المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت: لن أترك مرتكباً خارج السجن

TT

المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت: لن أترك مرتكباً خارج السجن

دعا المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أهالي الضحايا إلى الوثوق به وبالقضاء، مشدداً على أنّه لن «يدخر جهداً في سبيل الوصول إلى الحقيقة».
وأشار البيطار، خلال لقائه وفدا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، إلى أنّ «التحقيق سيحيط بكل جوانب القضية بدءاً من الباخرة روسوس وشحنة نترات الأمونيوم ومالكيها ومن هي الجهة التي استوردت البضاعة ومن دفع ثمنها ومن خزنها في المرفأ وأبقاها لمدة سبع سنوات».
وفي حين لفت البيطار إلى أنّ الملف «ضخم ومتشعب»، أكّد أنّ «التحقيق سيصل إلى كشف الحقيقة ومعرفة كيف حصل الانفجار، وما إذا كان نتيجة خطأ في التلحيم أم بسبب عمل أمني معين أو بواسطة صاروخ».
وتعهد للأهالي بأنه سيستعين بكل الأجهزة الأمنية اللبنانية والخارجية ويرسل الاستنابات اللازمة للوصول إلى أجوبة مقنعة على كل النقاط التي تطرح علامات الاستفهام، قائلاً: «كل همي أن أرضي ربي وضميري وأن يقتنع الضحايا وذووهم بأن ما أقوم به يخدم العدالة، لكني لا أستطيع أن أعمل تحت وطأة الضغوط والتشكيك بما أقوم به». وأكد البيطار أنه «لن يترك مرتكبا خارج السجن ولن يبقي بريئا في السجن أيضا»، وأنّ «أي إجراء يتخذه سيستند إلى أدلة علمية واضحة وسيحاسب كل من أخطأ، سواء أكان سياسيا أم أمنيا أم غيره، لكن كل إنسان حسب الخطأ الذي ارتكبه». وكان وفد أهالي الضحايا تمنوا للبيطار أن ينجح في مهمته للوصول إلى العدالة، متعهدين بدعمه في كل خطواته.
وأكّد أهالي الضحايا أنّهم يتفهمون «الوقت الطويل الذي سيستغرقه التحقيق، لكن شرط ألا يأكل الوقت القضية، وألا تستنزف القضية أكثر من الوقت التي تحتاج إليه».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.