«السيادي التركي» يختبر ثقة الأسواق العالمية

استمرار زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
TT

«السيادي التركي» يختبر ثقة الأسواق العالمية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)

بدأ صندوق الثروة السيادي التركي استطلاع مواقف البنوك العالمية بشأن إعادة تمويل قرضه المشترك الوحيد بعد استقالة رئيسه التنفيذي السابق ظفر سونماز وتعيين سالم أردا أرموط بدلاً منه.
ويجري الصندوق محادثات لإعادة تمويل القرض البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، ومن المرجح أن تساعد وفرة السيولة العالمية وضمان الحكومة لـ95 في المائة من التسهيل الممنوح لصندوقها السيادي في إتمام الصفقة.
وبحسب ما نقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، قد يختبر رد فعل المستثمرين على الصفقة المعنويات، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان، الرئيس التنفيذي للصندوق، ظفر سونماز، من منصبه، الثلاثاء، وعين سالم أردا أرموط، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع نجله بلال، مكانه.
وأدى القرار إلى تعميق الهزة في كبرى المؤسسات الاقتصادية التي بدأت برحيل رئيس بورصة إسطنبول، المملوكة للصندوق، محمد هاكان أتيلا. وتم تعيين كلا المديرين التنفيذيين في عهد بيرات البيرق، صهر إردوغان الذي كان وزيراً للخزانة والمالية لمدة عامين حتى تقدم باستقالته المفاجئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأنشأت تركيا صندوقها السيادي، برئاسة إردوغان، في عام 2016 وكلفته بلعب دور رائد في القيام باستثمارات كبيرة جداً بالنسبة للقطاع الخاص، وقال سونماز، الشهر الماضي، قبل استقالته، إن الصندوق يعتزم الاستفادة من أسواق الديون الدولية في النصف الثاني من العام بعد تأجيل أول خطة بيع سندات دولية في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب ظروف السوق المعاكسة.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أمس (الخميس)، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 1.867 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة عن توقع سابق لـ« رويترز» بأن يسجل العجز 1.62 مليار دولار.
كان ميزان المعاملات الجارية لتركيا سجل عجزاً بقيمة 36.724 مليار دولار في 2020.
وفي سياق موازٍ، أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعديلاً على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي لترفعها من 2.9 إلى 5.9 في المائة. وذكرت أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام بنسبة 5.6 في المائة، و4 في المائة في 2022.
وبدورها، توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع معدل التضخم في تركيا خلال العام إلى 11 في المائة، ثم إلى 9.2 في المائة في العام المقبل.
وقال مدير عام الوكالة دوغلاس وينسلو، خلال مشاركته في ندوة بعنوان: «تركيا ومؤسسات التمويل»، إن تركيا تعول على استخدام البنك المركزي أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، كأدوات رئيسية في خفض أسعار المستهلك.
وأضاف أن الديون العامة لتركيا مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، تصل إلى 40 في المائة، وأن هذه النسبة تبعث الثقة بالاقتصاد التركي، لافتاً إلى أن الديون العامة لباقي الدول المماثلة لتركيا، تصل إلى 60 في المائة مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي.
وأشار وينسلو إلى أن تدني نسبة الديون العامة في تركيا، مؤشر على تراجع عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 4.5 في المائة، وإلى 3.9 في المائة خلال العام المقبل. وتملك تركيا أصولاً احتياطية تتمثل في النقد الأجنبي والذهب، بأكثر من 95 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت نهاية الشهر الماضي عن البنك المركزي.
على صعيد آخر، توقع رئيس مؤسسة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف، أن تحصل المؤسسة على رخصة بناء وحدة التوليد الرابعة في محطة «أككويو» لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والمقامة في مرسين جنوب تركيا. وقال: «نتوقع أن يسمح لنا الجهاز المنظم التركي بالعمل على إنشاء الوحدة الرابعة ويصدر الترخيص قبل نهاية الصيف».
وشارك الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، مساء الأربعاء، في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة «أككويو»، وهي أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا. وأشار إردوغان إلى أن بناء الوحدة الرابعة سيبدأ عام 2022.
وستتكون محطة «أككويو» من 4 وحدات للتوليد، قوة كل واحدة منها 1200 ميغاواط، وبعد إنجاز المشروع ستنتج المحطة 35 مليار كيلوواط ساعة سنوياً من الطاقة. وبدأ بناء الوحدة الأولى للمحطة في أبريل (نيسان) 2018، والثانية في يونيو (حزيران) 2020، وتتكلف المحطة نحو 20 مليار دولار، ويتولى إنشاؤها كونسرتيوم من الشركات التركية مع «روس آتوم» الروسية، ومن المتوقع البدء بتشغيلها في عام 2023.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.