الأردن: توقيف 5 مسؤولين بعد وفاة مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين

سيارة إسعاف تغادر مستشفى «السلط» الحكومي في الأردن (أ.ب)
سيارة إسعاف تغادر مستشفى «السلط» الحكومي في الأردن (أ.ب)
TT

الأردن: توقيف 5 مسؤولين بعد وفاة مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين

سيارة إسعاف تغادر مستشفى «السلط» الحكومي في الأردن (أ.ب)
سيارة إسعاف تغادر مستشفى «السلط» الحكومي في الأردن (أ.ب)

أعلنت السلطات الأردنية توقيف خمسة مسؤولين في المستشفى الحكومي بمدينة السلط عقب وفاة عدد من مرضى «كورونا» نتيجة انقطاع الأكسجين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن مدعي عام السلط قرر توقيف 5 مسؤولين في المستشفى وتوجيه تهمة التسبب بالوفاة لهم.
وقال نائب عام عمان حسن العبد اللات، إن المسؤولين الذين قُرر توقيفهم من بينهم مدير المستشفى، ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد، ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية، ومسؤول التزويد في المستشفى. واتُّخذ قرار بتوقيفهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حسبما نقلت الوكالة.
وكان سبعة من مرضى «كورونا» قد توفوا في مستشفى السلط الحكومي شمال غربي عمّان بعد انقطاع الأكسجين، على ما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الذي قدم استقالته أمس (السبت).
كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قد دعا إلى «إجراء تحقيق فوري في الحادث»، مشدداً على ضرورة أن «يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون».
وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة «المملكة» الرسمية، إن «ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث».
وزار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مستشفى «السلط» لتفقد الموقف عقب وقوع الحادث.
وتساءل الملك وهو يدخل المستشفى كيف لمستشفى كهذا يشهد واقعة مثل هذه؟ وتكلف المستشفى ملايين الدولارات وبدأ العمل في أغسطس (آب) الماضي فحسب.
وقال بعض الساسة إن الحادث يشير إلى سوء إدارة كبير في المستشفيات الحكومية.
ويواجه الأردن زيادة كبيرة في إصابات «كوفيد - 19» تعود أساساً للتفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس «كورونا». وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي إجراءات أشد صرامة لكبح انتشار المرض.
وسجلت وزارة الصحة 8300 إصابة جديدة يوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة إلى 385 ألفاً و533 حالة والوفيات إلى 5224.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.