واشنطن تتّهم بكين بالسعي لخنق الديمقراطية في هونغ كونغ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تتّهم بكين بالسعي لخنق الديمقراطية في هونغ كونغ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)

ندّدت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، بإقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونغ كونغ تمنح بكين سلطة منع مؤيّدين للديمقراطية من الترشّح للانتخابات التشريعية في المدينة، متّهمة بكين بالسعي لخنق الديمقراطية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إنّ الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني الخميس تمثّل «هجوماً مباشراً على الحُكم الذاتي الذي وعُد به سكّان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني - البريطاني المشترك» الذي وقّعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف، أنّ «هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم لأنّها تحدّ من المشاركة السياسية وتقوّض التمثيل الديمقراطي وتخنق النقاش السياسي». وحضّ الوزير الأميركي سلطات هونغ كونغ على المضي قدماً في الانتخابات التشريعية المقرّرة في سبتمبر (أيلول) والتي ألمحت حاكمة المدينة المؤيّدة لبكين كاري لام إلى أنّها تعتزم تأجيلها مرة أخرى.
وقال بلينكن «ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ إلى السماح بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر 2021، وضمان تسجيل جميع المرشّحين بطريقة شفافة وذات مصداقية». كما حضّ الوزير الأميركي السلطات على إسقاط التهم التي وجّهت إلى معارضين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين مؤخراً على المدينة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.