وفد من «حزب الله» في موسكو غداً للقاء مسؤولين بينهم لافروف

TT

وفد من «حزب الله» في موسكو غداً للقاء مسؤولين بينهم لافروف

يبدأ وفد من «حزب الله» غداً الأحد زيارة إلى موسكو يجول فيها على وزارة الخارجية و«الدوما» ومجلس الأمن القومي، بغرض «تبادل وجهات النظر حول ملفات لبنان والمنطقة»، وغير مرتبطة مباشرة بالملف الحكومي اللبناني، رغم الاهتمام الروسي المتزايد بالملف الداخلي اللبناني أخيراً، بحسب ما قالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط».
ويعد الوفد الذي يرأسه رئيس كتلة الحزب النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، ويضم مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب عمار الموسوي، أرفع وفد سياسي من الحزب يزور العاصمة الروسية خلال السنوات الماضية. وتأتي الزيارة بعد أيام على لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في أبوظبي، ما دفع البعض إلى ربط الزيارة بالمحادثات حول تشكيل الحكومة اللبنانية.
لكن مصادر مطلعة على موقف الحزب، نفت ربطها بالملف الحكومي اللبناني، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب تلقى دعوة من روسيا لزيارة وفد منها إلى موسكو قبل شهر، «ما ينفي أن تكون الزيارة مرتبطة بالملف الحكومي الداخلي». وقالت إن «الهدف من الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر حول لبنان والمنطقة»، ومن ضمنها حكماً الملف السوري، علماً أن اللقاءات ستبحث في الملف اللبناني الذي ستكون له صدارة الاهتمام، بالنظر إلى أن هذا الوفد يترأسه النائب رعد، للمرة الأولى في تاريخ زيارات مسؤولي الحزب إلى العاصمة الروسية، وهو كان قد مثل الحزب في وقت سابق في اللقاء الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المسؤولين اللبنانيين في قصر الصنوبر في بيروت، أثناء زيارة ماكرون إلى لبنان في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولا تعد الزيارة تطوراً استراتيجياً في العلاقة بين الطرفين، إلا من باب حجم التمثيل السياسي البارز هذه المرة. فالاتصالات بين الحزب والسفارة الروسية في بيروت متواصلة منذ سنوات، وقد تكون أسبوعية أو شهرية، وتتمثل باتصالات ولقاءات يجريها مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب مع السفارة الروسية.
كما أن زيارة مسؤولين في الحزب إلى موسكو ليست الأولى من نوعها، خلافاً للمعلومات التي سرت في بيروت عن أنها الزيارة الأولى منذ العام 2011. ففي العام 2019، زار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض العاصمة الروسية، وقبلها في 2014، زار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية آنذاك حسين الحاج حسن موسكو، فضلاً عن زيارة أخرى كان أجراها مسؤول العلاقات الدولية في الحزب قبل سنوات. وتقول المصادر إنه في هذه المرة، «يسمع المسؤولون الروس من مسؤولين سياسيين في الحزب من مستوى سياسي رفيع رأيهم في الملفات التي ينوون مناقشتها».
ويتضمن برنامج الزيارة التي ستستغرق 4 أيام لقاءات مع شخصيات سياسية ودبلوماسية وأمنية ونيابية. وقالت المصادر إن اللقاءات تتوزع على ثلاثة مستويات في روسيا، هي الخارجية الروسية حيث سيكون هناك لقاء مع الوزير لافروف، كما ستكون هناك لقاءات مع رئيس الدوما الروسي أو نائبه، إضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي. وشددت المصادر على أن الهدف من الزيارة «التشاور وتبادل وجهات النظر بملفات لبنانية وإقليمية، حيث يسعى الروس، بحسب جدول الأعمال ومن طبيعة العلاقات، لفهم وجهة نظر الحزب بالأحداث في لبنان والمنطقة».
ورغم أن المصادر تشدد على أنه لا مبرر للربط بين الزيارة وإمكانية فتح ثغرة في الملف الحكومي، إلا أن الزيارة تتقاطع في جانب منها مع الدخول الروسي على خط تشكيل الحكومة دعماً للمبادرة الفرنسية، منذ الأسابيع الماضية، بدليل اللقاء بين الرئيس الحريري والوزير لافروف، واتصالات سبقت ذلك اللقاء مع قوى سياسية لبنانية معنية بالشأن الحكومي وبينها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فضلاً عن زيارة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد إلى موسكو مرتين خلال الأشهر الماضية، ولقاءات عقدها جورج شعبان مستشار الحريري مع المسؤولين الروس خلال الأشهر الماضية. وتقول مصادر مواكبة للحراك الروسي أن موسكو لم تشأ التدخل حين كانت المبادرة الفرنسية فاعلة في لبنان، وانتظرت التطورات قبل اتخاذ قرار بتفعيل الاتصالات، لافتة إلى أن موسكو اتخذت موقفاً واضحاً في الفترة الأخيرة بعد المراوحة في الملف الحكومي يقضي بأنه «لا ثلث معطلاً» ويضغطون لحكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، فضلاً عن التمسك بالرئيس الحريري لتأليف الحكومة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الروس لا يطرحون أنفسهم بديلاً عن المبادرة الفرنسية، ولا ملئاً للفراغ الأميركي القائم بعد تبدل الإدارة الأميركية، لكنهم «يراقبون تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان، ويتخوفون من أن يتسبب ذلك بفوضى أمنية، وهو ما من شأنه أن يزيد الأعباء الاقتصادية على سوريا التي يتمتعون فيها بدور فاعل، ويمكن أن يترك التدهور الأمني تأثيراته على سوريا وعلى اللاجئين في لبنان»، وقالت: «من هذا المنطلق باتوا حريصين على الضغط لتشكيل الحكومة اللبنانية».
وقالت المصادر إن الروس «يلعبون دورهم في الملف اللبناني، كما يلعبون أدواراً في ملفات إقليمية أخرى بعد أن باتوا لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط»، وعليه استبعدت المصادر أن يكون الحراك مرتبطاً بالنازحين السوريين بالنظر إلى أنه «لا جديد في هذا الملف قبل أن يتبلور الموقف الأميركي حول سوريا وإيران والنازحين»، لافتة إلى أن موسكو «تحضر لمؤتمر في مايو (أيار) المقبل حول النازحين بمساهمة ومشاركة الأمم المتحدة ودول الجوار».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.