أثينا تأمل في التوصل إلى «أرضية مشتركة» مع أنقرة لحل خلافاتهما

من الاجتماع اليوناني - التركي الـ62 (إ.ب.أ)

عبّرت اليونان عن أملها في التوصل إلى «أرضية مشتركة» مع تركيا «لحل خلافاتهما»، كما أعلن وزير الخارجية اليوناني، اليوم (الثلاثاء)، في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الجارتين المختلفتين حول ترسيم حدود المياه في شرق المتوسط.
يندرج هذا الاجتماع في إطار المرحلة الثانية من المحادثات التي تُعدّ «استكشافية»، وهي آلية تم تفعيلها في نهاية يناير (كانون الثاني) بعد توقف لخمس سنوات في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمام الصحافيين، إن «اليونان تشارك في هذه المحادثات بحُسن نية» مع اختتام المحادثات التي ستجري جولتها المقبلة في إسطنبول، حسب التلفزيون اليوناني العام.
وأضاف الوزير: «نأمل في أن تؤدي (هذه الاتصالات) إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافنا الوحيد مع تركيا وهو المتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه في شرق المتوسط على أساس القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والمناقشات بين دبلوماسيين يونانيين وأتراك التي بدأت ظهراً في أحد فنادق أثينا، أُجريت في أجواء متوترة غداة تحذير وجّهته أنقرة لليونان والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ففي مذكرة دبلوماسية (الاثنين) حذرت تركيا من أنه يجب الحصول على موافقتها قبل الشروع في أي أعمال في الجرف القاري الذي تؤكد أنقرة أحقيتها به في شرق المتوسط، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وحسب وسائل إعلام تركية، فإن تحرك أنقرة هو رد فعل على الاتفاق الذي وُقع في 8 مارس (آذار) بين قبرص واليونان وإسرائيل لإنشاء أطول كابل كهربائي تحت البحر في العالم، بطول أكثر من ألف كلم ويمر تحت الجرف القاري الذي تطالب به تركيا.
وألقى هذا التحذير بثقله على محادثات (الثلاثاء)، فيما عبّرت أنقرة (الاثنين) من خلال وزير دفاعها عن أملها في أن تتخلى أثينا عن «سلوكها الاستفزازي والمتصلب في أسرع وقت ممكن».
وتصاعدت الأزمة بين أثينا وأنقرة بعدما نشرت تركيا في أغسطس (آب) سفينة مسح جيولوجي وتنقيب في مناطق متنازَع عليها تعد غنية بالمحروقات لا سيما قرب جزيرة كاستلوريزو اليونانية الواقعة قرب الساحل التركي.
وتعتمد أثينا على شركائها الأوروبيين الذين حذروا أنقرة خلال قمتهم الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) من عقوبات محتملة. وقال مصدر دبلوماسي يوناني إن القمة الأوروبية المقرر عقدها في نهاية مارس ستتطرق إلى هذه القضية مرة أخرى.
خلال جولة المحادثات الأولى في إسطنبول في 25 يناير، لم يتفق الطرفان على لائحة المسائل الواجب التطرق إليها. ولا ترغب أثينا في أن تبحث غير مسألة ترسيم المياه في بحر إيجه، لكنّ تركيا تصر أيضاً على بحث مسألة تحديد المجال الجوي بين الدولتين.
والاثنين، أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأن لديه «مخاوف جدية» بشأن سلوكيات تركيا، لكنه أكد أن التحالف يمثل منصة مهمة لحلّ النزاعات المتعلقة بأنقرة.
وقال ستولتنبرغ أمام نواب البرلمان الأوروبي: «أعربتُ عن مخاوفي الجدية، وكلنا ندرك أن ثمة خلافات جدية وبعض القضايا التي تراوح بين شرق المتوسط والقرار التركي بشراء منظمة صواريخ (إس – 400) أو المرتبطة بالحقوق الديمقراطية في تركيا».
وحذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال مؤتمر افتراضي مع مسؤولين عسكريين، من أن «اليونان تريد تحويل القضايا اليونانية التركية إلى مشكلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وبين تركيا والولايات المتحدة لكن (...) لن نقبل بهذا الأمر، وهو لن يؤدي إلى أي نتيجة».
وشدد أيضاً على «أهمية المحادثات الاستكشافية» وتلك التي ستجرى هذا الأسبوع بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أن أنقرة مستعدة «لمناقشة أي موضوع».
كذلك، انتقد أكار مشتريات الأسلحة الأخيرة من قِبل أثينا. فبدعم من فرنسا خصوصاً خلال الأزمة التي اندلعت الصيف الماضي بين البلدين، اشترت أثينا 18 مقاتلة فرنسية من طراز «رافال» في يناير.
وعُقد الاجتماع اليوناني - التركي الـ62 قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة للإعلان المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الموقّع في 19 مارس 2016 والذي أجبر تركيا على تقليص عدد المهاجرين الذين يمرون عبرها إلى أوروبا.
وغالباً ما تستخدم أنقرة قضية الهجرة كأداة ضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يضم اليونان، من أجل المطالبة بمزيد من المساعدات المالية للتعامل مع 3.5 ملايين لاجئ غالبيتهم من السوريين على أراضيها، وفقاً للخبراء.