عائلة فلويد توافق على تسوية بقيمة 27 مليون دولار

أفراد عائلة فلويد وأصدقاؤه خلال مؤتمر صحافي في مينيابوليس أول من أمس (د.ب.أ)
أفراد عائلة فلويد وأصدقاؤه خلال مؤتمر صحافي في مينيابوليس أول من أمس (د.ب.أ)
TT

عائلة فلويد توافق على تسوية بقيمة 27 مليون دولار

أفراد عائلة فلويد وأصدقاؤه خلال مؤتمر صحافي في مينيابوليس أول من أمس (د.ب.أ)
أفراد عائلة فلويد وأصدقاؤه خلال مؤتمر صحافي في مينيابوليس أول من أمس (د.ب.أ)

توصلت عائلة جورج فلويد، الأميركي من أصل أفريقي الذي توفي أثناء توقيفه على أيدي شرطي أبيض في مينيابوليس، إلى تسوية مع المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا تمنحها 27 مليون دولار، وفق ما أعلن محاموها الجمعة.
وأفاد المحامون، في بيان، بأنه تم التوصل إلى «أكبر تسوية تسبق محاكمة في قضية حقوق مدنية تتعلق بالقتل الخطأ في تاريخ الولايات المتحدة». وتجري حالياً محاكمة الشرطي في مينيابوليس ديريك شوفين بتهمتي القتل والقتل غير العمد على خلفية مقتل فلويد في 25 مايو (أيار) العام الماضي، في واقعة تم تصويرها بالفيديو من قِبل مارة وشوهدت حول العالم، وأطلقت موجة احتجاجات امتدت خارج الولايات المتحدة. كما يواجه ثلاثة عناصر شرطة آخرين اتهامات تتعلق بالحادثة.
وقال بن كرامب، أحد محامي عائلة فلويد، إن لحظة «مقتل جورج فلويد المروعة التي شاهدها الملايين حول العالم، أطلقت العنان لرغبة عميقة ومطالبة لا يمكن إنكارها بالعدالة والتغيير»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «تبعث أكبر تسوية على الإطلاق تسبق محاكمة في قضية قتل رجل أسود عن طريق الخطأ برسالة قوية مفادها أن حياة السود مهمة فعلاً، وعلى قسوة الشرطة ضد ذوي البشرات الملونة أن تنتهي».
يذكر أن التسوية نتيجة دعوى قضائية فيدرالية رفعتها عائلة فلويد في يوليو (تموز) ضد مدينة مينيابوليس.
واعتبر رودني، شقيق فلويد، أن التسوية «خطوة ضرورية لنتمكن جميعاً من بدء طي الصفحة». وقال: «ستكون روح تفاؤل جورج الدائمة حيال إمكانية تحسن الأمور إرثه بالنسبة لأولئك الذين أحبوه، ونأمل في أن يقوم هذا الاتفاق بذلك».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.