جمعة صدامات واعتداءات في الأقصى... وإصابات واعتقالات متصاعدة في الضفة

منع محافظ القدس في السلطة من الاتصال مع {أبو مازن} و50 شخصية فلسطينية

قوات الأمن الإسرائيلية تفرق احتجاجات بالقرب من قرية يطا جنوب الخليل أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تفرق احتجاجات بالقرب من قرية يطا جنوب الخليل أمس (أ.ف.ب)
TT

جمعة صدامات واعتداءات في الأقصى... وإصابات واعتقالات متصاعدة في الضفة

قوات الأمن الإسرائيلية تفرق احتجاجات بالقرب من قرية يطا جنوب الخليل أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تفرق احتجاجات بالقرب من قرية يطا جنوب الخليل أمس (أ.ف.ب)

في ختام يوم جمعة آخر من الصدامات والاعتداءات الاحتلالية والاستيطانية في القدس وشتى أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، أمس، بياناً استصرخت فيه دول العالم وشعوبه «التدخل لوقف إرهاب الدولة». وأشارت إلى أن سنة 2020 شهدت إحراق مسجدين وكنيسة والاعتداء على 11 مسجداً من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وأن الاعتداءات مستمرة بطريقة بشعة بلا حسيب.
وأشارت الخارجية إلى أن القدس الشرقية والمنطقة «ج» من الضفة الغربية تشهدان عملية تفريغ من الوجود الفلسطيني وتخصص أراضي المواطنين الفلسطينيين المنهوبة كعمق استراتيجي للاستيطان بأشكاله كافة، والاحتلال يقوم بالسيطرة على قلب جميع المناطق المصنفة «أ» و«ب» بحجة حماية «التراث اليهودي» المزعوم في قلبها، ويقيد حرية الحركة وينفذ اقتحامات عسكرية للمناطق المصنفة «أ» و«ب» بحجج واهية ومختلفة، فضلاً عن تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة واستهدافه المتواصل في الطائرات الحربية والأسلحة الفتاكة والعمل على تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، في مشهد يومي تفرضه دولة الاحتلال على حياة الفلسطينيين وواقعهم.
وقالت الوزارة إن إرهاب دولة الاحتلال المنظم يتواصل أمام بصر وسمع العالم، وأدانت اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال لبلدة كفل حارس في محافظة سلفيت، وكذلك الاقتحامات المتواصلة للمناطق والمقدسات الفلسطينية. واعتبرتها «إمعاناً إسرائيلياً في تنفيذ خارطة مصالح الاحتلال الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وترى فيها عملية ضم تدريجية وسرقة للأرض الفلسطينية في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم وصمته المريب». وأكدت أن استهداف المقامات والأماكن التراثية والتاريخية الفلسطينية دعوة إسرائيلية رسمية صريحة للحرب الدينية ومحاولة لتغيير طابع الصراع من سياسي إلى ديني لخدمة مخططات إسرائيل الاستعمارية ومخططات التهويد.
كانت المناطق الفلسطينية قد شهدت، أمس، كما في كل يوم جمعة، عدة صدامات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين. ففي القدس، اعتدى الجنود على المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة، في ساحة الغزالي عند باب الأسباط أحد أبواب الأقصى، واعتقلت 5 شبان، وسط إلقاء قنابل صوتية عليهم. ومنعوا 321 شخصاً من سكان الضفة الغربية من الصلاة بالمسجد الأقصى، واعتقلت 4 منهم. وكان عدد المصلين قد وصل أمس نحو 20 ألفاً.
واستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، وسلمته قراراً بمنعه من الاتصال والتواصل مع الرئيس محمود عباس و50 شخصية فلسطينية. ويشمل القرار كذلك منعه من التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادات أمنية ووطنية فلسطينية. ويأتي هذا القرار تجديداً لقرارين سابقين، يقضيان بتقييد حركة غيث وتواصله، والوجود في مدينة القدس، عدا مكان سكنه ببلدة سلوان. وعلق المحافظ غيث بالقول: «هذه التعليمات لن تحول بيننا وبين واجبنا بالاستمرار في عمل كل ما أمكن مع باقي أبناء شعبنا للوصول إلى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وفي كفر قدوم، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً. وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق المسيرة السلمية، بين الشبان والجنود الذين أطلقوا وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز والصوت والأعيرة الإسفنجية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.
وفي عين البيضا جنوب شرقي يطا، جنوب الخليل، قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أصحاب الأراضي المهددة بالنهب، شارك فيها عشرات المواطنين وعدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء سلام دوليين. وقد رفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا العبارات الداعية إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان. وطالب منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري والسريع، لوقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين في تلك المنطقة.
وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع المسيرة الأسبوعية. واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة، كما تم الاعتداء بالضرب على وزير العمل نصري أبو جيش، خلال مشاركته في المسيرة.
وفي منطقة جنين، سلمت سلطات الاحتلال الأهالي إخطاراً بوقف العمل في صيانة طريق في قرية أم الريحان قرب بلدة يعبد، بحجة أنه يشوه الطبيعة. ونفى عضو المجلس القروي بلال زيد، هذا الادعاء، وقال إنها حجة لنهب الأرض.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».