دبي تطلق خطة تنمية حتى 2040

تتضمن رفع كفاءة استغلال الموارد وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية

الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
TT

دبي تطلق خطة تنمية حتى 2040

الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي من المتوقع فيه ارتفاع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، أطلقت دبي خطة حضرية تتطلع فيها لمضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 في المائة، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً، في خطوة تعمل على تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي ولوجيستي عالمي، مع زيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25 في المائة، إضافة إلى زيادة أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400 في المائة بحلول عام 2040.
وترسم الخطة الجديدة خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيس التنمية المستدامة التي تخدم الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتوفير خيارات متعددة للسكان والزوار خلال العشرين عاماً القادمة، حيث قالت الإمارة إن الخطة ستعمل على أن تكون المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم.
وتستهدف الخطة رفع كفاءة استغلال الموارد، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، وتوفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة، وتحسين الاستدامة البيئية وحماية التراث الثقافي والعمراني.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي: «النهضة التنموية التي أسسها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - رحمه الله - في دبي منذ عقد الستينيات من القرن الماضي مستمرة في تحقيق أهدافها الطموحة التي لا تعرف سقفاً للتميز، مع مواصلة دبي تنفيذ خطط واستراتيجيات تطوير تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات، واتباع أسلوب عمل أساسه الاستلهام من أفضل الممارسات العالمية مع مواءمتها بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ويكفل لأفراده مستقبلاً يرقى إلى مستوى توقعاتهم، بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل».
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاق خطة «دبي 2040» أمس: «نواصل العمل لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح، بتهيئة بيئة مثالية تلبي متطلباتهم وتوفر لهم المساحة الكفيلة بإطلاق طاقاتهم الكامنة، ليكون الجميع شريكاً إيجابياً في مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل الذي نتطلع إليه، تمكنا من تصدر العديد من المؤشرات العالمية... وهدفنا اليوم أن نكون في أعلى مراتب الريادة عالمياً، وضمن جميع المجالات، نسابق الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعي متطلبات التفوق فيه... وتتجاوز كل التحديات نحو غد يحمل أسباب السعادة للجميع». وتُعد خطة دبي الحضرية 2040 السابعة في تاريخ إمارة دبي، حيث أُطلقت الخطة الأولى في عام 1960، وشهدت دبي خلال الفترة من عام 1960 إلى 2020، زيادة سكانها بنحو 80 مرة، إذ ارتفع عددهم من 40 ألف نسمة في عام 1960 إلى نحو 3.3 مليون نسمة في نهاية عام 2020، فيما تضاعفت مساحة المنطقة الحضرية والمبنية بنحو 170 مرة، وزادت من 3.2 كيلومتر مربع إلى 1490 كيلومتراً مربعاً في الفترة ذاتها.
وتقضي الخطة الحضرية بأن يتم تركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز أساسية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية وتنويع فرص العمل وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات، وتشمل مركزاً تاريخياً وثقافياً والمركز الاقتصادي والتجاري العالمي، ووسط المدينة والمركز السياحي والترفيهي، إضافة إلى مركز «إكسبو 2020»، وسيشهد تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجيستية، ومركز لحاضنة للابتكار وتطوير الاقتصاد المعرفي. وحددت الخطة ستة مستويات للتمدن تتبع هيكلاً متدرجاً لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات، سيتم في ضوئها تحديد مستوى البنية التحتية لكل المرافق والخدمات المتكاملة، مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
ووفقاً للدراسات التي صدرت أمس، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وسيرتفع عدد السكان خلال النهار من 4.5 مليون نسمة في 2020 إلى 7.8 مليون نسمة في 2040. وستتضمن الخطة إصدار قانون متكامل ومرن للتخطيط الحضري يدعم استدامة التنمية والتطوير، ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.