واشنطن تندد بـ«اعتداء» بكين على المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ

الاتحاد الأوروبي يهدد الصين بـ«إجراءات إضافية»

رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ما سماه «اعتداء» الصين على المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ، محذراً من أن قرار مجلس الشعب الوطني الصيني تغيير النظام الانتخابي في هونغ كونغ «يحرم» سكان الجزيرة من أصواتهم و«يخنق» النقاش السياسي فيها. وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تندد بـ«اعتداء الصين المستمر على المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ»، مطالباً بكين بـ«الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل بشكل متسق مع القانون الأساسي لهونغ كونغ». وحض السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ السماح بإجراء انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في سبتمبر (أيلول) 2021 مع «إدراج جميع المرشحين بطريقة شفافة وذات صدقية»، مطالباً أيضاً بإطلاق «جميع الأفراد المتهمين بموجب قانون الأمن القومي والقوانين الأخرى وإسقاطها لمجرد الترشح للانتخابات أو لتعبيرهم عن آراء معارضة».
كما ندد الاتحاد الأوروبي بالتعديلات الانتخابية في هونغ كونغ، وهدد بفرض «إجراءات إضافية» ضد بكين بسبب انتهاكها مبدأ «دولة واحدة بنظامين» الذي تعهدت تطبيقه عام ١٩٩٧ في المستعمرة البريطانية السابقة. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل إن «القرار الذي اتخذ اليوم يشكل انتهاكاً جديداً لمبدأ دولة واحدة بنظامين... سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات إضافية» ضد الصين. ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعاً في 22 مارس (آذار) الجاري للتحضير للقمة الأوروبية المقرر عقدها يومي 25 و26 مارس والتي يتعين على القادة الأوروبيين تحديد الاستراتيجية التي سيتبعونها إزاء الصين. ومنذ شهور يحاول الاتحاد الأوروبي عبثاً إجبار بكين على احترام مبدأ «دولة واحدة بنظامين» وإنهاء حملة القمع التي تشنها ضد المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. وسبق للأوروبيين أن فرضوا الأوروبيون قيوداً على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها للمراقبة والقمع، كما اعتمدوا سلسلة إجراءات لمساعدة المجتمع المدني في المدينة. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن التعديلات التي تسعى الصين لإقرارها «ستقيد مساحة النقاش الديمقراطي في هونغ كونغ بما يتناقض والوعود التي قطعتها الصين». وأضاف «هذا سيمعن في تقويض الثقة والمصداقية في وفاء الصين بمسؤولياتها الدولية». ودافعت الصين عن التغيرات قائلة إنها تهدف لوقف الفوضى في المستعمرة البريطانية السابقة. وقال مسؤول صيني مكلف شؤون هونغ كونغ للصحافيين الجمعة إن «الفوضى» في السنوات الأخيرة أثبتت أن النظام الانتخابي في المدينة «يتضمن ثغرات ونقاط ضعف». وأكد أن بكين لن تتراجع عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في هونغ كونغ، معتبراً أن هذا التعديل الجديد يمثل، مع قانون الأمن القومي الذي أقر مؤخراً، «مزيجاً من اللكمات» الهادفة لإنهاء «الفوضى» في المستعمرة البريطانية السابقة. وقال تشانغ شياومينغ، نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة الصيني، للصحافيين في بكين إن هذه التعديلات التشريعية المتتالية «هي في الواقع مزيج من اللكمات... للسيطرة بشكل فعال على الفوضى المستمرة» في المدينة الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي. ورفض المسؤول الصيني الانتقادات التي وجهتها إلى بلاده كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية مشروع القانون الجديد، مشدداً على أن بكين لن تقدم «أي تنازلات» في مواجهة قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار هونغ كونغ. وأضاف أن المشكلة في هونغ كونغ هي «مشكلة سياسية»، مكرراً الاتهامات التي غالباً ما توجهها بكين، لكن من دون أن تقرنها بأي إثبات - بأن قوى خارجية تقف وراء الاضطرابات التي هزت هذا المركز المالي العالمي. وقال «هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب ومكافحة التخريب، وبين التسلل والتصدي للتسلل»، مشدداً على أنه «ليس بوسعنا بتاتاً التنازل في هذه القضية».