مذكرة تفاهم لدعم تأسيس شركات سعودية ناشئة في البتروكيماويات

إطلاق «رواد التقنية» لتطوير نماذج الأعمال وإيجاد أسواق مبتكرة

السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
TT
20

مذكرة تفاهم لدعم تأسيس شركات سعودية ناشئة في البتروكيماويات

السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية برامج ومبادرات دعم قطاع الأعمال الناشئة وريادة التقنية، إذ أعلنت أمس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن إبرام مذكرة تفاهم مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد»، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات، في وقت أفصحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق برنامج لرواد التقنية لدفع تطوير نماذج أعمال وفتح أسواق مبتكرة.

أبواب الصناعة
وقع مدير تطوير الاستثمار في «هيئة الجبيل وينبع» الدكتور أحمد الحسين، والرئيس التنفيذي لـ«واعد» المهندس وسيم بصراوي، مذكرة تفاهم تستهدف دعم جميع الشركات الناشئة، بما في ذلك قطاعا الطاقة والبتروكيماويات، لسد فجوات مهمة في الاقتصاد السعودي، وتسريع وتيرة تحديث القطاع الصناعي في المملكة، ويمتد نطاق عملها على مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين على الخليج العربي، ومدينتي ينبع الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية على البحر الأحمر.
وتهدف المذكرة إلى تولي «واعد» القيام بفرز الشركات الناشئة التي تفتح أبوابها في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، بغرض منحها قروضاً محتملة منخفضة التكلفة، والاستفادة من برنامج «واعد» الجديد «بناء المشروع»، الذي أنشئ خصيصاً لسد الثغرات الحرجة في المشاريع المبتدئة.
قطاع البتروكيماويات
وقال البصراوي، في بيان صدر أمس: «تأسيس علاقة العمل الجديدة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع يهدف لتسريع وتيرة التعاون والجودة للشركات السعودية الناشئة، حيث من المحتمل أن يمنح واعد دوراً جديداً كممكن رئيسي للشركات الناشئة في قطاع ذي أهمية كبرى وهو قطاع البتروكيماويات».
من جانبه، أفاد الحسين «التعاون الجديد مع (واعد) سيدعم مساعي توسيع المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية لتشمل الشركات الناشئة المبتكرة والحديثة والتي ستلعب دوراً جوهرياً في تحديث قطاع البتروكيماويات في المملكة والتي ستكون المستفيد النهائي بالتأكيد».

جودة الشركات
ويأتي الإعلان من قبل «واعد»، الذراع التمكينية للشركات الناشئة وريادة الأعمال تابعة لـ«أرامكو السعودية»، في أحدث موجة من التعاون تهدف إلى رفع وتيرة وجودة إنشاء الشركات الناشئة في المملكة، وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، وقع «واعد» مذكرة تفاهم مع شركة وادي طيبة، وهي مركز سعودي ناشئ للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير المنتجات والخدمات باستخدام تقنية «البلوك تشين».

رواد التقنية
من جانبها، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس برنامج «رواد التقنية» الهادف إلى تعزيز دور رواد ورائدات الأعمال في مجال التقنية للمساهمة في تطوير نماذج أعمالهم وتمكينهم من إيجاد أسواق مبتكرة لهذه الحلول عبر تبني أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات والحلول النوعية، ودعمهم في جميع الجوانب ذات الصلة تقنياً وإدارياً ومالياً.
ويأتي هذا البرنامج بعد أن حققت النسخة الأولى دخول 50 شركة تقنية رائدة جديدة في مجال الحلول والتطبيقات الابتكارية بسوق المنافسة، بالتعاون مع أكثر من 50 شريكا في القطاعين العام والخاص في دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين، من خلال حزم تمكينية مالية وفنية تعادل 150 ألف ريال (40 ألف دولار) لكل مشروع؛ وذلك عبر فعاليات ومعسكرات تدريبية وجلسات إرشادية وخدمات لتسهيل الوصول إلى السوق استهدفت عدة قطاعات حيوية ومهمة.

قطاعات منوعة
ويغطي نسخة البرنامج الحالي قطاعات الثقافة، والرياضة، والأوقاف، والتقنيات المالية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، والهيئة العامة للأوقاف، وفنتك السعودية لدعم المشاريع الناشئة في مسارات البرنامج، كما يعد البرنامج في نسخته الثانية مبادرة استراتيجية لمواجهة تحديات القطاعات المستهدفة ورقمنة الخدمات المقدمة لتنمية اقتصادٍ رقمي قائم على بنية رقمية متينة، هادفة كذلك، إلى مواكبة مسيرة الثورة الصناعية الرابعة لتواصل المملكة مسيرة الإنجازات والنجاحات على الصعيدين التقني والاقتصادي.

غير الربحي
ووفق ما أعلنت عنه وزارة الاتصالات والمعلومات السعودية أمس، يسعى البرنامج إلى تمكين جميع القطاعات والمنظمات غير الربحية ودعم رواد الأعمال في المجال التقني لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات اللازمة لنجاح مشاريعهم، وإمكانية وصولهم إلى البيانات والمعلومات، والاستفادة من خدمات الإرشاد والمتخصصين في القطاع، وفتح آفاق الاستثمار، والاستفادة من مسرعات الأعمال، بالإضافة إلى جوائز قيمة يحصل عليها الفائزون.
ومن المقرر أن يختار المشاركون أحد مسارين تتضمنهما النسخة هما حاضنة الأعمال للمشاريع في مرحلة الفكرة، ومسرعة الأعمال للمشاريع القائمة، ويتكون مسار حاضنة الأعمال من مرحلتين؛ حيث يستقطب أصحاب الأفكار الجديدة التي تغطي أحد تحديات القطاعات المستهدفة في شهر من التدريب والإرشاد لتكمل أفضل 32 فكرة مميزة المسيرة في المرحلة الثانية الفعلية من برنامج مدته 3 أشهر من الدعم والتدريب والإرشاد على أيدي أشهر خبراء مجال الأعمال التقنية المحليين والعالميين.

