تبادل اتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول أزمة الحدود

«الشيوخ» الأميركي يصادق على أول وزيرة من السكان الأصليين

يقول الجمهوريون إن تصريحات بايدن وأعضاء إدارته أدت إلى تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على الدخول عبر الحدود من المكسيك (أ.ف.ب)
يقول الجمهوريون إن تصريحات بايدن وأعضاء إدارته أدت إلى تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على الدخول عبر الحدود من المكسيك (أ.ف.ب)
TT

تبادل اتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول أزمة الحدود

يقول الجمهوريون إن تصريحات بايدن وأعضاء إدارته أدت إلى تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على الدخول عبر الحدود من المكسيك (أ.ف.ب)
يقول الجمهوريون إن تصريحات بايدن وأعضاء إدارته أدت إلى تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على الدخول عبر الحدود من المكسيك (أ.ف.ب)

في حين يسعى الديمقراطيون لتسليط الأضواء على قانون الإنعاش الاقتصادي الذي أقره الكونغرس من دون أي دعم جمهوري، كثّف الجمهوريون جهودهم لتحويل الانتباه إلى ملف الهجرة. ففي ظل تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع المكسيك، زار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي المنطقة الحدودية على رأس وفد من النواب الجمهوريين. وبحسب مكارثي؛ فإن هدف الزيارة هو الكشف عن فداحة الأزمة الحدودية في ظل إدارة بايدن، عادّاً أن الوضع يخرج عن السيطرة هناك. وألقى مكارثي باللوم على الإدارة الحالية التي أدت ممارساتها إلى خلق هذه الأزمة بحسب قوله. ويقول الجمهوريون إن تصريحات بايدن وأعضاء إدارته أدت إلى تشجيع المهاجرين غير الشرعيين على الدخول عبر الحدود، وإرسال أولادهم من دون مرافقة إلى الداخل الأميركي. فقد أعلن بايدن بعد تسلمه الرئاسة أنه لن يرفض استقبال القاصرين الذين يعبرون الحدود من دون أهلهم، على خلاف ما فعلته إدارة ترمب. وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي: «عندما يظن الأشخاص أنهم يستطيعون الدخول إلى هنا، يبدأون بإرسال الأولاد لوحدهم عبر الحدود مع المكسيك، حيث يتعرضون للاختطاف أو للاتجار بهم، على أمل أن يدخلوهم عبر الحدود». وأضاف كاسيدي في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «لا يمكنك أن تلاحظ إلا أن تغيير الإدارة ترافق مع هذا التدفق عبر الحدود».
ووافق السيناتور الجمهوري توم كوتون مع هذا الموقف، فغرّد قائلاً: «إدارة بايدن تسلمت حدوداً آمنة ومغلقة من الرئيس ترمب. الرئيس بايدن مسؤول بشكل مباشر عن أزمة الحدود هذه». ويرد الديمقراطيون على هذه الاتهامات فيقولون إن المهاجرين بدأوا بالتدفق عبر الحدود منذ الخريف الماضي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ورد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بشكل مباشر على تغريدة زميله الجمهوري توم كوتون، فقال: «هذا غير صحيح. إن ارتفاع عدد القادمين عبر الحدود بدأ الخريف الماضي، وازداد بنسبة 80 في المائة خلال الأشهر الأربعة قبل نهاية عهد ترمب». وتابع ميرفي: «إن هذه الفكرة التي تقول إن انتخاب جو بايدن دفع بالأشخاص إلى الظهور، لا تدعمها الوقائع». وهذا ما كررته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي عدّت أن إدارة بايدن «ورثت نظاماً شائباً على الحدود». وقالت بيلوسي إن هناك مساعي حالية لتصحيح هذا التحدي الإنساني لمصلحة الأولاد المحتجزين على الحدود. وأشادت رئيسة المجلس بقرار بايدن إرسال عناصر من «وكالة إدارة الإغاثة الفيدرالية (فيما)» للمساعدة على إيواء الأولاد الذين أتوا من دون أهلهم. وكان بايدن كلف «الوكالة» بالمساعدة على الاهتمام بأعداد هائلة من المهاجرين القاصرين الموجودين على الحدود والذين يقبعون حالياً في خيام وزنزانات مصممة للبالغين الذين يعبرون الحدود. وبحسب وزارة الأمن القومي، هناك نحو 8500 قاصر يعيشون في ملاجئ تابعة لوزارة الصحة. وتسعى القيادات الديمقراطية في الكونغرس إلى التوصل إلى تسوية بشأن ملف الهجرة لتمرير أحد أبرز البنود على أجندة بايدن. لكن هذا الطرح يواجه تحديات وعراقيل كثيرة، ومن الصعب أن يتم التوصل إلى أي حل بشأنه في القريب العاجل.
يأتي هذا فيما شهد مجلس الشيوخ تصويتاً تاريخياً للمصادقة على أول وزير من الأميركيين الأصليين في التاريخ الأميركي. وصادق المجلس على مرشحة بايدن لمنصب وزيرة الداخلية ديبي هالاند لتكون بذلك أول وزيرة تمثل السكان الأصليين في الإدارة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.