خالد الفيصل يفتح ملف أزمة الغاز.. والشركة تتعهد بإنهاء المشكلة

الرئيس التنفيذي للشركة يقر تجديد عقود السعوديين ويأمر بصرف العلاوة

الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع سلمان الجشي رئيس شركة تصنيع الغاز الوطنية
الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع سلمان الجشي رئيس شركة تصنيع الغاز الوطنية
TT

خالد الفيصل يفتح ملف أزمة الغاز.. والشركة تتعهد بإنهاء المشكلة

الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع سلمان الجشي رئيس شركة تصنيع الغاز الوطنية
الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع سلمان الجشي رئيس شركة تصنيع الغاز الوطنية

فتح الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة في العاصمة المقدسة، أمس، ملف أزمة نقص الغاز في جدة.
واجتمع الفيصل مع سلمان الجشي، رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع الغاز الوطنية الذي تعهد أمام مستشار خادم الحرمين الشريفين بأن «هذا الملف سيقفل خلال يومين»، في إشارة منه إلى انتهاء أزمة نقص الغاز التي تعاني منها جدة ومناطق أخرى في الفترة القريبة الماضية.
وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة نقص الغاز في محافظة جدة، مركزا في الوقت نفسه على أهمية «عدم تكرار هذه الأزمة في المستقبل».
في المقابل، أوضح الجشي أن الشركة بدأت فعليا في ضخ أكثر من 71 ألف أسطوانة غاز في محافظة جدة، وذلك أعلى من المعدل الطبيعي الذي كان يضخ والمتمثل في65 ألف أسطوانة لضمان توفير الغاز المطلوب للمحافظة.
وفيما وعد الجشي، الأمير خالد الفيصل، بإنهاء المشكلة خلال اليومين المقبلين بعد توفير الكميات المناسبة من الغاز، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل معه، لكن هاتفه الجوال ظل مغلقا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
في هذه الأثناء، أبلغت إدارة الموارد البشرية في شركة الغاز والتصنيع الأهلية جميع العاملين في الشركة أمس، بأنها قررت العدول عن سياستها السابقة، وهي السياسة التي عمدت من خلالها إلى التخلص من أكبر عدد ممكن من الموظفين السعوديين عبر قرارات، وصفت بأن «ظاهرها قانوني».
وأوعز الدكتور إياس الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية أمس، بمخاطبة جميع العاملين في الشركة رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة - تحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منها مفادها «بناء على ما ورد من بعض الزملاء الموظفين الذين تم التعاقد معهم بعقود محددة المدة من استفسارات حول إمكانية تجديد عقودهم بعد السنة الثانية، يسرنا أنه سيتم اعتبارا تاريخه تجديد العقود بناء على حاجة العمل وتقرير تقييم الأداء».
وأقر الهاجري أيضا «صرف العلاوات السنوية للعاملين في الشركة»، وذلك في خطوة منه نحو إعادة المياه إلى مجاريها وتطويق الأزمة التي تعصف بالشركة منذ ثلاثة أسابيع.
وعمد الهاجري أيضا إلى اتخاذ قرار صريح وحاسم بإعادة العشرات من الموظفين المفصولين، فضلا عن أنه فتح الباب «انسجاما مع بنود نظام العمل السعودي» لجميع العاملين في الشركة بأن «لهم الحق بالتظلم أمام الجهات المختصة دون أن يضار أي منهم في وظيفته».
ويواجه الهاجري في الفترة الحالية معضلة أخرى، تتمثل في إعادة فاعلية الإدارة الوسطى، بعد أن عمدت الإدارة العليا للشركة في الفترة الماضية إلى شطب أسماء مديري الفروع المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وفق متطلبات السجلات التجارية المعمول بها نظاما في مختلف المناطق السعودية.
يذكر أن عددًا من مناطق المملكة شهدت أزمة كبيرة في الغاز خلال الأيام الماضية، مما جعل سعر الأنبوبة يصل إلى 100 ريال، بينما أغلقت بعض المطاعم في جدة أبوابها لعدم تمكنها من الحصول على الغاز، واضطر الراغبون في الحصول عليه للوقوف ساعات طويلة في الطوابير.



