السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً
TT

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم (الاثنين)، تقديم أكثر من 3.6 مليار ريال قروضا عقارية، تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.
ووافق الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 7323 قرضا لبناء ما يقارب 8788 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض.
وبلغت قيمة هذه الدفعة 3661 مليون ريال، وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/ 1437هـ.
ونوه الدكتور الضويحي بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد.
وأهاب مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة، ضرورة المراجعة والاستفادة من قروضهم خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ صدور الموافقة، مبينا أنه بإمكان من صدرت له الموافقة، وهو غير جاهز للاستفادة من القرض خلال المدة المحددة، التقدم لفرع أو مكتب الصندوق التابع له القرض وطلب تعليق الموافقة (اختياريا). وفي هذه الحالة، سيكون له أولوية إصدار الموافقة مرة أخرى عند جاهزيته للاستفادة من القرض.
وأكد أن من لم يراجع خلال المهلة المحددة لتسلم القرض أو تعليقه سيتم تعليق طلبه، وبهذه الحالة سيكون حصوله على القرض بحسب ظروف الصندوق المالية.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن هذا الإجراء يشمل أيضا جميع من صدرت لهم الموافقة قبل تاريخ 25/ 10/ 1435هـ، الذين تم منحهم مهلة عام تنتهي في 24/ 10/ 1436هـ، مشيرا إلى أن الصندوق قد اضطر لوقف الموافقات المفتوحة واللجوء إلى تحديد المدة بعام واحد فقط، نظرا لما لاحظه من أن هناك زيادة كبيرة في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للاستفادة منها، مما يعيق إصدار موافقات جديدة، ولأهمية إعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية تامة للاستفادة من القرض، تم العمل بهذا الإجراء خدمة للصالح العام.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.