إسطنبول تعمل على استضافة اجتماع حول السلام في أفغانستان

TT

إسطنبول تعمل على استضافة اجتماع حول السلام في أفغانستان

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل على عقد اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان يعقد في مدينة إسطنبول في أبريل (نيسان) المقبل. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاجتماع سيعقد بناء على مقترح من الولايات المتحدة لتركيا من أجل التوصل لاتفاق سلام في أفغانستان، ومشاركة تركيا في هذه العملية، قال جاويش أوغلو، في تصريحات أدلى بها أمس إلى وكالة «الأناضول» والتلفزيون الرسمي التركي (تي آر تي)، إن بلاده تشارك، منذ البداية، وتساهم في إيجاد حل للنزاع في أفغانستان، ومن أهم الفاعلين في المحادثات، معتبرا أنها محل ثقة للأطراف في أفغانستان. وأضاف «حركة طالبان وهيئة المفاوضات، أي الحكومة، سبق لهما أن طلبا منا استضافة اجتماع كهذا». وذكر أن تركيا تعتزم تعيين ممثل خاص لأفغانستان من أجل دفع عملية السلام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اجتماع إسطنبول لن يكون بديلا عن اجتماع الدوحة بل مكمل له وسيتم التنسيق مع قطر في هذا الشأن. وتابع أن بلاده تهدف إلى استمرار المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة من أجل تحقيق نتائج ملموسة، وإيجاد صيغة من أجل استمرارية المفاوضات. ولفت جاويش أوغلو إلى أنه التقى بعد حفل توقيع الاتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة العام الماضي في الدوحة، رئيس وفد طالبان رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر ملا عبد الغني برادر، كما التقى الرئيس إردوغان الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بأفغانستان، عبد الله عبد الله.
تأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن مسودة خطة سلام تدعو إلى تشكيل إدارة مؤقتة تتقاسم السلطة لتحل محل الحكومة الحالية لحين إجراء انتخابات بموجب دستور جديد.
وفي رسالة سربت إلى وسائل إعلام أفغانية، كما نقلت ذلك الصحافة الفرنسية، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القادة الأفغان إلى التفكير «بحكومة جديدة جامعة» واقترح إجراء مفاوضات في غضون أسابيع في تركيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان. ويهدف الاقتراح الأميركي لإعطاء دفعة للمحادثات المتعثرة في الدوحة بين حركة طالبان وفريق يضم مسؤولين أفغانا للتوصل لتسوية سياسية للصراع القائم منذ عقود. وذكر أن الغرض هو استمرار المحادثات بين طالبان والحكومة على نحو «يتحرك صوب الهدف». ويجري بحث الموعد المحدد لعقد الاجتماع في أبريل وكذلك فحوى المحادثات. وقال جاويش أوغلو إن تركيا بعثت برسائل لطالبان وفريق التفاوض تدعو فيها لوقف العنف كي تسفر المحادثات عن نتائج طيبة. وتجري مفاوضات في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية بهدف الوصول لاتفاق سلام. واستؤنفت تلك المحادثات في يناير (كانون الثاني) بعد توقفها لما يقرب من شهر، لكن المفاوضين والدبلوماسيين يقولون إنه لم يتحقق تقدم يذكر من وقتها.
يأتي هذا الدفع الدبلوماسي فيما يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة لمعرفة إن كان سينفذ اتفاقا أبرمه الرئيس السابق دونالد ترمب مع حركة طالبان وينص على انسحاب كامل للقوات الأميركية بحلول مايو (أيار). وفي رسالته قال بلينكن إن واشنطن تخشى «من تدهور محتمل للوضع الأمني مما قد يسمح لحركة طالبان بإحراز تقدم ميداني سريع» في حال انسحبت الولايات المتحدة عسكريا من أفغانستان بعد عقدين من الزمن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.