ليبيا تطوي صفحة «الوفاق»... وتبدأ مرحلة المنفي ودبيبة

معلومات عن توافق أميركي ـ تركي على حسم مصير المرتزقة وإجلائهم خلال 4 أسابيع

عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تطوي صفحة «الوفاق»... وتبدأ مرحلة المنفي ودبيبة

عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)

طوت ليبيا أمس صفحة «حكومة الوفاق» ومجلسها الرئاسي، برئاسة فائز السراج، بعدما أدى المجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وتلا دبيبة نص القسم خلال الجلسة، الذي تم بثها على الهواء مباشرة، بحضور سفراء عرب وأجانب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأثار حضور سفير تركيا وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، احتجاج بعض أعضاء البرلمان، وفي مقدمتهم طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي انسحب من الجلسة احتجاجاً على وجودهما بعدما رفض طلبه بطردهما من الجلسة، بسبب ما وصفه بـ«دعمهما للإرهاب والتطرف».
وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات «لوجيستية». ولم تخل مراسم أداء اليمين الدستورية من تكرار مواقف طريفة مثيرة للجدل، تضمنت القسم على الإخلاص لمبادئ ثورة الفاتح، التي نفذها القذافي عام 1969 بدلا من ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 لكن نائب دبيبة تدارك الخطأ وسط ضحك الحضور وهمهماتهم.
ودعا المنفي الحكومة، التي قال إنها ستمارس مهامها لفترة بسيطة، من 8 إلى 9 أشهر، إلى «العمل على التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتأسيس للمصالحة الوطنية». وقال بهذا الخصوص: «لا نستطيع إتمام المصالحة حتى نهاية العام. لكن يجب أن نؤسس المناخ الملائم لإتمامها بقصد الوصول بنهاية العام إلى الانتخابات، وتسليم من يوجد في السلطة السيادية أو التنفيذية إلى الشعب أمانته، بحيث يختار من ينوب عنه في المرحلة القادمة، وقاعدتنا هي تحقيق المصالحة الاجتماعية، وحل المشاكل الخدمية مثل الكهرباء وتوفير السيولة».
بدوره، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عن ميلاد «حكومة شرعية موحدة تجمع الليبيين، وتقوم على حمايتهم»، وطالبها بالعمل على «توحيد مؤسسات الدولة، وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». معتبرا أنه «آن الأوان لنتسامح ونتصافح، ونتصالح ونتجاوز الماضي... وقد حان الوقت للمصالحة الوطنية وبناء الوطن، وإتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء أو تهميش»، وبعدما دعا للتركيز على تحقيق الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار، حدد صالح مهمة السلطة الجديدة في «قيادة انتقالية للبلاد، وتهيئة الظروف لانتخاب قيادة جديدة على أساس الدستور، وقال بهدا الخصوص: «نريد دولة ديمقراطية تحظى باحترام الجميع». مطالبا الحكومة التي عدّ أداءها لليمين «خطوة أساسية في البناء الديمقراطي»، إلى «مباشرة عملها فورا، والبدء في ممارسة مهامها، وتجاوز الماضي، والتطلع إلى المستقبل لبناء دولة مبنية على أسس وقواعد سليمة».
كما حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة وممثل بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السلطة التنفيذية
الجديدة في ليبيا على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها
الشعب الليبي، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد
لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في ديسمبر المقبل.
وكان دبيبة قد ترأس مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس أول اجتماع رسمي لأعضاء حكومته، التي تتسلم مهامها رسمياً اليوم. وقال دبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه التقى عددا من وزراء الحكومة للتنسيق، والتشاور حول أولويات عملها، مشيراً إلى «مناقشة الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن».
وتضم حكومة دبيبة نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وأُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقة في هذا البلد البالغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.
وسيتعين على دبيبة إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة، وضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا، التي تعاني أيضا من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات. فيما يشكو الناس من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطيات للنفط في أفريقيا.
وسيتابع دبيبة ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي، وتضخم ونقص في السيولة.
من جانبه، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مساء أول من أمس، حسين القطراني، نائب دبيبة، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. لكن وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في الشرق الليبي قالت إن الاجتماع «بحث آخر المستجدات الأوضاع وسير عمل حكومة دبيبة عقب نيلها ثقة البرلمان».
وسعى حفتر لاستعادة الأمن في مدينة بنغازي، بعد خروقات شهدتها مؤخراً، حيث أصدر تعليماته لضبط الوضع الأمني في المدينة، بينما أعلنت الغرفة الأمنية العليا لتأمين بنغازي عن تنفيذ خطة أمنية مشتركة، تقضي بالانتشار الأمني المكثف بالمدينة، بهدف إحكام السيطرة على مداخلها ومخارجها، وضبط واقتياد الفارين من الأحكام القضائية، والعمل على ضبط الشارع العام.
كما ناقش حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة التبو عمل دوريات وحدات الجيش في الحد من عمليات التهريب، ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.
إلى ذلك، واصلت أمس اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، المعروفة باسم (5+5)، اجتماعها الثالث بمدينة سرت لبحث مصير المرتزقة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة. بالإضافة إلى جمع السلاح، ووقف التدخلات الخارجية.
وشهد مقر الاجتماع وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، التابعين للنظام السابق، والمغيبين قسراً في سجون طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات مع ترويج وسائل إعلام محلية ليبية، أمس، لمعلومات عن توافق أميركي - تركي لحسم مصير المرتزقة وإجلائهم في غضون أربعة أسابيع، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. مشيرة إلى «توصل مسؤولين أميركيين وأتراك إلى تفاهمات، تقضي أيضا بإجراء مسح جوى للتحقق من المزاعم الخاصة بوجود مرتزقة روس على الأراضي الليبية».
ومن المقرر أن يتوجه دبيبة لاحقا إلى تركيا لعقد اجتماع مع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً