وحدة جرائم الحرب بالشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً بحق أسماء الأسد

المحاكمة المحتملة قد تنتهي بسحب جنسيتها البريطانية

أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
TT

وحدة جرائم الحرب بالشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً بحق أسماء الأسد

أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)

تواجه أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، محاكمة محتمَلة قد تنتهي بسحب جنسيتها البريطانية بعد إعلان شرطة العاصمة فتح تحقيق أوّلي في مزاعم تحريضها وتشجيعها على أعمال إرهابية خلال السنوات العشر في البلاد.
وُلدت أسماء الأسد عام 1975 في أكتون، وهي منطقة في غرب لندن على حدود الأحياء الأكثر ثراءً. ومثل معظم السوريين والداها من المسلمين السُّنة. عندما حصل الانقلاب، كان والد بشار، حافظ الأسد، جزءاً منه، وأعلن نفسه رئيساً عام 1970، حسبما نقلت صحيفة «التايمز» البريطانية.
وعُرفت أسماء باسم «إيما» في مدرستها الابتدائية المحلية، وهي واحدة من أقدم مدارس البنات الخاصة في بريطانيا «كوينز كوليدج» على مسافة أمتار قليلة من عيادة والدها الطبية الخاصة في شارع «هارلي». وحصلت على درجة علمية في علوم الحاسوب.
وبدأت وقائع إحالة أسماء الأسد إلى المحاكمة بتقديم منظمة «Guernica 37» (غرنيكا 37)، وهي مؤسسة للقانون الدولي مقرها لندن، ملفاً يوضح بالتفصيل دعم السيدة الأولى لقوات النظام السوري، لتعلن وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة فتح القضية على أثر هذه الدعوى.
وقال رئيس «غرنيكا 37» توبي كادمان، إنه يعتقد أن هناك حجة قوية لمحاكمة أسماء، موضحاً أن الفريق القانوني التابع للمؤسسة عمل على التحقيق في نشاط وأدوار زوجة الرئيس السوري لعدة أشهر، وقدم رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة.
وانتهى تحقيق المنظمة إلى تحريض أسماء الأسد على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري. ودعت المنظمة البريطانية في بيانها إلى محاكمة أسماء أمام المحكمة وعدم اقتصار العقوبة على تجريدها من جنسيتها فقط.
واستبعدت الصحيفة مثول أسماء أمام المحكمة في بريطانيا، بينما توقعت صدور نشرة حمراء من «الإنتربول» بحقها، تمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال. وعلى الرغم من الإدانة الصارخة خلال الأعوام الماضية لعائلة الأسد لم تسحب الحكومة البريطانية جنسية أسماء أبداً، كما فعلت مع شميمة بيغوم، الطالبة التي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» عام 2015 عندما كانت لا تزال مراهقة.
وبذلت أسماء جهداً لإخفاء هويتها البريطانية. عملت بجد على لغتها العربية لدرجة أن السوريين لم يعد بإمكانهم اكتشاف اللهجة الإنجليزية. وتجاهلت طلبات إجراء مقابلات من وسائل الإعلام الغربية، ولم تقبل سوى لقاءات مع وسائل إعلام روسية ومحلية.



بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

 


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».