نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق

ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

نقل جلسة منح الثقة للحكومة الليبية من بنغازي إلى طبرق

ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتابعون عرضاً للمهارات في قيادة السيارات بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)

أعلن مجلس النواب الليبي، أمس، اختياره مدينة طبرق بأقصى شرقي البلاد مقراً لأداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية، الاثنين المقبل، بدلاً من مدينة بنغازي، إيذاناً ببدء مهام عملها الرسمي.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إن جلسة البرلمان التي كانت مقررة في مدينة بنغازي لتنصيب الحكومة، ستعقد بالمقر المؤقت لمجلس النواب بمدينة طبرق في الموعد نفسه، نافياً وجود أسباب أمنية وراء هذا التغيير المفاجئ.
وقال بلحيق، في بيان له أمس، إن بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، «آمنة»، لكنه أرجع نقل انعقاد البرلمان إلى طبرق لما وصفها بأسباب «تنظيمية ولوجيستية»، لافتاً إلى أن المجلس يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق.
وتابع: «لا صحة لما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه، وما يتم تداوله حول هجوم على مبنى (الدعوة الإسلامية) الذي لم نباشر عملنا به ولا يوجد به موظفون»، موضحاً أن مقر البرلمان في بنغازي «قيد الصيانة». وأضاف: «شخص واحد فقط في غير وعيه دخل منذ أيام على عمال الصيانة بالمبنى وتهجم عليهم لفظياً فقط وغادر المكان دون أن يمس أحداً أو يخرب شيئاً في المكان».
وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعلن عقب منح الثقة لحكومة دبيبة في مدينة سرت، أنها ستؤدي اليمين في مقر البرلمان بمدينة بنغازي.
ولم تعلق حكومة دبيبة على هذا التغيير، لكن محمد حمودة الناطق باسمها أعلن لوكالة «الأناضول» التركية في تصريحات أمس، أن الحكومة «ستتسلم مهامها خلال الأسبوع المقبل»، لكنه لم يحدد موعداً رسمياً لذلك.
ولفت إلى أن الحكومة خاطبت رسمياً المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج لبدء التسليم والتسلم.
وفي أول ممارسة لمهام عمله، انتقد رئيس حكومة عبد الحميد دبيبة الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة «كورونا» دون وجود نتائج فعلية على الأرض. وأوضح دبيبة أن «إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم»، معبراً بذلك عن استيائه، بعدما ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس، مع مسؤولين مختصين في الملف الصحي، الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» والآليات المعتمدة لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجيستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح إلى كل المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف دبيبة في بيان لمكتبه الإعلامي أنه تلقى مساء أول من أمس، اتصالاً من رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة هنأه بنيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي، كما أعرب عن تطلع الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لعودة ليبيا إلى دورها ومكانتها على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب كل الجهود لهذه الغاية بنجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.
في شأن آخر، رصد فجر أمس إطلاق نار وانفجارات في منطقة تاغوراء شرق طرابلس، بينما قال سكان محليون إن ما حدث هو «تعبير عن الاحتفال بانتهاء المشكلة التي نشبت بين كتيبتين مواليتين لحكومة (الوفاق)».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.