القمة الحكومية بدبي تنطلق اليوم وسط مشاركة دولية وعربية

بان كي مون في مقدمة المشاركين وكلمة رئيسية للشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن راشد أثناء حضوره تدشين متحف مستقبل حكومة المستقبل عشية بدء قمة الحكومة في دبي أمس (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد أثناء حضوره تدشين متحف مستقبل حكومة المستقبل عشية بدء قمة الحكومة في دبي أمس (رويترز)
TT

القمة الحكومية بدبي تنطلق اليوم وسط مشاركة دولية وعربية

الشيخ محمد بن راشد أثناء حضوره تدشين متحف مستقبل حكومة المستقبل عشية بدء قمة الحكومة في دبي أمس (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد أثناء حضوره تدشين متحف مستقبل حكومة المستقبل عشية بدء قمة الحكومة في دبي أمس (رويترز)

تتطلع القمة الحكومية في دبي، التي تنطلق اليوم، للوصول إلى الشكل الأمثل لما ستكون عليه حكومات المستقبل، وذلك من خلال تسخير التقنية لخدمة الإنسان، في حين يأمل المشاركون لبحث التحديات التي تواجه الحكومات لتقديم خدماتها المختلفة للناس، عبر اختصار الزمان والمكان والجهد لجعل حياة الناس أكثر سهولة، حيث تستعرض ملفات القمة الحكومية مستقبل الحكومات من خلال مناقشتها، بمشاركة واسعة دولية وعربية.
ويُهدف من هذه المناقشات التي تقام على مدى 3 أيام في القمة التي تقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات للوصول إلى شكل حكومات المستقبل، وكيفية تطوير الخدمات الحكومية، التي ترتبط بنحو 7 مليارات نسمة، هم عدد سكان الكرة الأرضية، في حين يتقدم الحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم.
وتنعقد القمة تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث تطرح تساؤلات عن مقومات الدولة الناجحة، مما يتماشى مع سعيها إلى رسم تصور للحكومات المستقبلية وخدماتها.
ويشهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من القمة الحكومية.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية أن القمة إذ تنطلق في يومها الأول مسجلة مشاركة نحو 4000 مشارك من الدولة و93 دولة حول العالم يضمون رؤساء وزراء ونواب رؤساء وزراء ووزراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في الدولة ومسؤولي منظمات دولية، تثبت مكانتها كمنصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية، وكفعالية دولية هادفة إلى استشراف مستقبل الحكومات.
وقال القرقاوي إن متابعة الشيخ محمد بن راشد لكل تفاصيل وترتيبات القمة ومشاركة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متحدثا في جلستها الرئيسية لأول مرة هذا العام ستعطي بعدا وعمقا للقمة وما سيطرح فيها.
وأضاف أن القمة الحكومية في دورتها الثالثة ستكون أكثر تميزا وتجددا، وستعمل على وضع مسيرة التطوير الحكومي على سكة المستقبل، من خلال تناول واقعه من وجهة نظر استشرافية تنطلق من فهم وإيمان بأهمية مواكبة التطورات واستباق المستقبل بالاستعداد الجيد لتحدياته ومتطلباته.
ويشارك الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الجلسة الرئيسية لفعاليات اليوم، وقالت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إن مشاركة الشيخ محمد بن زايد فرصة قيمة للاستماع لأحد أهم صناع حكومات المستقبل، حيث قاد برنامجا متميزا للانتقال بإمارة أبوظبي لتصبح أهم تجارب صياغة المستقبل في المنطقة، وأن تلك التجربة قد دعمت نموذج الإمارات التنموي.
وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد، بصفته رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، يقود تجربة رائدة في تطوير التعليم للانتقال بإمارة أبوظبي إلى تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرة إلى أن إلقاء ولي عهد أبوظبي للكلمة الرئيسية للقمة هذا العام سيوفر للمشاركين، الذين يمثلون حكومات 87 دولة، فرصة متميزة للاستماع إلى رؤى وخطط وطموحات أحد أبرز القيادات الحكيمة في المنطقة، ومن واقع أهم التجارب التنموية في العالم.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري إن القمة الحكومية منصة عالمية يشارك فيها نخب من مختلف دول العالم من رؤساء دول، ووزراء، وممثلين عن مختلف الحكومات، من أجل تبادل الخبرات والمعارف لتطوير العمل والإدارة الحكومية، التي من شأنها العمل على الارتقاء بالخدمات الحكومية لتلبية احتياجات المتعاملين في جميع المجالات.
ومن خلال مشاركة في جلسة حول «الدول الجيدة»، يطرح سايمون آنهولت أستاذ العلاقات الدولية مستشار السياسية العامة في المملكة المتحدة، في حديثه عبر منصة القمة الحكومية في يومها الثاني، تساؤلا حول التقدم البشري ومدى أهميته للدول، مقارنة بسياساتها الوطنية، وهو «إلى أي مدى يتحتم على الدول التعاون فيما بينها لخدمة مجتمعاتها؟»، في مسعى للفت أنظار الناس إلى مفهوم جديد وغير مألوف للبعض، لكنه بدأ يلقى رواجا في الفترة الأخيرة، وهو «الدولة الجيدة».
وانطلاقا من أن التحديات التي تواجه البشرية اليوم هي تحديات عالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والأوبئة والفقر والنمو السكاني ونقص الغذاء والمياه والطاقة، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن معالجتها بشكل صحيح هي من خلال الجهود الدولية.
لكن المهم من وجهة نظر آنهولت هو ما مدى مساهمة الدول أو اهتمامها ببذل المجهود في حل هذه المشاكل والمعضلات عالميا، وقد أقدم على ابتكار مؤشر جديد يساعد في قياس ما يسهم فيه كل بلد على الأرض لتحقيق الصالح العام للبشرية، وهو «مؤشر الدول الجيدة»، باستخدام مجموعة واسعة من البيانات المتاحة من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بحيث يتم توضيح حالة ونوع مساهمة كل دولة في العالم تجاه البشرية.
و«المؤشر» واحد من سلسلة مشاريع سيتم تدشينها لبدء حالة نقاش عالمي حول مساهمة الدول في تقديم الخدمات وتوجهاتها.. فيما يسعى المؤشر لتشجيع الحكومات على أن تكون أكثر اهتماما بالخارج، وأن تنظر في عواقب دولية لبعض السلوكيات الداخلية وانعكاساتها على العالم.
ويتمثل التحدي الذي يواجهه العالم في هذه المرحلة في معرفة كيفية عولمة الحلول وإيجاد طرق لتشجيع البلدان على بدء العمل معا بشكل أفضل قليلا، مما هو عليه الآن.
من جهتها، أكدت عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بأن استشراف حكومات المستقبل، كما هو شعار الدورة الحالية للقمة الحكومية، يتطلب إعادة النظر في السياسات الحكومية، عبر مقاربة مبتكرة تتماشى مع تنامي متطلبات تطوير القطاع الحكومي، وبما يتناسب واحتياجات متعامليها المستقبليين.
وأضافت الرومي: «لا شك أن تكامل جهود القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، سيكون له دور مهم في خلق بيئة ملائمة وتعمل على بلورة رؤية شاملة تستند على قاعدة راسخة من الابتكار».



«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.