انفجار يهز هرات قبل أسبوع من محادثات السلام الأفغانية في موسكو

مجلس الأمن يدعو إلى «مشاركة هادفة» للنساء في المفاوضات مع «طالبان»

موقع انفجار السيارة المفخخة في هرات بغرب أفغانستان (إ.ب.أ)
موقع انفجار السيارة المفخخة في هرات بغرب أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

انفجار يهز هرات قبل أسبوع من محادثات السلام الأفغانية في موسكو

موقع انفجار السيارة المفخخة في هرات بغرب أفغانستان (إ.ب.أ)
موقع انفجار السيارة المفخخة في هرات بغرب أفغانستان (إ.ب.أ)

في وقت ما زال فيه العنف يتصاعد في أفغانستان، رغم جهود لإنهاء الصراعات من خلال تسوية سياسية، وقع انفجار ليل الجمعة وراح ضحيته ثمانية قتلى و54 جريحاً معظمهم من النساء والأطفال، إذ انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في هرات بغرب أفغانستان. ووقع الاعتداء قبل أقل من أسبوع من مفاوضات تجري في موسكو بمشاركة السلطات الأفغانية و«طالبان»، وبحضور عدد من الوفود الدولية بينها وفد أميركي، إضافة إلى مشاركة صينية وباكستانية.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجار هرات، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، أدى إلى وقوع ثمانية قتلى و54 جريحاً حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت). وذكر مسؤولون محليون أن سبعة من هؤلاء القتلى مدنيون. وتضرر أكثر من 12 منزلاً في الانفجار، حيث إنه وقع بالقرب من مجمع سكني، طبقاً لما ذكرته شرطة هيرات في بيان. وذكر شهود عيان أن معظم المصابين أطفال. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هرات؛ جيلاني فرهاد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بين القتلى عنصراً في قوات الأمن وسبعة مدنيين هم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال».
وأوضح أن بين الجرحى ما لا يقل عن عشرين امرأة وثمانية أطفال، إضافة إلى ثمانية من عناصر القوات الأفغانية. وأكد المتحدث باسم مستشفى هرات رفيع شرزاي الحصيلة. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان لوكالة الصحافة الفرنسية حصيلة القتلى، وأفاد عن وقوع «54 جريحاً بينهم سبعة شرطيين». وتسيطر الحكومة الأفغانية على هرات، واحدة من كبرى المدن الأفغانية، غير أن المناطق الريفية المحيطة بها تشهد معارك بين القوات الأفغانية و«طالبان». وقال المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا دخل (لمقاتلينا) بانفجار هرات». وتعهدت حركة «طالبان» في إطار عملية السلام التي بدأت العام الماضي بعدم تنفيذ هجمات كبرى في المدن. غير أن المدن الكبرى تشهد منذ عدة أشهر موجة اغتيالات استهدفت صحافيين وقضاة وأطباء وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ورغم نفي الحركة المسلحة، اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة «طالبان» بشن هجوم ليلة الجمعة، معلناً أنهم «يواصلون حربهم وعنفهم غير المشروع ضد شعبنا»، و«أظهروا من جديد عدم نيتهم للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمات الحالية».
بالتوازي، ندد مجلس الأمن الدولي الجمعة، «بأشدّ العبارات بالعدد المقلق للهجمات التي تستهدف مدنيين عمداً في أفغانستان». وحضّ أعضاء المجلس «أطراف المفاوضات على اتّخاذ إجراءات لبناء الثقة، بما في ذلك الحد من العنف، وعلى مواصلة الانخراط بحسن نيّة» في عملية السلام. كما دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة، في بيان، إلى «مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للنساء» في العملية السياسية التي يجب أن تؤدي إلى السلام في أفغانستان، من دون أن يُشير إلى الاقتراحات الأخيرة التي قدّمتها الولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية. وبحسب النص الذي نشرته الرئاسة الأميركيّة للمجلس، فإنّ «أعضاء مجلس الأمن يُقرّون بأنّه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا بفضل عمليّة سلام شاملة وجامعة يقودها الأفغان». وقال البيان إنّ هذه العمليّة «تهدف إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وأيضاً إلى تسوية سياسيّة شاملة لإنهاء النزاع في أفغانستان». ومن دون أن يُحدّد أيّ مجموعات بعينها، يُعرب مجلس الأمن في هذا النصّ الذي نال موافقة الأعضاء الـ15، عن قلق «عميق إزاء التهديد الذي يُشكّله الإرهاب في أفغانستان والمنطقة». وبالرغم من محادثات السلام بين كابل وحركة «طالبان» التي بدأت في سبتمبر (أيلول) بالدوحة، استمر تصاعد العنف. ومع نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق مع اقتراب موعد سحب واشنطن قواتها من أفغانستان، يسعى الأميركيون لإعطاء دفع للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأفغاني. وبموجب اتفاق منفصل مع حركة «طالبان» أبرم في فبراير (شباط) بالدوحة، وافقت الولايات المتحدة على سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو (أيار) 2021، مقابل ضمانات في مجال الأمن والتزام «طالبان» بالتفاوض مع كابل. ويثير الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة قلق النظام في كابل، فيما كثفت حركة «طالبان» هجماتها ضد القوات الأفغانية في الأشهر الماضية.
وعرضت واشنطن مؤخراً مقترح سلام جديداً على سلطات كابل وحركة «طالبان» ينصّ على تأليف «حكومة جامعة جديدة»، بحسب رسالة من وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن كشفت عنها وسائل إعلام أفغانيّة.
وفي رسالته، قال بلينكن إن واشنطن تخشى «تدهوراً محتملاً للوضع الأمني، ما قد يسمح لحركة (طالبان) بإحراز تقدم ميداني سريع» في حال انسحبت الولايات المتحدة عسكرياً من أفغانستان بعد عقدين من تدخلها فيها. وأعربت موسكو الجمعة، عن تأييدها تشكيل «إدارة» مؤقتة تضم حركة «طالبان» لقيادة أفغانستان. وكانت واشنطن دعت الاثنين، إلى «تسريع» عملية السلام في أفغانستان، معتبرة أنه من «الممكن» تحقيق تقدم. وعرضت واشنطن استئناف محادثات السلام بين كابل والمتمردين «في الأسابيع المقبلة» في تركيا، على أن يتم الالتزام في هذا الوقت بفترة «خفض للعنف» تستمر 90 يوماً لتجنب هجوم الربيع التقليدي الذي تشنه «طالبان».
ورداً على هذا الاقتراح، أكد وزير الخارجية التركي عقد محادثات سلام بإسطنبول في أبريل (نيسان)، كما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول، موضحاً أن «الموعد المحدد والمضمون» موضع بحث.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.