الحكومة المصرية تؤكد توافر «مخزون استراتيجي» من السلع الغذائية

شددت على التصدي لأي ممارسات احتكارية في الأسواق

TT

الحكومة المصرية تؤكد توافر «مخزون استراتيجي» من السلع الغذائية

فيما أكدت الحكومة المصرية «توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية»، وشددت على «التصدي لأي ممارسات احتكارية في الأسواق»، أبرز وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أن الحكومة «تسعى إلى أن يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي سيتم تنفيذها»، لافتاً إلى «بذل الحكومة كل الجهود الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية».
وعلق مجلس الوزراء المصري، أمس، على أنباء قال إنها انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تتعلق بنقص السلع الأساسية في جميع المحافظات المصرية خلال الأشهر المقبلة، تأثراً بتداعيات فيروس «كورونا المستجد». وقال المجلس إنه «لا صحة لنقص أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة»، مشيراً إلى «انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق، وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين، وفروع مشروع (جمعيتي)، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة»، مشدداً على «شن حملات تفتيشية على كل الأسواق لمنع أي تلاعب، أو ممارسات احتكارية». فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه «جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية، وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي».
ووفق وزارة التموين، فإنه «يتم توفير السلع التموينية، خصوصاً السلع الأساسية بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، فضلاً عن توفير كميات من كل السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين».
في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «التزام الدولة بالحفاظ على كل مناطق القاهرة التاريخية»، مشيراً خلال تفقده عدداً من المناطق الأثرية بالقاهرة، أمس، إلى أن «الهدف من تنفيذ مشروعات تطوير المناطق التاريخية استعادة دور القاهرة، كونها مدينة حية للتراث والسكن والثقافة»، مؤكداً أن «هدف الدولة هو التطوير والتحسين، وليس إخراج الأهالي من المناطق، أو تنفيذ أعمال هدم أو إزالة، وذلك اقتناعاً وإيماناً منها بأن قيمة المناطق لا تكمن فقط في آثارها، بل في الإبقاء أيضاً على الحرف اليدوية والتراثية الموجودة؛ والحفاظ عليها وتطويرها بأكملها بشكل مؤسسي».
كما أشار مدبولي إلى أن «الحكومة تعتزم إجراء حوار مجتمعي مع الخبراء والأهالي لعرض المشروعات التي سيتم تنفيذها»، لافتاً إلى أن «الهدف هو التحسين والتطوير لتحقيق الصالح العام للدولة وللمواطن».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.