ليبيا تطوي صفحة «الوفاق»... وتبدأ مرحلة المنفي ودبيبة

معلومات عن توافق أميركي ـ تركي على حسم مصير المرتزقة وإجلائهم خلال 4 أسابيع

عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تطوي صفحة «الوفاق»... وتبدأ مرحلة المنفي ودبيبة

عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)

طوت ليبيا أمس صفحة «حكومة الوفاق» ومجلسها الرئاسي، برئاسة فائز السراج، بعدما أدى المجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وتلا دبيبة نص القسم خلال الجلسة، الذي تم بثها على الهواء مباشرة، بحضور سفراء عرب وأجانب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأثار حضور سفير تركيا وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، احتجاج بعض أعضاء البرلمان، وفي مقدمتهم طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي انسحب من الجلسة احتجاجاً على وجودهما بعدما رفض طلبه بطردهما من الجلسة، بسبب ما وصفه بـ«دعمهما للإرهاب والتطرف».
وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات «لوجيستية». ولم تخل مراسم أداء اليمين الدستورية من تكرار مواقف طريفة مثيرة للجدل، تضمنت القسم على الإخلاص لمبادئ ثورة الفاتح، التي نفذها القذافي عام 1969 بدلا من ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 لكن نائب دبيبة تدارك الخطأ وسط ضحك الحضور وهمهماتهم.
ودعا المنفي الحكومة، التي قال إنها ستمارس مهامها لفترة بسيطة، من 8 إلى 9 أشهر، إلى «العمل على التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتأسيس للمصالحة الوطنية». وقال بهذا الخصوص: «لا نستطيع إتمام المصالحة حتى نهاية العام. لكن يجب أن نؤسس المناخ الملائم لإتمامها بقصد الوصول بنهاية العام إلى الانتخابات، وتسليم من يوجد في السلطة السيادية أو التنفيذية إلى الشعب أمانته، بحيث يختار من ينوب عنه في المرحلة القادمة، وقاعدتنا هي تحقيق المصالحة الاجتماعية، وحل المشاكل الخدمية مثل الكهرباء وتوفير السيولة».
بدوره، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عن ميلاد «حكومة شرعية موحدة تجمع الليبيين، وتقوم على حمايتهم»، وطالبها بالعمل على «توحيد مؤسسات الدولة، وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». معتبرا أنه «آن الأوان لنتسامح ونتصافح، ونتصالح ونتجاوز الماضي... وقد حان الوقت للمصالحة الوطنية وبناء الوطن، وإتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء أو تهميش»، وبعدما دعا للتركيز على تحقيق الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار، حدد صالح مهمة السلطة الجديدة في «قيادة انتقالية للبلاد، وتهيئة الظروف لانتخاب قيادة جديدة على أساس الدستور، وقال بهدا الخصوص: «نريد دولة ديمقراطية تحظى باحترام الجميع». مطالبا الحكومة التي عدّ أداءها لليمين «خطوة أساسية في البناء الديمقراطي»، إلى «مباشرة عملها فورا، والبدء في ممارسة مهامها، وتجاوز الماضي، والتطلع إلى المستقبل لبناء دولة مبنية على أسس وقواعد سليمة».
كما حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة وممثل بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السلطة التنفيذية
الجديدة في ليبيا على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها
الشعب الليبي، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد
لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في ديسمبر المقبل.
وكان دبيبة قد ترأس مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس أول اجتماع رسمي لأعضاء حكومته، التي تتسلم مهامها رسمياً اليوم. وقال دبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه التقى عددا من وزراء الحكومة للتنسيق، والتشاور حول أولويات عملها، مشيراً إلى «مناقشة الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن».
وتضم حكومة دبيبة نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وأُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقة في هذا البلد البالغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.
وسيتعين على دبيبة إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة، وضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا، التي تعاني أيضا من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات. فيما يشكو الناس من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطيات للنفط في أفريقيا.
وسيتابع دبيبة ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي، وتضخم ونقص في السيولة.
من جانبه، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مساء أول من أمس، حسين القطراني، نائب دبيبة، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. لكن وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في الشرق الليبي قالت إن الاجتماع «بحث آخر المستجدات الأوضاع وسير عمل حكومة دبيبة عقب نيلها ثقة البرلمان».
وسعى حفتر لاستعادة الأمن في مدينة بنغازي، بعد خروقات شهدتها مؤخراً، حيث أصدر تعليماته لضبط الوضع الأمني في المدينة، بينما أعلنت الغرفة الأمنية العليا لتأمين بنغازي عن تنفيذ خطة أمنية مشتركة، تقضي بالانتشار الأمني المكثف بالمدينة، بهدف إحكام السيطرة على مداخلها ومخارجها، وضبط واقتياد الفارين من الأحكام القضائية، والعمل على ضبط الشارع العام.
كما ناقش حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة التبو عمل دوريات وحدات الجيش في الحد من عمليات التهريب، ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.
إلى ذلك، واصلت أمس اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، المعروفة باسم (5+5)، اجتماعها الثالث بمدينة سرت لبحث مصير المرتزقة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة. بالإضافة إلى جمع السلاح، ووقف التدخلات الخارجية.
وشهد مقر الاجتماع وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، التابعين للنظام السابق، والمغيبين قسراً في سجون طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات مع ترويج وسائل إعلام محلية ليبية، أمس، لمعلومات عن توافق أميركي - تركي لحسم مصير المرتزقة وإجلائهم في غضون أربعة أسابيع، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. مشيرة إلى «توصل مسؤولين أميركيين وأتراك إلى تفاهمات، تقضي أيضا بإجراء مسح جوى للتحقق من المزاعم الخاصة بوجود مرتزقة روس على الأراضي الليبية».
ومن المقرر أن يتوجه دبيبة لاحقا إلى تركيا لعقد اجتماع مع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.