ترقّب دولي لتقرير بعثة تقصي منشأ الوباء في ووهان

ترقّب دولي لتقرير بعثة تقصي منشأ الوباء في ووهان
TT

ترقّب دولي لتقرير بعثة تقصي منشأ الوباء في ووهان

ترقّب دولي لتقرير بعثة تقصي منشأ الوباء في ووهان

فيما تستعدّ منظمة الصحة العالمية لنشر التقرير النهائي الرسمي لبعثة الخبراء التي أوفدتها إلى مدينة ووهان الصينية للتحرّي عن منشأ فيروس «كورونا» المستجدّ، أعلن ليانغ واينان، رئيس الخبراء الصينيين الذين يحققون أيضاً في منشأ الوباء، أنه لا بد من مواصلة التحرّيات والبحث عن إصابات خارج الصين وسابقة لظهور الفيروس في سوق الحيوانات البرّية في ووهان أواسط خريف عام 2019.
وجاءت تصريحات واينان أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن تضمين تقرير البعثة استنتاجات محرجة للسلطات الصينية التي عرقلت لأكثر من ستة أشهر سفر الخبراء وقيّدت تحركاتهم ولم تمدّهم بكل البيانات التي طلبوها وفقاً لما صرّح به أحد أعضاء البعثة.
في غضون ذلك، وبينما تتجه أوروبا نحو مزيد من تدابير الإغلاق التام لاحتواء الانتشار المتسارع للفيروس وتحسّباً لفترة الأعياد المقبلة، عاد اللقاح الذي طوّرته جامعة «أكسفورد» وتنتجه شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية، إلى واجهة المشهد الوبائي بعد أن قررت عدة بلدان أوروبية وقف توزيعه إثر ظهور بعض حالات العوارض الخطرة لمن تناولوه، وإعلان الشركة مجدداً أنها لن تتمكّن من تسليم كميات اللقاحات الموعودة للاتحاد الأوروبي.
ورغم التأكيد الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية نهاية الأسبوع الفائت أنه لا توجد قرائن علميّة تربط ظهور هذه العوارض مباشرةً باللقاح، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مسؤول أن منظمة الصحة قررت تكليف فريق من الخبراء إجراء مراجعة معمّقة ومقارنة للبيانات التي وصلت إليها في الأيام الأخيرة حول الآثار الجانبية التي رصدتها دراسات عدة لمن تناولوا هذا اللقاح.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات حالات العوارض الخطرة أو الوفيات التي تظهر بعد تناول اللقاح ترسل إلى منظمة الصحة التي تُخضعها لنظام حسابي يفرز واحداً من ثلاثة استنتاجات هي: أن الحالة ناجمة عن تناول اللقاح، أو أنها غير ناجمة عنه، أو أن أسبابها مجهولة.
ويُذكر أن عدة بلدان أوروبية، مثل النرويج والدنمارك وهولندا وآيرلندا وألمانيا وفرنسا والسويد، كانت قد قررت وقف توزيع هذا اللقاح، فيما اكتفت إيطاليا والنمسا وإستونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا بتعليق توزيعه لفترة أسبوعين أو عدم توزيع إحدى الدفعات المشتبه بها. وكانت وزارة الصحة الدنماركية قد أعلنت أن سيّدة في الستين من عمرها لاقت حتفها بعد تناولها الجرعة الأولى من اللقاح وإصابتها بتخثر ونزيف دموي. وأفادت الوكالة الدنماركية للأدوية أنها رصدت عدة حالات ظهرت عليها «عوارض غير مألوفة» مثل تدنّي كمية الصفائح الدموية وتخثر في الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة على السواء.
وفي إيطاليا أفادت الوكالة الوطنية للأدوية، استناداً إلى البيانات المتوفرة حتى نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر، بأن 30 ألفاً من الذين تناولوا أحد اللقاحات الثلاثة المرخّصة حتى الآن قد أبلغوا عن إصابتهم بعوارض تتراوح بين الإنهاك والآلام في المفاصل والعظام، وأن 93% من هذه العوارض تمّت معالجتها خارج المستشفى. كما أفادت الوكالة بأن الحالات الخطرة بلغت 1800، وأن 40 شخصاً لاقوا حتفهم بعد تناولهم اللقاح، لكن من غير أن يحدد الأطباء علاقة مباشرة بين الوفاة وتناول اللقاح في أي من الحالات.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإصابات بعوارض خطرة إثر تناول لقاح «أسترازينيكا» تجاوزت بكثير نسبة الإصابات الناجمة عن لقاح «فايزر»، رغم أن عدد الذين تناولوا هذا اللقاح في إيطاليا حتى الآن بلغت 87% من المجموع، فيما لم تتجاوز نسبة الذين تناولوا لقاح «أسترازينيكا» 9%.
وبعد أسابيع من التهدئة بين المفوضية الأوروبية وشركة «أسترازينيكا» شنّ المفوّض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون، هجوماً عنيفاً على الشركة واتهمها بالمخادعة وعدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها، في وقت ما زالت الولايات المتحدة تمنع تصدير 40 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» أُنتجت في المصانع الأميركية، رغم أن وكالة الأدوية الأميركية لم توافق بعد على استخدام هذا اللقاح.
وأفادت مصادر بأن المفوضية الأوروبية تواجه صعوبة في إقناع الإدارة الأميركية الجديدة بالإفراج عن لقاحات «أسترازينيكا» المصنّعة في الولايات المتحدة والمخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما تخشى أن يؤدي موقف واشنطن إلى تأخير تصدير لقاح «جونسون آند جونسون» الذي وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدامه مؤخراً.
وتشير هذه المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يقارب هذا الوضع بحذر شديد في ظروف النقص في اللقاحات الذي تعاني منه دول أوروبية، فضلاً عن الاعتبارات السياسية في التعامل مع الإدارة الجديدة وكون معظم المواد الأساسية التي تُستخدم في صناعة اللقاحات المنتجة في أوروبا تأتي من الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

جهاز لتحفيز الأعصاب يفتح آفاقاً لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

صحتك لا يستطيع بعضنا النوم أحياناً رغم شعورنا بالتعب والإرهاق الشديدين (رويترز)

جهاز لتحفيز الأعصاب يفتح آفاقاً لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

صُمم جهاز طبي مبتكر يُعرف باسم « Genio» يهدف إلى تحفيز الأعصاب في اللسان لتحسين التنفس أثناء النوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي سوريون ينتظرون في طابور للعبور إلى سوريا من تركيا في منطقة ريحانلي في هاتاي بتركيا في 10 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الصحة العالمية: نزوح مليون شخص منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، إن نحو مليون شخص نزحوا منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».