الصناعة اللبنانية تنتعش وتعلن عن 200 وظيفة شاغرة

إثر تراجع الاستيراد واليد العاملة الأجنبية

تنفع مع القطاع الصناعي في لبنان حالياً مقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، حيث إنه على الرغم من حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد، والتي أدت إلى انحدار أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر، وفقدان الآلاف لوظائفهم، يشهد هذا القطاع نوعاً من الانتعاش والنهضة على أثر تراجع حجم الاستيراد نتيجة الشح المتواصل بالدولار الأميركي، واحتجاز المصارف أموال المودعين، كما أن نسبة اليد العاملة الأجنبية لم تعد المؤسسات قادرة على تأمين رواتبها بالدولار.
وعممت وزارة الصناعة، كما جمعية الصناعيين اللبنانيين، أمس (الأحد)، على موقعهما الإلكتروني، لائحة بنحو 200 وظيفة في نحو 20 مصنعاً يمكن لأي لبناني أن يقدم طلباً للحصول على إحداها. وتتنوع هذه الوظائف بين إدارية وتقنية، ومن المرجح أن يرتفع عددها، كما يؤكد مدير عام جمعية الصناعيين اللبنانيين طلال حجازي، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه يتم إنشاء عدد من المعامل، كما توسعة وتطوير معامل أخرى، مع التذكير بأن نسب الإقامات والإجازات الممنوحة لأجانب تراجعت بنسبة 83 في المائة، ما يعني أن الوظائف التي كانوا يشغلونها ستصبح متوفرة للبنانيين.
وتراجع عدد إجازات العمل الممنوحة لأجانب من 247 ألفاً في عام 2019 إلى 180 ألفاً في عام 2020. كما انخفض عدد السمات خلال ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى 483، قياساً بـ2.844 سمة في 2020.
وقد تراجع حجم الاستيراد في لبنان من 19.2 مليار دولار في عام 2019 إلى 11 مليار دولار في عام 2020. وبحسب الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، فإن قطاع الصناعة يوفر نحو 160 ألف فرصة عمل، مرجحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يوفر مزيداً من فرص العمل، في حال استمرار التراجع في الاستيراد، مضيفاً: «أما القطاعات الواعدة بشكل أساسي، فهي التصنيع الزراعي، وتجميع المعدات الكهربائية والإلكترونية، والألبسة».
وبحسب رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، فإن أبرز المصانع التي تطلب موظفين اليوم هي تلك التي تصنع كمامات ومواد تنظيف ومعقمات، كما أجهزة تنفس، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القطاع اليوم أمام فرص كثيرة، خاصة أن هناك حديثاً جدياً عن توجه شركات أدوية ومختبرات لتصنيع لقاحات «كورونا» في لبنان.
ويعد النائب ميشال ضاهر، وهو صاحب إحدى أكبر مؤسسات الأغذية في لبنان، أنه من الواجب تحويل المشكلة التي ترزح تحتها البلاد إلى فرصة للصناعيين، بحيث إن الطلب على المنتجات المحلية يرتفع نتيجة تراجع تكلفة إنتاجها، خاصة كلفة اليد العاملة، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الدعم الذي تقدمه الدولة بالطريقة الذي يحصل بها خاطئ، في ضوء أنه كان الأجدى أن يخصص جزء من الـ100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية لتحرير بعض أموال الصناعيين لشراء الآلات والمعدات الإنتاجية، مضيفاً: «كل 100 مليون دولار تخصص لهذا الغرض تولد 50 ألف فرصة عمل».
وينتقد ضاهر تركيز المعنيين اليوم على «حل المشكلات الآنية، من دون الالتفات لوضع خطة وطنية للنهوض بالاقتصاد ككل»، معتبراً أن «كل ما يعنيهم اليوم تخدير الشارع اللبناني كي لا ينتفض بوجههم، فيما المطلوب تحديد الاقتصاد الذي نريده في الأعوام الـ3 المقبلة، ومن ثم نبدأ بالعمل على تحقيقه».
ويعول كثيرون على التصدير لإدخال العملات الصعبة إلى البلد، علماً بأن الصادرات تراجعت بنسبة ضئيلة من 3.7 مليار دولار عام 2019 إلى 3.5 مليار عام 2020، وهو ما يعد بحسب المعنيين «ارتفاعاً نسبياً» بسبب الإقفال الذي شهده لبنان والعالم بسبب جائحة «كورونا».
ويقول أحد كبار الصناعيين إن ما يحد من الصادرات اللبنانية إلى الخارج، خاصة الغذائية منها، وجوب القيام باستثمارات كبيرة لتسويقها وعرضها، ما يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة بالدولار الأميركي، تحتجزها المصارف. ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى توسعة معاملنا في الداخل تتطلب مبالغ ضخمة، وهي غير متوافرة».