قتيلان في احتجاجات ميانمار... وتعهد دولي باستعادة الديمقراطية

القوات الأمنية في ميانمار تفرّق المحجتين باستخدام الغاز المسيل للدموع (أ.ب)
القوات الأمنية في ميانمار تفرّق المحجتين باستخدام الغاز المسيل للدموع (أ.ب)
TT

قتيلان في احتجاجات ميانمار... وتعهد دولي باستعادة الديمقراطية

القوات الأمنية في ميانمار تفرّق المحجتين باستخدام الغاز المسيل للدموع (أ.ب)
القوات الأمنية في ميانمار تفرّق المحجتين باستخدام الغاز المسيل للدموع (أ.ب)

ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار أن ما لا يقل عن شخصين قتلا برصاص الشرطة الليلة الماضية فيما دعا النشطاء إلى المزيد من الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري اليوم (السبت) في ذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة عام 1988 بسبب مقتل طالب، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتتزامن دعوات الاحتجاج اليوم مع تعهد زعماء الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معا على استعادة الديمقراطية في ميانمار التي تصاعد العنف فيها مع قمع السلطات للاحتجاجات والعصيان المدني.
وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين قتلا برصاص الشرطة في منطقة ثاركيتا بمدينة يانغون العاصمة التجارية للبلاد الليلة الماضية.
وذكرت قناة «دي. في. بي نيوز» أن الشرطة أطلقت النار على حشد تجمع أمام مركز شرطة ثاركيتا للمطالبة بالإفراج عن محتجزين.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لافتات تدعو إلى النزول للشوارع والتظاهر ضد المجلس العسكري وإحياء ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن عام 1988، في حادثة أشعلت فتيل احتجاجات واسعة النطاق لرفض الحكومة العسكرية وبلغت ذروتها في أغسطس (آب) من ذلك العام.
ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم جراء قمع الجيش للانتفاضة آنذاك.
وظهر اسم أونغ سان سو تشي على الساحة في ميانمار خلال هذه الحركة الاحتجاجية، وأصبحت أيقونة للديمقراطية وقضت قرابة عشرين عاما رهن الإقامة الجبرية في المنزل. وأطلق سراحها عام 2008 عندما بدأ الجيش إصلاحات ديمقراطية، وفاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه بالانتخابات عام 2015 ثم فاز مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
لكن جنرالات الجيش أطاحوا بحكومة سو تشي في الأول من فبراير (شباط) واحتجزوها هي والعديد من رفقائها في الحكومة وقالوا إن انتخابات نوفمبر مزورة.
ومنذ ذلك الحين، قتل ما يربو على 70 شخصا في احتجاجات واسعة النطاق تشهدها ميانمار الواقعة بجنوب شرقي آسيا، وذلك حسبما قالت جماعة حقوقية تدعى جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وعقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا عبر الإنترنت مع زعماء الهند واليابان وأستراليا أمس، في أول قمة رسمية للمجموعة التي تعرف باسم «مجموعة الحوار الأمني الرباعي» في إطار مسعى للتعبير عن التزام أميركي جديد تجاه الأمن الإقليمي.
وقال الزعماء الأربعة في بيان صادر عن البيت الأبيض: «نؤكد بصفتنا داعمين لميانمار وشعبها منذ وقت طويل على الحاجة العاجلة لاستعادة الديمقراطية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.