إشكالية المحكمة الاتحادية في العراق تدخل أخطر مراحلها

احتدام الجدل بين مؤيدي عضوية الفقهاء ومعارضيها

إشكالية المحكمة الاتحادية في العراق تدخل أخطر مراحلها
TT

إشكالية المحكمة الاتحادية في العراق تدخل أخطر مراحلها

إشكالية المحكمة الاتحادية في العراق تدخل أخطر مراحلها

في بلد مثل العراق، لم تتأسس تقاليد ديمقراطية في العمل السياسي إلا في مفتتح عهد الدولة العراقية منذ أوائل عشرينيات القرن الماضي إلى أواخر خمسينياته. وبعد تلك الحقبة، بدأت عهود أخرى عنوانها الأبرز انقلابات عسكرية تبدأ ببيان رقم واحد، وتنتهي بعد سنوات بمجازر ومشانق عبر محاكمات صورية في الغالب.
وبعد عام 2003، وسقوط نظام صدام حسين بالدبابات الأميركية، بشرت الطبقة السياسية الحالية التي جاء بها الأميركيون، أو جاءوا معهم، العراقيين بمسألتين: الأولى الديمقراطية عبر دستور دائم، وبطاقة تموينية تحتوي حتى على أمواس الحلاقة. وفي أواخر عام 2005، صوت 82 في المائة من العراقيين على الدستور بالهوسات والأهازيج الشعبية، دون أن يقرأوا حرفاً واحداً فيه، بل إن بعض من كتب الدستور لا يعرف حتى الآن كم مادة هو... هل هو 144 مادة، أو أكثر ولكن حذفت؟ بل إن منهم من لا علم له بكيف كتب الدستور.
المعلن أن الإرادتين الشيعية والكردية، أيام ما كان يعرف بـ«التحالف التاريخي» بين الشيعة والكرد، كتبتا الدستور، بينما كان السنة يجلسون على مصاطب المعارضة أو الاحتياط، في حال كانت هناك حاجة لإكمال النصاب. بعد سنوات، انتهى التحالف التاريخي بين الكرد والشيعة. وفي حين رفض السنة الدستور لاحتوائه على الفيدرالية، على الرغم من دخولهم العملية السياسية طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية والمذهبية، فإنه في السنوات اللاحقة جرت مياه كثيرة من تحت أقدام الجميع، بحيث صار السنة من أبرز المطالبين بالفيدرالية التي أقرها الدستور، وبالتالي تحولوا إلى متهمين بتقسيم العراق من قبل كثير من الأطراف الشيعية، بينما حصل نوع من الاصطفاف السني - الكردي (لم يتحول إلى تحالف تاريخي، بل يكاد يكون محكوماً بالجغرافية التي تجعل السنة والكرد متجاورين؛ الكرد في الشمال والعرب السنة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية).
وفي عام 2010، وبعد تجربتين انتخابيتين في البلاد، دخلت المحكمة الاتحادية على الخط بشكل عده الجميع تعسفياً، لجهة تشكيل الحكومة العراقية آنذاك. فخلال انتخابات عام 2010، فازت القائمة العراقية، بزعامة الدكتور إياد علاوي، التي تضم العرب السنة بالمرتبة الأولى (91 مقعداً). وطبقاً للمادة (76) من الدستور، فإن الكتلة الأكبر هي القائمة التي تفوز بالعدد الأكبر من المقاعد. ولغرض قطع الطريق أمام هذه القائمة التي غالبية أعضائها من السنة، وإن تزعمها شيعي (إياد علاوي)، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية وقتها فتوى فسرت فيها الكتلة الأكبر بأنها تلك التي يمكن أن تتشكل بعد الانتخابات داخل قبة البرلمان.
كان الهدف من هذا التفسير إتاحة المجال أمام القائمة الثانية، وهي قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، لتشكيل الحكومة، حيث كانت قد حصلت على 89 مقعداً، وشكلت الحكومة بالفعل.
وفي عام 2018، انعكست الآية تماماً، حيث إن القائمة التي يراد لها أن تشكل الحكومة لم تكن الثانية، فعادت المحكمة الاتحادية نفسها وفسرت الكتلة الأكبر بمفهوم مناقض تماماً لتفسيرها عام 2010.
واستمرت إشكالية المحكمة الاتحادية حتى دخلت فيما بعد جدلاً فقهياً ودستورياً مع مجلس القضاء الأعلى، حيث لا يزال هذا الجدل مستمراً إلى اليوم، لا سيما بعد أن فقدت المحكمة ثلاثة من أعضائها التسعة (اثنان بسبب الموت، والثالث بسبب التقاعد؛ وكلهم تجاوزت أعمارهم التسعين عاماً). وحيث اختل النصاب، فإنه لم يعد بإمكان المحكمة الاتحادية تفسير الخلافات على الدستور، أو المصادقة على نتائج الانتخابات، إذا ما أجريت في الشهر العاشر من هذا العام؛ دخل البرلمان على الخط، فهو ملزم إما بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية وإما تعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية النافذ رقم (30) لسنة 2005. فالبرلمان أمامه استحقاق انتخابي وشيك، ولأن المحكمة الاتحادية معطلة من الناحية العملية فإن الحاجة باتت ماسة إما لتشريع قانون جديد وإما لتعديل القانون النافذ.
استمرت جلسات البرلمان على مدى الأيام الماضية من أجل حسم المحكمة الاتحادية والموازنة المالية. وبما أنه لا يوجد من الناحية المنطقية ربط بين القانونين، كان الربط سياسي بامتياز يتعلق بالخلاف حول فقهاء القانون وخبراء الشريعة: الكتل الشيعية تصر على إضافة فقهاء القانون للمحكمة الاتحادية، بينما السنة والكرد لا يفضلون ذلك معتبرين أن إضافة فقهاء القانون يقدح بأصل النظام الديمقراطي في العراق، بصفته نظاماً ديمقراطياً. الشيعة من جانبهم يحاججون بالدستور الذي ينص في المادة (2) منه على عدم جواز تشريع قانون يتعارض مع أحكام الإسلام. ومع أنه ينص في المادة نفسها على عدم تشريع قانون يتناقض مع الديمقراطية، فإن الخلاف حول أحكام الإسلام هو الذي ينتصر عند التصويت.
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأفضل للعراق في الواقع هو تعديل القانون الحالي، وليس تشريع قانون جديد»، مبيناً أن «شرط إضافة الفقهاء، والإصرار عليه، سوف يمثل إشكالية كبرى نأمل في تجاوزها بالاكتفاء بتعديل القانون الحالي».
وبيّن العبادي أن «وجود فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية يشكل خطراً على القضاء في العراق لأن هذا الأمر يخالف أحكام المادة (88) من الدستور التي تنص على أن القضاة مستقلون، ولا سلطة لأحد عليهم، وبالتالي فإن إقحام فقهاء القانون وخبراء الشريعة يعني أن المحكمة الاتحادية أصبحت محاصصة عند التصويت، وهو ما يعني أن الأحزاب السياسية دخلت هذه المرة في صلب القضاء الذي يجب أن يبقى مستقلاً».



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».