سيف اليزل لـ («الشرق الأوسط»): الهجوم على الجنزوري أحبطه فآثر الانسحاب من مشهد انتخابات البرلمان

القيادي في «في حب مصر» نفى رعاية السيسي أو مؤسسات الدولة لقائمته

اللواء سامح سيف اليزل
اللواء سامح سيف اليزل
TT

سيف اليزل لـ («الشرق الأوسط»): الهجوم على الجنزوري أحبطه فآثر الانسحاب من مشهد انتخابات البرلمان

اللواء سامح سيف اليزل
اللواء سامح سيف اليزل

كشف اللواء سامح سيف اليزل، القيادي بقائمة «في حب مصر» الانتخابية، أسباب انسحاب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، من مشاورات تشكيل قائمة وطنية موحدة تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الهجوم المستمر من الأحزاب عليه والاتهامات التي طالته والخاصة بتشكيله قائمة محسوبة على الدولة، تسببت في إحباطه فآثر الانسحاب من المشهد السياسي».
وسعى الجنزوري قبل عدة أشهر لتشكيل قائمة وطنية موحدة تضم أحزابا سياسية متنوعة، وائتلافات ثورية، وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في الدولة، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، قبل أن ينسحب تماما من المشهد مؤخرا، وتعلن معظم الشخصيات المنتمية لقائمته تشكيل قائمة تحمل اسم «في حب مصر»، دون ذكر لرئيس الوزراء الأسبق. وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس رفض الجنزوري التعقيب على انسحابه قائلا «الأمور واضحة؛ وفقط».
وشغل الجنزوري منصب رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك في ظل تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011. ويتولى حاليا منصب مستشار الرئيس السيسي للشؤون السياسية.
وخلال لقائها بالسيسي، مطلع العام الحالي في حوار وطني أجراه الرئيس حول الأوضاع في البلاد، شكت معظم الأحزاب السياسية، غير المنضوية في قائمة الجنزوري، من شعورها بوقوف الدولة خلف قائمة انتخابية بعينها، وهو ما نفاه السيسي مطلقا، قائلا إن «الدولة لا تدعم أحدا».
وأوضح سيف اليزل أن «الجنزوري رفض منذ البداية النزول في الانتخابات، وكان فقط يبذل الجهد بدافع وطني من أجل خلق توافق بين جميع الأحزاب والقوى الوطنية على الساحة للوصول إلى برلمان وطني يمثل كافة أطياف المجتمع، لكن تم توجيه اتهامات باطلة له تسببت في ابتعاده».
وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين، تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار)، وداخلها يومي 22 و23 مارس، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.
وأعلن عدد من الشخصيات العامة الأسبوع الماضي تشكيل قائمة موحدة تحمل اسم «في حب مصر»، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تشمل القائمة 120 اسما (عدد المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الجمهورية)، بعضهم مسؤولون سابقون بالدولة ولفيف من الشخصيات العامة.
وتقام الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، حيث سيتم انتخاب 420 نائبا من خلال الانتخاب الفردي، بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة.
وقال سيف اليزل إن القائمة تشمل 3 وزراء سابقين، هم محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إضافة إلى عسكري سابق، كما نفى انضمام الرئيس السابق المستشار عدلي منصور للقائمة.
وضمن الشخصيات البارزة في القائمة الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والدكتورة لميس جابر الكاتبة الصحافية، ومارغريت عازر البرلمانية السابقة، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، ومحمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن.
ونفى سيف اليزل أن تكون قائمة «في حب مصر» تلقى أي دعم أو توجيه من جانب الرئيس السيسي، أو أي من مؤسسات الدولة، لكنه أكد في الوقت نفسه «وقوف القائمة بكامل أعضائها خلف السيسي وسياساته قبل وبعد دخولهم البرلمان، وأنها تدعم مؤسسات الدولة من أجل استقرار مصر».
ونفى مسؤولون مصريون في أكثر من مناسبة دعم أي قائمة انتخابية. وقال الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية أمس «ليس هناك أي قوائم للحكومة.. لا دخل للحكومة في الانتخابات البرلمانية»، مشيرا إلى أن «المحليات فقط تعمل على إعداد المقرات الانتخابية وتهيئة الحالة الأمنية في كل محافظة».
وحول استخدام قائمة «في حب مصر» صورة الرئيس السيسي في انطلاق دعايتها الانتخابية، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من القوى السياسية، أكد سيف اليزل أن القائمة تبعث برسالة للمواطنين أنها تؤيد الرئيس ومؤسسات الدولة في خططها المستقبلية الخاصة بالنواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن «استخدام صورة السيسي ليس حكرا على أحد، إنما حق لأي شخص أو تحالف انتخابي، ويستطيع المنافسون نشرها أيضا».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر قد بدأت أول من أمس تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان)، سواء للمرشحين عن المقاعد الحزبية أو الفردية أو خارج مصر، لمدة 10 أيام.
وقررت أحزاب الدستور، ومصر القوية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، نظرا لما وصفته بـ«عدم ملاءمة المناخ السياسي لإجراء الانتخابات».
وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح شهد إقبالا كبيرا من راغبي الترشح في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء والبالغ تعدادها 27 محافظة، مشيرا إلى أن تعداد من تقدموا بطلبات الترشح قد بلغ 2109 مرشحين.
وأضاف أن مختلف المحافظات الحدودية، شهدت بدورها إقبالا لافتا وحرصا من راغبي الترشح في الانتخابات على التقدم بأوراق وطلبات ترشحهم إلى لجان انتخابات المحافظات في تلك المحافظات الحدودية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».