المجلس الرئاسي يُسلّم السلطة إلى الحكومة الليبية الجديدة

اتفاق «5+5» على حصر «المرتزقة» بهدف إبعادهم من البلاد

السراج يتوسط الدبيبة والمنفي خلال مراسيم تسليم وتسلم السلطة في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

دخلت ليبيا أمس مرحلة جديدة، بعدما تسلم المجلس الرئاسي الجديد، بقيادة محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، السلطة رمزياً من حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في مراسم احتضنتها العاصمة طرابلس.
وجرت مراسم تسليم وتسلم شكلية بمقر الحكومة في قاعدة أبو ستة البحرية بالعاصمة، حيث ودع الدبيبة والمنفي السراج حتى سيارته، التي قادها بنفسه، عقب اجتماع مقتضب، مغادرا مبنى رئاسة الوزراء بعد تسليم السلطة.
واعتبرت حكومة «الوحدة» في بيان لها بالمناسبة أن المراسم، التي تمت بـ«لحظة تاريخية»، «ترسم ملامح الدولة المدنية المنشودة، وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة».
وقال المنفي في كلمته: «نرى اليوم مشهدا تاريخيا يرسخ مبدأ التداول السلمي على السلطة»، مضيفا: «سنصل في نهاية العام لتسليم السلطة لليبيين لاختيار من ينوب عنهم».
من جهته، تعهد الدبيبة باستكمال ما بدأته حكومة السراج، بما فيه صالح الليبيين، وأشاد بعمل الحكومة بمحاسنها وأخطائها التي اُرتكبت دون قصد، نظرا لصعوبة المرحلة، وقال: «عازمون على الإصلاحات في المرحلة القادمة».
من جهته، اعتبر السراج أن الاتفاق على حكومة «وحدة وطنية» هو مدخل للأمن واستقرار الدولة، وتمنى التوفيق للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة في أداء المهام الموكلة إليهم، مدافعاً عن فترة ولايته، بالقول إن حكومته «نجحت في حل كثير من المختنقات، وعانت كثيرا من المصاعب بسبب التدخلات الخارجية»، مبرزا أن الحرب فاقمت أزمة الكهرباء، وتسببت في خروج الشركات الأجنبية من البلاد.
وكان السراج قد حظي لدى عودته، مساء أول من أمس، من زيارة إلى تركيا بآخر استقبال رسمي له، شارك في مراسمه وزراء حكومته في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
بدوره، اعتبر خالد مازن، وزير داخلية حكومة «الوحدة» في تصريح أمس، أن ليبيا تشهد مرحلة حاسمة من تاريخ ليبيا نحو الاستقرار، وتعهد بالعمل من أجل بسط سيطرة الدولة على ربوع ليبيا كافة.
من جهته، وصف فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، لحظة تسليم السلطة بأنه «يوم تاريخي، تجسدت فيه أرقى معاني الديمقراطية، ومبادئ استمرار الدولة والتداول السلمي على السلطة»، ونبه الطامحين في ممارسة العمل السياسي إلى أن «ليبيا لم تعد كما كانت، ولا يمكن أن يحكمها أحد بالقوة».
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق» (5+5)، عن الاتفاق على حصر «المرتزقة» الأجانب وجنسياتهم، وأماكن وجودهم، بغرض إخراجهم من الأراضي الليبية. وكررت مطالباتها لمجلس الأمن الدولي بإلزام الدول المسؤولة عن هؤلاء «المرتزقة» بسحبهم فورا.
كما أعلنت اللجنة عن اجتماع قريب لتقييم الجاهزية لفتح الطريق الساحلي في مدة أقصاها أسبوعان، مشيرة إلى قرب الانتهاء من جميع المتطلبات اللازمة لفتح الطريق، وقالت إنها استكملت مباحثاتها مع الفريق الأممي حول عمل المراقبين الدوليين على الأراضي الليبية.
وكان الدبيبة قد اجتمع مساء أول من أمس مع أعضاء اللجنة بمدينة سرت، بهدف الوقوف على احتياجاتها، وبحث خطة تأمين الطريق الساحلي بعد فتحه، وقال مكتبه إن الاجتماع ناقش أيضا مسألة إخراج القوات الأجنبية، ودعم اللجنة بكل ما يلزم لدعم مسار توحيد الجيش الليبي.
في شأن آخر، قال القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، إن قواته ستتدخل لضبط الأمن، موضحا أنه سيتم الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وأضاف مكتب حفتر أنه ناقش لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بمقره مع وفد من قبيلة العواقير مواضيع، تتعلق بسير الأمور المعيشية في مدينة بنغازي وضواحيها، مشيرا إلى أن حفتر أصدر تعليماته المُباشرة بشأن تعزيز ضبط الأمن ومنع جميع المظاهر، التي تساعد على الخروقات الأمنية، وأنه لا تتم أي عملية اعتقال إلا عن طريق الجهات القضائية المخولة بذلك، وأن يكون الاحتجاز داخل سجون الدولة المُختصة.
وكانت مكونات برقة قد طالبت بفتح تحقيق في كل «الأعمال الإرهابية»، التي هزت الشارع في بنغازي، ودعت في بيان لها إلى الكشف عن جميع السجون السرية، ومعرفة مصير كل المختطفين ومعاقبة من قاموا بالخطف أو أمروا به، مطالبة أيضا بإخراج الكتائب والتشكيلات العسكرية من بنغازي، وتسلم وزارة الداخلية تأمين المدينة.