قال فيه: «لا يوجد أي خطر على الإطلاق من الصين أو أي بلد آخر في الاستيلاء على ميناء مومباسا»، وأضاف أن الحكومة «لا يمكنها؛ ولم تقم مطلقاً برهن الأصول العامة ضماناً لدين ما؛ لأن مثل هذا الإجراء لن ينتهك فقط الشروط الموضحة في القرض الحالي الخاص بالاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدائنين الآخرين، ولكن الأهم من ذلك، لأن كينيا تعامل جميع دائنيها على قدم المساواة».
وخضعت الجدوى المالية لخط السكة الحديد الجديد للتدقيق من المشرعين الذين تخوفوا من أن خط السكة الحديد قد لا يكون قادراً على توفير ما يكفي من الإيرادات للمساعدة في سداد القرض في غضون الوقت المتفق عليه. وانخفضت الإيرادات من الخط المذكور بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 12.4 مليار شلن (113 مليون دولار) في عام 2020 عن العام السابق، وفقاً لبيانات «مكتب الإحصاء» في كينيا.
يذكر أن معدل التضخم في كينيا ارتفع على أساس سنوي في شهر فبراير (شباط) الماضي إلى 5.78 في المائة، مقارنة بـ5.69 في المائة الشهر السابق عليه.
وكشفت بيانات «المكتب الوطني للإحصاء» في كينيا الأسبوع الماضي عن أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.7 في المائة، كما ارتفع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 1.01 في المائة، بينما بلغ معدل تضخم الغذاء على أساس سنوي 6.93 في المائة خلال فبراير الماضي.
وقال ماكدونالد أوبودهو، المدير العام لـ«المكتب الوطني للإحصاء» إن «تضخم أسعار المواد الغذائية يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي فاقت الانخفاض في أسعار المواد الغذائية الأخرى». وأضاف أن الفترة نفسها شهدت ارتفاع مؤشر الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.43 في المائة بين يناير (كانون الثاني) وفبراير 2021.