توجيه اتهامات بالفساد وغسل الأموال للرئيس الموريتاني السابق وآخرين

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط، أمس، للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وآخرين اتهامات، «تتعلق بالفساد وغسل الأموال، والثراء غير المشروع، وتبديد الأموال العمومية والعقارية والنقدية للدولة، والحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ».
وقالت النيابة في بيان صحفي أمس، أصدرته بعد مثول المتهمين أمامها، إن الرئيس السابق متهم كذلك بإخفاء العائدات الإجرامية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية، وذلك عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود وامتيازات.
ووجهت النيابة لـ 12 شخصا، بينهم رئيسان للوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، اتهامات تتعلق بالمشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع.
وأحالت النيابة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص في قضايا الفساد، وطلبت منه وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الجنائي دون سجنهم، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل 19 مشتبها بهم، بينهم وزراء ووزيرات ومسؤولون آخرون لعدم كفاية الأدلة.
ورفض الرئيس الموريتاني السابق الرد على أسئلة النيابة بمحكمة نواكشوط، أثناء أول مثول له أمامها بشبهات فساد، وغسل أموال وتربح على حساب الدولة.
وقال محامي الرئيس السابق، محمدن ولد إشدو، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الرئيس السابق لم يتعاط البتة مع النيابة، لأنه ظل متمسكا بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تمنحه حصانة دستورية وتمنع القضاء العادي من مساءلته.
ويواجه الرئيس الموريتاني السابق وعدد من كبار المسؤولين السابقين تهما بضلوعهم في قضايا فساد طيلة فترة حكم الرئيس ولد عبد العزيز (2009 إلى 2019).