المخابرات العراقية تهدد بمقاضاة زعيم «عصائب أهل الحق»

الخزعلي تحدث عن خضوع الجهاز لنفوذ أجنبي

 قيس الخزعلي
قيس الخزعلي
TT

المخابرات العراقية تهدد بمقاضاة زعيم «عصائب أهل الحق»

 قيس الخزعلي
قيس الخزعلي

عبر جهاز المخابرات العراقي؛ الذي يقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن استغرابه من تصريحات سياسية تحاول الإساءة إلى سمعته، وذلك عقب تصريحات لزعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، اتهم فيها الجهاز بخضوعه لنفوذ أجنبي.
وزعم الخزعلي في تغريدة له، أول من أمس، أن «لديه معلومات تشير إلى وصول فريق إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي». وفيما تساءل الخزعلي عمّا سماه «حجم التدخل الخارجي»، فإنه ربط ذلك بنقل الكاظمي نحو 300 منتسب من الجهاز إلى المنافذ الحدودية.
من جهته، فإن جهاز المخابرات؛ الذي رد ببيان غاضب رفض فيه هذه الاتهامات، هدد بمقاضاة مطلقيها، متجنباً الإشارة إلى الخزعلي بالاسم في البيان. وقال الجهاز في بيانه إن تلك التصريحات «تتجاوز كل السياقات الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز وطبيعة عمله، ناهيك عن الطعن بانتمائه الوطني على خلفية إجراء تغييرات اعتيادية مثل نقل مجموعة من منتسبيه إلى مؤسسة أخرى». وأضاف البيان: «وحيث يؤكد ضباط ومنتسبو الجهاز أنهم جنود أوفياء لوطنهم في أي موقع يعملون فيه، فإن الإجراء الإداري المشار إليه تم وفق هذه الرؤية الوطنية وتلبية لطلب هيئة المنافذ الحدودية بالحاجة إلى مجموعة من العناصر لتدعيم عمل المنافذ مهنياً وأمنياً، وصل إلى الجهاز وفق القنوات الأصولية، وقد استجاب الجهاز لهذا الواجب بعد دراسة السياقات القانونية».
وأعرب جهاز المخابرات الوطني العراقي عن «أسفه لاضطراره للرد والتوضيح، على مثل هذه الاتهامات الظالمة من بعض الفئات السياسية والإعلامية والمستندة إلى معلومات خاطئة تماماً، وبما يتقاطع مع كل الأعراف والسياقات في التعاطي مع السرية والحساسية في عمل أجهزة المخابرات، حيث تفتخر الدول بأجهزة مخابراتها وترفض الزج بها في أي جدل سياسي وإعلامي». كما أكد الجهاز «الاحتفاظ بحقه القانوني بمقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه».
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي رئيس «مركز (أكد) للدراسات المستقبلية والشؤون الاستراتيجية» لـ«الشرق الأوسط» أن «جهاز المخابرات الوطني من الأجهزة الاستخبارية المهمة وطنياً، وموارده البشرية تلعب دوراً كبيراً في اكتساب الاحترام الوطني لما تملكه من الكياسة والانضباط والمهنية والوطنية في أداء المهام عالية الأداء سواء في مكافحة التجسس، ومواجهة المجموعات التخريبية، التي تهدد الأمن الوطني، بالإضافة إلى تفكيك المجموعات الإرهابية ومواجه العصابات الإجرامية». وأضاف أن «من المهام الأساسية للجهاز مواجهة التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى دورهم في حماية الأمن الخارجي للبلاد من خلال حماية التمثيل الدبلوماسي للعراق وانسيابية المهام الخارجية للجهاز الحكومي المدني والعسكري»، مبيناً أن «قرار انتداب أو نقل المنتسبين يأتي ضمن سياق تأدية مهمة وطنية في حماية وتطوير عمل المنافذ الحدودية التي تعد سوراً وطنياً فاعلاً ويحتاج مزيداً من ضم الموارد الذكية للعمل على بنائها».
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن عزمها على استضافة وكيل رئيس جهاز المخابرات لمعرفه حقيقة ما تحدث عنه الخزعلي. وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح، إن «ما طرحه الخزعلي موضوع له مساس بأمن البلد ووضع الحكومة العراقية»، مضيفاً أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أخبره بأنه نقل 300 منتسب من الجهاز، لكون بعضهم عليه قضايا كثيرة لدى الجهاز منذ زمن طويل، مما دفع بالأخير لنقلهم إلى جهات أخرى»، مبيناً في الوقت نفسه أن «نقل الأشخاص النزيهين من هؤلاء المنتسبين إلى الجمارك الحدودية كانت غايته توفير حماية أكثر للمنافذ الحدودية التي تعدّ مهمة من الناحية الاقتصادية للعراق».



غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.

وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.

وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.

غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)

وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.

وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.

ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.

الحديث عن التصعيد والمعتقلين

وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.

كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».

وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».

وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين، مؤكدة وجوب مساءلة إيران عن هجماتهم على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين، وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعيةً لحرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع حركة «الشباب» الصومالية، والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي، أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وأوضح أن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.