انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

الحكومة تتهم المتمردين بقصف مدينة بنتيو النفطية

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان
TT

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

انتهك وقف إطلاق النار الهش في جنوب السودان مرة جديدة، اليوم (الثلاثاء)، حيث اتهمت الحكومة المتمردين بقصف مدينة بنتيو النفطية ووعدت بالرد على ذلك.
ويأتي استئناف الأعمال الحربية غداة مؤتمر للمانحين في العاصمة الكينية نيروبي طلبت الأمم المتحدة خلاله 1.8 مليار دولار لمساعدة البلاد، التي وصلت الى حافة المجاعة، لكنها جمعت 529 مليون دولار كوعود هبات.
والمواجهات استؤنفت الثلاثاء في بنتيو (المدينة النفطية الواقعة شمال البلاد وأحد محاور النزاع الذي يشهده جنوب السودان منذ ديسمبر- كانون الاول) 2013. ولجأ اليها حوالى 53 ألف مدني منذ شهر في قاعدة تابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كول مانيانغ لوكالة الصحافة الفرنسية ان "المتمردين يقصفون مواقعنا في بنتيو" بالمدفعية.
وأضاف "هذا انتهاك لاتفاق وقف الأعمال الحربية وسنتصرف بموجب الدفاع عن النفس".
من جهة أخرى، أكد عمال اغاثة في بنتيو (شمال) القصف، قائلين إنهم نزلوا الى الملاجئ لبعض الوقت.
وبضغط من المجموعة الدولية، وقع الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في مطلع فبراير (شباط)، سابع وقف لاطلاق النار يعلن خلال سنة.
وكانت كل اتفاقات الهدنة السابقة انتهكت بعد ساعات او ايام من إعلانها.
واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر 2013 حين اتهم الرئيس كير نائبه الذي اقاله مشار بمحاولة انقلاب.
وأدى القتال في العاصمة جوبا الى مجازر في مختلف انحاء البلاد. ولا يزال القتال مستمرا بين القوات الموالية لكير والمتمردين الموالين لمشار رغم عدة اتفاقات لوقف اطلاق نار.
واعلنت الامم المتحدة الاثنين ان اكثر من نصف عدد سكان البلاد البالغ 12 مليون نسمة بحاجة الى مساعدة. وتستقبل الامم المتحدة مائة ألف مدني لجأوا الى مخيماتها هربا من اعمال القتل والمعارك.
وتأتي موجة العنف الأخيرة غداة تعهد الدول المانحة تقديم 529 مليون دولار مساعدات، فيما اعتبرت الأمم المتحدة ان اكثر من 2.5 مليون شخص على حافة المجاعة.
وخلال مؤتمر المانحين في نيروبي، الاثنين، وجهت دعوات الى الطرفين لإنهاء النزاع الدموي بينهما.
وقالت منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس، ان على "زعماء جنوب السودان ان يظهروا لشعبهم والعالم انهم ملتزمون بتحقيق السلام".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الاميركية مجددا، أن المساعدة لا يمكن ان تكون الحل الوحيد للنزاع. وقالت ان "الاطراف المتحاربة تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الأزمة ومعاناة مواطنيها في جنوب السودان" داعية قادة البلاد الى "القيام بالتسويات اللازمة للتوصل الى اتفاق نهائي".
وكانت الولايات المتحدة إحدى أبرز الجهات الداعمة لجوبا في سعيها للاستقلال عن الخرطوم في 2011.
وحدد كير وزعيم المتمردين مشار الخامس من مارس (آذار) مهلة نهائية للتوصل الى اتفاق سلام نهائي، إلا انه تم في السابق تجاهل مهل نهائية اخرى رغم التهديد بفرض عقوبات.
ومن المرتقب ان تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام المتعثرة بين الطرفين في 19 فبراير(شباط) تحت اشراف الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا (ايغاد) في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
ولم تعلن أية حصيلة رسمية عدد الضحايا منذ بدء القتال. لكن مصادر متطابقة اشارت الى سقوط عشرات آلاف القتلى.
وتسببت المعارك بتشريد حوالى مليوني شخص، ونزوح قرابة 500 ألف شخص الى الدول المجاورة.
وقالت اموس الاثنين بعد عودتها من زيارة استغرقت يومين الى جنوب السودان، انها شهدت بنفسها "الدمار الذي يعم" كل مكان و"مستوى المعاناة غير المعقول". مضيفة "لقد كان للنزاع تأثير مدمر على جنوب السودان، لكن اذا لم يحل السلام بسرعة، فسيكون للنزاع تداعيات اقليمية واسعة".



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.