مبعوثة الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي مع شعب ميانمار

غداة أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات

شرانر بورجنر المبعوثة الأممية إلى ميانمار (أ.ف.ب)
شرانر بورجنر المبعوثة الأممية إلى ميانمار (أ.ف.ب)
TT

مبعوثة الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي مع شعب ميانمار

شرانر بورجنر المبعوثة الأممية إلى ميانمار (أ.ف.ب)
شرانر بورجنر المبعوثة الأممية إلى ميانمار (أ.ف.ب)

دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، إلى التضامن الدولي مع المحتجين في ميانمار، وأعربت عن استيائها من عمليات القتل التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت بورجنر في بيان إنها سمعت «شخصياً من مصادر في ميانمار روايات مفجعة عن عمليات قتل وإساءات للمتظاهرين وتعذيب للسجناء في نهاية الأسبوع». وأضافت أن «الوحشية المستمرة؛ بما في ذلك (الوحشية) ضد أفراد الفرق الطبية وتدمير البنية التحتية العامة، تقوض بشدة أي احتمالات للسلام والاستقرار».
ودعت شرانر بورجنر المجتمع الدولي إلى التعاون؛ بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، «تضامناً مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية».
وتشهد ميانمار تدهورا أكبر في الأوضاع بعد اليوم الأكثر دموية للاحتجاجات حتى الآن، حيث اتخذ الجيش إجراءات وحشية ضد المظاهرات في نهاية الأسبوع.
ولقي العشرات حتفهم أمس الأحد وحده، وفقا لوسائل الإعلام المحلية وجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقالت الجمعية إن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بالرغم من أن بعض المراقبين قالوا إن الرقم أعلى اليوم الاثنين.
وفي يانغون وحدها، لقي 59 شخصا حتفهم وأصيب 129 آخرون في حملة القمع التي شنتها الشرطة وقوات الأمن، وفقا لما ذكره موقع «ميانمار الآن» الإخباري في تغريدة على تويتر، نقلا عن ثلاث مستشفيات.
وفرض الجيش الأحكام العرفية في عدة مناطق، وفقا للتلفزيون الحكومي، بما في ذلك هلاينج ثار يار، وشوي بي ثار، وشمال أوكالابا، وشمال داجون، وجنوب داغون، وداغون سيكان، وهي ست بلدات في يانغون حيث توجد مصانع أجنبية، ولا سيما المصانع صينية الملكية .



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».