صور بوتين تملأ شوارع القاهرة مذكرة باستقبال نيكسون

يوسف القعيد لـ«الشرق الأوسط»: أجواء الزيارة ربما تهدف لاستفتاء شعبي جديد على بوصلة العلاقات المصرية

صور بوتين تملأ شوارع القاهرة مذكرة باستقبال نيكسون
TT

صور بوتين تملأ شوارع القاهرة مذكرة باستقبال نيكسون

صور بوتين تملأ شوارع القاهرة مذكرة باستقبال نيكسون

في مشهد أعاد إلى أذهان المصريين ذكرى لم تتكرر منذ عام 1974. حين استقبل الرئيس المصري آنذاك أنور السادات في يوليو (تموز) بالقاهرة، الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون الذي دعاه لزيارة مصر كأول زيارة رسمية لرئيس أميركي بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. استقبل أيضًا المصريون اليوم الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته الهامة إلى مصر.
وامتلأت شوارع العاصمة القاهرة بالكثير من الملصقات التي تحمل صور بوتين، مع عبارات من الترحيب والمحبة للرئيس الروسي وذلك قبل وصوله إلى البلاد بساعات، وتحت شعار «الشعب المصري يرحب بالرئيس بوتين»، و«مرحبا بكم في مصر»، توافد على مطار القاهرة الدولي العشرات من المواطنين المصريين لاستقبال الرئيس الروسي، حاملين اللافتات باللغات الروسية والعربية والإنجليزية، وكذلك الأعلام المصرية وصور للرئيسين المصري والروسي.
وقامت سلطات مطار القاهرة بتخصيص أماكن للمواطنين المتوافدين على المطار بالقرب من الصالة الرئاسية، ونقل لهم بعض المقاعد المخصصة للركاب للانتظار والاستراحة عليها نظرا للفترة الكبيرة التي سيمكثونها بالمطار انتظارا لوصول الرئيس الروسي. فيما تصدرت صور بوتين جانبي الطرق الرئيسية المصرية وكذلك في محيط السفارة الروسية بالقاهرة في حي الدقي الراقي. وفي السياق ذاته، طرح المركز الثقافي الروسي من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي هدايا خاصة وخصومات على ما يقدمه من منح دراسية وتعليمية بمناسبة زيارة الرئيس الروسي لمصر.
وتأتي هذه الزيارة ضمن تاريخ مليء بالأحداث والمشاهد ما بين البلدين، ضمت محطات كثيرة متباينة ومختلفة باختلاف الرؤساء، ولكن الأبرز هنا هو الاستقبال الشعبي الذي يُعيد مشهد زيارة نيكسون حيث شهدت شوارع القاهرة حينها استقبالا جماهيريا من المواطنين، وخروجهم إلى شرفات المنازل لرؤية الرئيس المصري السادات ونظيره الأميركي في سيارة السادات المكشوفة الشهيرة، ملوحين لهم بالأعلام والورود والهتافات.
وكانت هناك قصة مشهورة حول طلب الحرس الأميركي كتابة تعهد من الرئيس المصري بالحفاظ على حياة الرئيس الأميركي في حال ركوب السيارة المكشوفة، خاصة مع المخاوف المكنونة في النفوس الأميركية منذ واقعة اغتيال الرئيس الأسبق جون كيندي في سيارة مكشوفة بالولايات المتحدة في يوم الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1963.
ويقال: إنه عند وصول الموكب إلى قصر القبة الرئاسي، كانت الجماهير تتجمع في محيط القصر. فسمح لهم بالدخول، وألقى الرئيس الأميركي حينها كلمة مرتجلة لم تكن مدرجة على جدول الزيارة، وقال جملته الشهيرة «إنه من طول خبرته في الاحتكاك بالجماهير والشعوب، يعلم بحاسته الخفية الفرق بين استقبال شعبي نظمته الحكومات ضد رغبة الشعب؛ والاستقبال الشعبي الصادر عن القلب وبلا أي ترتيب رسمي.. وهو الذي حدث الآن في القاهرة عاصمة الشرق والعالم العربي».
