إسرائيل تقرر إزالة بيوت أقامها الأوروبيون لفلسطينيين مشردين في الضفة الغربية

هدمت 590 بيتًا في العام الماضي وتخطط لهدم 400 العام الحالي

كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه موشيه يعلون، اتفقا على «هدم كافة المباني غير القانونية التي يدعم بناؤها الاتحاد الأوروبي في المناطق ج»، وسط الضفة الغربية. ويبرر الثنائي الحاكم في إسرائيل تشريد أصحاب هذه البيوت، البالغ عددها نحو 5000 بأن هذه الأراضي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وليس للسلطة الفلسطينية ولذلك فلا يجوز البناء فيها.
وتقع هذه المباني في المنطقة ما بين القدس وأريحا، ويسكنها ألوف المواطنين من عرب الجهالين، وهم بدو مستقرون في هذه المنطقة منذ سنين طويلة. وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترحيلهم بقوة البطش أو التيئيس منذ سنة 1967. وذلك بغرض توسيع المستوطنات اليهودية المحيطة وقطع أي تواصل ما بين جنوبي الضفة الغربية وشمالها، وفرض أمر واقع يمنع تواصل الدولة الفلسطينية العتيدة.
وفي السنة الماضية وحدها، هدمت إسرائيل أكثر من 590 منزلا تعود لفلسطينيين يسكنون في المنطقة ج وفي القدس الشرقية، الأمر الذي تسبب بتشريد نحو 1177 مواطنا، وهو الرقم الأعلى منذ بدء عمليات مراقبة نزوح المواطنين من بيوتهم عام 2008. وسجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 42 مبنى تتبع لفلسطينيين في رام الله والقدس وأريحا والخليل، خلال 3 أيام متتالية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبسبب الأحوال المأساوية للبدو في هذه المنطقة، خصوصا في فصل الشتاء، بادر الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتهم على إنشاء مبان مؤقتة لكنها تقي من البرد، وكذلك إلى إنشاء مبان للأغراض العامة والإنسانية. ولم يفعل الاتحاد الأوروبي هذا بشكل سري كما تدعي إسرائيل، بل بشكل علني مكشوف. ومن يتجول في منطقة أطراف القدس، بين مستعمرة «معاليه أدوميم» اليهودية ومدينة البيرة الفلسطينية، يلاحظ وجود هذه المباني وقد رسم عليها وبشكل بارز شعار الاتحاد الأوروبي. وعلى مقربة منها تم العثور على منظومات كهرباء شمسية ومراحيض، هي أيضا تحمل شعار الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي معقبا إنه «يلتزم بدعم تطوير المنطقة لصالح البلدات الفلسطينية»، وإنه «يعارض بشدة المخططات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية ومخططات تطوير المنطقة E1». ولكن وزير الإسكان أوري اريئيل اعتبره «عملا فظا وغير قانوني للاتحاد الأوروبي ومحاولة صفيقة للمس بإسرائيل، ويجب العمل فورا على هدم المباني». واستخدم نتنياهو ويعلون الأمر في إطار حملتهما الانتخابية لإظهار القوة. لكن هذا التوجه وخطورته يقلق أوساطا غير قليلة في إسرائيل. وقد دعا أكثر من 400 من الحاخامات اليهود من مختلف أنحاء العالم، نتنياهو إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية. وتقدم «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالوا له إن موقفه لا يتماشى مع «القانون الدولي والتقاليد اليهودية».
وجاء في الرسالة أن «تدمير أكثر من 400 منزل فلسطيني في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من الضفة الغربية، سيتسبب بمعاناة إنسانية عظيمة. ومن واجب دولة إسرائيل ضمان حقوق كل إنسان يعيش تحت السيطرة الإسرائيلية. من حق كل إنسان الحصول على فرصة عادلة لبناء منزل لنفسه ولأسرته، بغض النظر عن الوضع الحالي لعملية السلام أو وجهات النظر المختلفة حول الاتفاق النهائي».
وكان المبعوث العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، جيمس راولي، قد عارض سياسة إسرائيل الخاصة بهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال في بيان له: «في الأيام الثلاثة الماضية أصبح 77 فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال بلا مأوى. وقد قدمت بعض المباني الجاهزة لدعم الأسر الضعيفة وذلك من قبل الأمم المتحدة. إن عمليات الهدم التي تؤدي إلى عمليات الإخلاء القسري والتهجير تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وتخلق معاناة وتوترا لا لزوم لهما، ويجب أن تتوقف هذه السياسة على الفور».