السلطة تعمل على موازنة بعجز مليار و200 مليون دولار

جائحة كورونا استهلكت جزءاً كبيراً من الميزانية الفلسطينية (أ.ف.ب)

قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، إن الموازنة العامة الفلسطينية المرتقبة للعام الجاري، تواجه عجزاً بمليار و200 مليون دولار.
وأضاف غانم، الثلاثاء، أن العجز المذكور ناتج عن التوقعات الحكومية لمستوى الإيرادات الحكومية والنفقات المتوقعة لعام 2021.
وأوضح أن موازنة العام الجاري سيتم إقرارها من حيث طبيعتها كموازنة عادية، وليست موازنة طارئة كما حصل في العام الماضي، بفعل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أن إقرار الموازنة سيرتبط بمحددات إمكانات الصرف، في ظل الظروف التي تعيشها فلسطين متمثلة بأزمة «كوفيد - 19» وتأثيرها على ضعف الإيرادات الحكومية.
وتابع أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أن الموازنة بعد إقرارها، سيتم تقييمها بشكل شهري، فضلاً عن مراجعتها برلمانياً عند انتخاب المجلس التشريعي لدراسة مدى ملاءمتها للظروف المستجدة.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني ناقش في جلسته الأسبوعية التي انعقدت الاثنين، موازنة عام 2021، وقرر تخصيص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها وإقرارها لاحقاً. وجاء في بيان لوزير المالية شكري بشارة، أن الموازنة المرتقبة جاءت بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، مؤكداً ضرورة أن تكون موازنة 2021 موازنة عادية ليتم بموجبها تحديد السقوف ومعالم الإنفاق، وأن تعكس التوجهات العامة للحكومة وتطلعات واضعي السياسات.
وذكر بشارة أن الموازنة ستتصف بالمرونة والقابلة للتنفيذ، شهرياً، وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر إلى آخر، ووفقاً للأولويات الحكومية، وستكون الموازنة قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش خلال 2020 بنسبة 11.5 في المائة، فيما تراجعت المنح المالية بنسبة 33 في المائة عن عام 2019، وتراجعت كل إيراداتها بنسبة 20 في المائة نتيجة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا. وبحسب الحكومة، فإن عجز الموازنة الفلسطينية، بلغ 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15 في المائة، ارتفاعاً من 13 في المائة في 2019.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني مع استمرار جائحة كورونا. وقدرت الحكومة الفلسطينية الخسائر الاقتصادية، بأكثر من 3.8 مليار دولار خلال عام. وأظهرت تقارير سلطة النقد في العامين الماضيين، استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني، حيث وصلت نسبة النمو إلى 0.7 في المائة، بالقياس إلى 3.1 في المائة في عام 2017، وذلك على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية. وكان البنك الدولي حذر من أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية المحتلة بسبب التداعيات الاقتصادية.