وأثارت تلك الزيارة والاستقبال الذي واكبها ردود فعل مختلفة ما بين مؤيد ومعارض في الشارع المصري، فما كان من الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، وكان من أبرز معارضي الزيارة، إلا أن نظم قصيدته الشهيرة «نيكسون بابا» التي تعبر عن رفض قطاع من المواطنين هذا الاستقبال الحافل.
وظلت تلك الزيارة تلاحق سماء المبدعين المصريين، بما فيها من مشاهد كانت جديدة على الحياة المصرية. وفي منتصف التسعينات من القرن الماضي كتب الأديب والروائي المصري يوسف القعيد رواية سياسية ساخرة «يحدث في مصر الآن» عن تلك الزيارة، والتي تحولت إلى عمل سينمائي تحت عنوان «زيارة السيد الرئيس».
ويرى القعيد أن زيارة نيكسون ربما تتشابه مع زيارة بوتين بشكل ما، ويقول القعيد لـ«الشرق الأوسط»: «نعم إن الزيارتين متشابهتان إلى حد ما من حيث استقبال رئيس دولة ذات وضع كبير في العالم وتسيطر على أمور كثيرة من حولنا.. وربما أكثر الأمور تشابهًا هو الانعطافة الحالية تجاه روسيا رغم اختلاف الزمن واختلاف التاريخ والزعيم. تلك الدلالة التي لاقتها زيارة نيكسون على العلاقات المصرية الأميركية، والتي كانت بمثابة بداية للانعطافة في تاريخ العلاقات المصرية الأميركية.. ولكنها (الزيارة الحالية) أقل من حيث الاحتفاء والاستقبال الجماهيري، رغم امتلاء الشوارع والكباري بالملصقات المرحبة».
وعن روايته يحدث الآن في مصر، يقول: «بعد زيارة نيكسون لمصر، قرأت للصحافي فؤاد زكريا في مجلة (روزاليوسف) أن زيارة نيكسون لمصر كانت بمثابة استفتاء على مستقبل أميركا في المنطقة.. فاستفزتني العبارة وكتبت الرواية التي تحولت إلى فيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول إحدى القرى الفقيرة في مصر، حيث تصل إلى رئيس مجلس القرية (الفنان محمود عبد العزيز) أنباء عن أن قطار الرئاسة الذي يحمل رئيس الجمهورية والرئيس الأميركي سوف يمر من القرية ويتوقف فيها قليلًا.. فتبدأ القرية بسكانها جميعا بتحسين وتزيين القرية، ويحلم الجميع بالمعونة الأميركية والاهتمام بالقرية ومواطنيها وفرص عمل. ويقرر طبيب القرية مثلا أن المعونة التي ستأتي ستكون من نصيب النساء الحوامل فقط، فينشط رجال القرية لجعل نسائهم حوامل بما فيهم رئيس المجلس وزوجته، ويعارضهم البعض المعترض على انتظار المعونة وتنشأ صراعات تنتهي جميعا بخيبة أمل في نهاية الفيلم بعدم توقف القطار في القرية».
ويضيف القعيد: «وفي الحقيقة، اصطحب الرئيس السادات نيكسون في رحلة بالقطار الرئاسي حينها، وكانوا يتوقفون في كل محطة يمرون بها، وذلك من كثرة الاحتفالات التي كانت تقابلهم من الأهالي، التي كانت بمثابة دلالة وترحيب بالأحلام الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجديدة».
ويكمل القعيد: «ربما تكون زيارة بوتين استفتاء شعبيا جديدا على العلاقات المصرية - الروسية التي تحاول أن تُعيد أمجادها من جديد. فبعض الأخبار مثلا تقول: إن الرئيس الروسي سوف يتناول عشاءه الأول في برج القاهرة الليلة كيدًا في الأميركيين، والجميع يعرف أن هذا البرج صاحب القصة التاريخية الشهيرة حيث بناه الرئيس جمال عبد الناصر وتكلف بناؤه 6 ملايين جنيه مصري وقتها، وهي الأموال التي كانت الولايات المتحدة قد أعطتها لمصر بهدف التأثير على موقفها المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وأراد عبد الناصر أن يبني بناء يظل علمًا بارزًا مع الزمن يعلم المصريين الكرامة؛ وحتى وإن كانوا في أشد الاحتياج».



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».