السودان يطلب رسمياً تشكيل «آلية رباعية» في مفاوضات سد النهضة

قدّم خطابات للأمم المتحدة و«الأفريقي» و«الأوروبي» وأميركا

سد النهضة
سد النهضة
TT

السودان يطلب رسمياً تشكيل «آلية رباعية» في مفاوضات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

بعث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خطابات إلى الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأميركا، بهدف تشكيل آلية رباعية للتوسط في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مقترحاً التأسيس لنهج جديد للتفاوض، يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين، من خلال الآلية الرباعية، قصد الاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان صحافي، أمس، إن خطاب «حمدوك» شدد على أن اللجنة الرباعية «تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد الأفريقي في المفاوضات، وليست بديلاً عنه»، داعياً دولة الكونغو، بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للتنسيق وقيادة هذه الرباعية.
وأوضح حمدوك في الخطاب، الذي بعث به أول من أمس، أن الرباعية «من شأنها أن تُقدّم دعماً دولياً وإقليمياً كبيراً، وتُشكّل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة، وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا كانوا جزءاً من المفاوضات، وعلى دراية بالموقف في سد النهضة.
وكانت الحكومة السودانية قد عبّرت عن قلقها إزاء تصريحات إثيوبيا عزمها ملئاً ثانياً لسد النهضة في يونيو (حزيران) المقبل، دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات، وضمانات التشغيل، والإدارة البيئية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء في الخطاب أن أي إجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان، ويهدد أمنه القومي، داعياً إثيوبيا إلى العودة لطاولة المفاوضات لإبرام اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
وأشارت وزارة الخارجية، في البيان، أن الخطاب «ستتبعه تحركات دبلوماسية كثيفة على المستوى الإقليمي والدولي لشرح الموقف الراهن وخطورته، وضرورة دعم اللجنة الرباعية».
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها باتصال أجراه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بحضور وزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الري ياسر عباس، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لتكثيف الضغوط على إثيوبيا لقبول وساطة الآلية الرباعية في جولة المفاوضات المقبلة، بهدف وقف أي خطوات أحادية من جانبها، تزيد من تعقيدات القضية والمشهد على المستوى الإقليمي. وكانت وزيرة الخارجية السودانية قد التقت أول من أمس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، روبرت فان دن دوول، الذي أكد بدوره استعداد «الأوروبي» للمشاركة في رئاسة الآلية الرباعية لمفاوضات سد النهضة.
ويلوّح السودان باللجوء إلى خيارات قانونية، لم يكشف عنها، في حال إقدام إثيوبيا على مواصلة الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق، فيما يرجح مقربون من دوائر صنع القرار أن تكون إحدى هذه الخطوات توجه السودان إلى مجلس الأمن الدولي. ووافقت مصر خلال زيارة رئيسها عبد الفتاح السيسي للخرطوم، الأسبوع الماضي، على توسيع مظلة الوساطة لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا. وتأتي التحركات السودانية عقب التوافق الكبير مع مصر على تكثيف التنسيق المشترك بين البلدين في ملف سد النهضة، لبدء مسار مفاوضات جادة، وفعالة من أجل التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة قبل موسم الفيضان.
وكان الجانبان قد اتفقا على رفض أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا للملء الثاني للسد، دون اتفاق قانوني عادل وملزم، قد يلحق أضراراً بحقوق ومصالح دولتي المصب السودان ومصر. لكن إثيوبيا رفضت الثلاثاء الماضي الوساطة الرباعية، معلنة تمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي، الذي يرأس دورته الحالية رئيس دولة الكونغو فيليكس تشيسكيدي.
وتعثرت المفاوضات بسبب الصعوبة، التي يجدها الاتحاد الأفريقي في اتخاذ قرار بمنح الخبراء الأفارقة دور الوسطاء، والمسهلين في العملية التفاوضية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث في القضايا محل الخلاف. فيما تخطط إثيوبيا خلال العام الحالي لحجز 13 بليون متر مكعب من المياه في عملية الملء الثاني للسد، والتي تقارب 3 أضعاف الملء الأول في العام الماضي، وهو الأمر الذي يشكل تهديداً لأكثر من نصف سكان السودان على النيل الأزرق. كما يهدد أكبر منشآته المائية (سد الروصيرص).
ويعول السودان كثيراً على ثقل أميركا والاتحاد الأوروبي في التأثير الإيجابي على الدول الثلاث، وعلى وجه الخصوص إثيوبيا لتحريك الملف باتجاه اتفاق متوافق عليه، ومرضٍ لجميع الأطراف.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.