مسار المسرعة
وبحسب «الاتصالات وتقنية المعلومات»، تحظى 12 من المشاريع الناشئة بفرصة المشاركة في مسار مسرعة الأعمال للحصول على التدريب المكثف والاستشارات القيّمة، وفرصة اكتساب الخبرات من رواد المجالات التقنية المحلية والعالمية طوال 3 أشهر من البرنامج، لتتمتع الابتكارات في كلا المسارين بمكافآت مالية بإجمالي مليون ريال سعودي وتضم أحدث تطورات عالم التقنية المتنامي بسرعة، وسيتم في ختام البرنامج تكريم أصحاب الأفكار الفائزة.
وكانت الوزارة قد عقدت أكثر من 40 شراكة مع كبرى الشركات العاملة في مجال التقنية وإدارة الأعمال العالمية والمحلية لتضمن تقديم برامج تقنية تدريبية مكثفة لتزويد المشاركين من أبناء وبنات الوطن بالمهارات التقنية والريادية اللازمة لمواجهة تحديات المجال، وابتكار حلول تقنية تلبي متطلبات المستقبل.



اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
TT
20

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر، يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا. وجاء هذا التطور بعد مفاوضات مكثفة، ما أدى إلى ارتفاع اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية على خلفية التوقعات الإيجابية التي صاحبت الإعلان.

ويقضي الاتفاق، الذي أُبرم بين المحافظين بقيادة ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي، بتأسيس صندوق استثماري بقيمة 500 مليار يورو (545.33 مليار دولار) يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى إجراء تعديلات شاملة على قواعد الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي، وفق «رويترز».

ودفعت التحولات الجذرية في السياسة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ألمانيا إلى إعادة النظر في نهجها المالي المحافظ؛ حيث حذر ميرتس من أن روسيا العدائية والولايات المتحدة غير الموثوقة قد تتركان أوروبا مكشوفة أمام التحديات الأمنية والاقتصادية.

تحولات كبرى في السياسة المالية الألمانية

رغم المقاومة الأولية، وافق حزب الخضر بعد مفاوضات مطوّلة؛ حيث كان متخوّفاً من أن تُستخدم الأموال الجديدة لتمويل سياسات غير مستدامة مثل التخفيضات الضريبية، بدلاً من دعم التحول البيئي والاستثمارات المستدامة. لكن وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، تم التوصل إلى تسوية تشمل تخصيص 100 مليار يورو (109.07 مليار دولار) لصندوق المناخ والتحول الاقتصادي، وهو ما كان مطلباً رئيسياً لـ«الخضر».

ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن مسؤولي وزارة المالية يدرسون الاتفاق الجديد بشأن الديون، بينما لا تزال بعض التفاصيل قيد الصياغة النهائية.

ميرتس في سباق مع الزمن

يسعى ميرتس إلى إتمام الإجراءات اللازمة قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار)، إذ يواجه تحدياً كبيراً من نواب اليمين واليسار المتطرف، الذين قد يسعون لتعطيل تمرير الاتفاق.

ويُمثل هذا الاتفاق تحولاً جذرياً في النهج المالي الألماني، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدفاع والتحول البيئي، مما يعزز مكانة ألمانيا كقاطرة للنمو الأوروبي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

الأسواق تتفاعل وتنتعش

وأكد مصدر مطلع أن الاتفاق دفع الأسواق الأوروبية نحو الارتفاع، إذ عززت الخطة الثقة في مستقبل الاقتصاد الأوروبي، وأدت إلى ارتفاع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو وأسعار الأسهم، فضلاً عن صعود العملة الأوروبية الموحدة.

وسجل اليورو مكاسب قوية، إذ ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.0904 دولار. كما قفزت بنسبة 1.2 في المائة مقابل الين و0.5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 4.314 في المائة، لكنه يظل أقل بكثير من ذروته في يناير (كانون الثاني) عند 4.8 في المائة.

وقفز عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الأساسي لمنطقة اليورو، بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.932 في المائة. كما صعد مؤشر «داكس» الألماني القياسي للأسهم بنسبة 2 في المائة، محققاً أعلى مستوى له في أسبوع. أمّا أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، الأكثر تأثراً بالاقتصاد المحلي، فقد ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة و3.5 في المائة على التوالي.

على الصعيد العالمي، كان التفاؤل يسود الأسواق قبل الإعلان عن الاتفاق، رغم أن الأسهم كانت تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بفعل القلق بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، والتضخم، والنزاعات التجارية التي ضربت قطاعات واسعة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجلت الأسواق الكبرى في باريس ولندن مكاسب بنسبة 1.3 في المائة و0.7 في المائة لكل منهما.

أمّا مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يعد أوسع مؤشر للأسهم العالمية، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة، لكنه لا يزال متراجعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال الأسبوع، متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر (أيلول).