انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

الحكومة تتهم المتمردين بقصف مدينة بنتيو النفطية

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان
TT

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

انتهك وقف إطلاق النار الهش في جنوب السودان مرة جديدة، اليوم (الثلاثاء)، حيث اتهمت الحكومة المتمردين بقصف مدينة بنتيو النفطية ووعدت بالرد على ذلك.
ويأتي استئناف الأعمال الحربية غداة مؤتمر للمانحين في العاصمة الكينية نيروبي طلبت الأمم المتحدة خلاله 1.8 مليار دولار لمساعدة البلاد، التي وصلت الى حافة المجاعة، لكنها جمعت 529 مليون دولار كوعود هبات.
والمواجهات استؤنفت الثلاثاء في بنتيو (المدينة النفطية الواقعة شمال البلاد وأحد محاور النزاع الذي يشهده جنوب السودان منذ ديسمبر- كانون الاول) 2013. ولجأ اليها حوالى 53 ألف مدني منذ شهر في قاعدة تابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كول مانيانغ لوكالة الصحافة الفرنسية ان "المتمردين يقصفون مواقعنا في بنتيو" بالمدفعية.
وأضاف "هذا انتهاك لاتفاق وقف الأعمال الحربية وسنتصرف بموجب الدفاع عن النفس".
من جهة أخرى، أكد عمال اغاثة في بنتيو (شمال) القصف، قائلين إنهم نزلوا الى الملاجئ لبعض الوقت.
وبضغط من المجموعة الدولية، وقع الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في مطلع فبراير (شباط)، سابع وقف لاطلاق النار يعلن خلال سنة.
وكانت كل اتفاقات الهدنة السابقة انتهكت بعد ساعات او ايام من إعلانها.
واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر 2013 حين اتهم الرئيس كير نائبه الذي اقاله مشار بمحاولة انقلاب.
وأدى القتال في العاصمة جوبا الى مجازر في مختلف انحاء البلاد. ولا يزال القتال مستمرا بين القوات الموالية لكير والمتمردين الموالين لمشار رغم عدة اتفاقات لوقف اطلاق نار.
واعلنت الامم المتحدة الاثنين ان اكثر من نصف عدد سكان البلاد البالغ 12 مليون نسمة بحاجة الى مساعدة. وتستقبل الامم المتحدة مائة ألف مدني لجأوا الى مخيماتها هربا من اعمال القتل والمعارك.
وتأتي موجة العنف الأخيرة غداة تعهد الدول المانحة تقديم 529 مليون دولار مساعدات، فيما اعتبرت الأمم المتحدة ان اكثر من 2.5 مليون شخص على حافة المجاعة.
وخلال مؤتمر المانحين في نيروبي، الاثنين، وجهت دعوات الى الطرفين لإنهاء النزاع الدموي بينهما.
وقالت منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس، ان على "زعماء جنوب السودان ان يظهروا لشعبهم والعالم انهم ملتزمون بتحقيق السلام".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الاميركية مجددا، أن المساعدة لا يمكن ان تكون الحل الوحيد للنزاع. وقالت ان "الاطراف المتحاربة تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الأزمة ومعاناة مواطنيها في جنوب السودان" داعية قادة البلاد الى "القيام بالتسويات اللازمة للتوصل الى اتفاق نهائي".
وكانت الولايات المتحدة إحدى أبرز الجهات الداعمة لجوبا في سعيها للاستقلال عن الخرطوم في 2011.
وحدد كير وزعيم المتمردين مشار الخامس من مارس (آذار) مهلة نهائية للتوصل الى اتفاق سلام نهائي، إلا انه تم في السابق تجاهل مهل نهائية اخرى رغم التهديد بفرض عقوبات.
ومن المرتقب ان تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام المتعثرة بين الطرفين في 19 فبراير(شباط) تحت اشراف الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا (ايغاد) في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
ولم تعلن أية حصيلة رسمية عدد الضحايا منذ بدء القتال. لكن مصادر متطابقة اشارت الى سقوط عشرات آلاف القتلى.
وتسببت المعارك بتشريد حوالى مليوني شخص، ونزوح قرابة 500 ألف شخص الى الدول المجاورة.
وقالت اموس الاثنين بعد عودتها من زيارة استغرقت يومين الى جنوب السودان، انها شهدت بنفسها "الدمار الذي يعم" كل مكان و"مستوى المعاناة غير المعقول". مضيفة "لقد كان للنزاع تأثير مدمر على جنوب السودان، لكن اذا لم يحل السلام بسرعة، فسيكون للنزاع تداعيات اقليمية واسعة".



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».