الصين: خطط إصلاح النظام الانتخابي في هونغ كونغ تهدف لإنهاء الفوضى

نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة الصيني تشانغ شياومينغ يتحدث للصحفيين في بكين (أ.ف.ب)

أكّد مسؤول صيني كبير، اليوم (الجمعة)، أنّ خطط الصين لإصلاح النظام الانتخابي في هونغ كونغ تمثل مع قانون الأمن القومي الذي أُقر في الآونة الأخيرة مجموعة إجراءات حازمة تهدف لوقف الفوضى في المستعمرة البريطانية السابقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
شهدت هونغ كونغ مظاهرات حاشدة مطالبة بالديمقراطية تخللها عنف أحياناً في 2019، احتجاجاً على تقييد بكين الحريات الفردية في هذه المدينة.
ومنذ ذلك الحين، عمدت الحكومة الصينية الى قمع المعارضة، مع اعتقال عشرات الناشطين وإخماد حركة الاحتجاج عبر اعتماد قانون الأمن القومي المشدد.
وعمدت، أمس (الخميس)، إلى التأكيد أن «الوطنيين» فقط يمكنهم إدارة المدينة، حين أقرت الجمعية الشعبية الوطنية تعديلات كبرى على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، بما يشمل صلاحية الاعتراض على بعض الترشيحات.
لكن سرعان ما لاقت هذه الخطة انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا، القوة المستعمرة سابقاً لهونغ كونغ، التي سلمتها للصين عام 1997، بموجب نظام خاص يقوم على أساس «بلد واحد بنظامين».
وقال مسؤول صيني مكلّف شؤون هونغ كونغ للصحافيين اليوم إن «الفوضى» في السنوات الاخيرة أثبتت أن النظام الانتخابي في المدينة «يتضمن ثغرات ونقاط ضعف».
إلى جانب قانون الأمن القومي، تشكل هذه الخطوة «مجموعة من الإجراءات النافذة من أجل التمكن من ضبط الفوضى المستمرة»، كما قال تشانغ شياومينغ، نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة الصيني.
وأضاف أنّ المشكلة في هونغ كونغ هي «مشكلة سياسية»، مكرّراً الاتهامات التي غالباً ما توجّهها بكين، لكن من دون أن تقرنها بأيّ إثبات، بأنّ قوى خارجية تقف وراء الاضطرابات التي هزّت هذا المركز المالي العالمي.
وقال: «هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب ومكافحة التخريب، وبين التخريب والتصدّي للتخريب»، مشدّداً على أنّه «ليس بوسعنا بتاتاً التنازل في هذه القضية».
خلال مؤتمره السنوي السنة الماضية، وافق الحزب الشيوعي على اعتماد قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، الذي أدّى منذ ذلك الحين إلى اعتقال أو محاكمة عشرات الناشطين.
ولا تزال التغييرات التي تمت الموافقة عليها هذه السنة بحاجة إلى إقرارها بموجب القانون السياسي في البلاد، لكن يُرجح أن تشمل مراقبة الآراء السياسية للمرشحين لمجلس النواب في هونغ كونغ، وخفض عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم بشكل مباشر.
وسيتم توسيع اللجنة الانتخابية النافذة في هونغ كونغ، التي تختار رئيس السلطة التنفيذية في المدينة، وتضم من الآن موالين لبكين، ليصبح عدد أعضائها 1500 بدلاً من 1200.
وقال تشانغ عن مقترحات الإصلاح «على وجه الدقة، هذه جراحة طفيفة».
وأضاف: «تتميز الجراحة الطفيفة التوغل بالتسبب بندوب صغيرة واختراق عميق لكن مع التعافي بشكل أسرع بعد الجراحة».
وشدد على أنه «ستتمكنون من سماع أصوات مختلفة» في حكومة هونغ كونغ.
ورفض المسؤول الصيني الانتقادات لهذا الإصلاح التي صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مشدّداً على أنّ بكين لن تقدّم «أي تنازلات»، في مواجهة قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار هونغ كونغ.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في بيان إنّ الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني، أمس، تمثّل «هجوماً مباشراً على الحُكم الذاتي الذي وعُد به سكّان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك»، الذي وقّعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997.
وأضاف أنّ «هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم، لأنّها تحدّ من المشاركة السياسية، وتقوّض التمثيل الديمقراطي وتخنق النقاش السياسي».
وحضّ الوزير الأميركي سلطات هونغ كونغ على المضيّ قدماً في الانتخابات التشريعية المقرّرة في سبتمبر (أيلول)، التي لمحت حاكمة المدينة المؤيّدة لبكين، كاري لام، إلى أنّها تعتزم تأجيلها مرة أخرى.
بدوره، ندّد الاتّحاد الأوروبي بهذه التعديلات، مهدّداً بفرض «إجراءات إضافية»، ضدّ بكين، بسبب انتهاكها مبدأ «بلد واحد بنظامين» الذي تعهّدت بتطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إنّ «القرار الذي اتّخذ اليوم يشكّل انتهاكاً جديداً لمبدأ (بلد واحد بنظامين).. سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات إضافية»، ضدّ الصين.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنّ التعديلات التي تسعى الصين لإقرارها «ستقيّد مساحة النقاش الديمقراطي في هونغ كونغ بما يتناقض والوعود التي قطعتها الصين».
وأضاف: «هذا سيمعن في تقويض الثقة والمصداقية في وفاء الصين بمسؤولياتها الدولية».