«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي، شينيتشي أوشيدا، إن البنك يستطيع رفع أسعار الفائدة بوتيرة تتماشى مع الآراء السائدة في الأسواق المالية وبين الاقتصاديين، مما أبقى التوقعات حيّة بوجود فرصة لزيادة تكاليف الاقتراض في الأمد القريب.

وبينما رفض الإفصاح عن الموعد الذي قد يرفع فيه «بنك اليابان» أسعار الفائدة، استبعد أوشيدا بشكل أساسي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك في 18 و19 مارس (آذار) الحالي، بقوله: «ليس الأمر وكأننا سنرفع أسعار الفائدة في كل اجتماع».

وقال أوشيدا، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «يمكننا أن ننظر في كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار (لرفع أسعار الفائدة)، ثم نقرر ما إذا كنا سنرفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مما يشير إلى تفضيله لقضاء بعض الوقت في قياس تأثير خطوات السياسة السابقة قبل المضي قدماً في زيادات أخرى. وأضاف: «ستعتمد وتيرة رفع أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية والأسعار في ذلك الوقت».

ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس الرأي القائل إن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

وحذّر أوشيدا من الحاجة إلى اليقظة بسبب حالة عدم اليقين القوية بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية. لكنه كان متفائلاً بشأن الاقتصاد الياباني، قائلاً إن الاستهلاك من المرجح أن يكون مدعوماً بزيادات قوية في الأجور متوقعة في محادثات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. وقال إنه مع تسارع التضخم الأساسي تدريجياً وارتفاع الأجور، فإن رفع أسعار الفائدة «سيؤدي إلى استقرار النشاط الاقتصادي والأسعار في الأمد البعيد».

وقال أوشيدا، في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في شيزوكا قبل المؤتمر الصحافي: «إذا تحقّقت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار الموضحة في أحدث تقرير توقعاتنا في يناير، فسوف نستمر في رفع سعر الفائدة».

وتشير التصريحات إلى أن قرار «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة لم تردعه حتى الآن تعريفات ترمب بنسبة 25 في المائة على السلع من كندا والمكسيك، ومضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، والتهديدات بفرض رسوم على دول أخرى أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو (تموز)، تليها زيادة أخرى إلى 1 في المائة في أوائل العام المقبل، وفقاً لرسم بياني مرفق بنص خطاب أوشيدا المنشور على موقع «بنك اليابان» على الإنترنت.

ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الأرجح خلال الربع الثالث. وبعد مراجعة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، سيجتمع مجلس الإدارة في الثلاثين من أبريل (نيسان) والأول من مايو (أيار) عندما يصدر توقعات جديدة للنمو والتضخم ربع السنوي.

ويشتهر أوشيدا بسجله في إلقاء تلميحات قوية بشأن آفاق السياسة. وقد ترك الافتقار إلى الإشارات الواضحة بشأن توقيت المزيد من زيادات أسعار الفائدة الأسواق مع انطباع بأن التعليقات كانت محايدة إلى حد ما.

وقال الخبير الاقتصادي في معهد «إن إل آي» للأبحاث، تسويوشي أوينو، عن تصريحات أوشيدا: «لم تكن متشددة إلى هذا الحد. إنها تتفق مع وجهة النظر الرسمية لـ(بنك اليابان)».

وقال أوشيدا إن «بنك اليابان» يتوقع تباطؤ التضخم الاستهلاكي السنوي نحو هدفه البالغ 2 في المائة مع تراجع ضغوط ارتفاع التكاليف، في حين سيتسارع التضخم الأساسي نحو 2 في المائة مصحوباً بمكاسب الأجور.

ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يكون كل من التضخم الفعلي والتضخم الأساسي عند نحو 2 في المائة في وقت ما خلال الفترة من النصف الثاني من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2026.

وقال أوشيدا، إنه بحلول ذلك الوقت سيكون سعر الفائدة لدى «بنك اليابان» قد اقترب من مستويات تُعدّ محايدة للاقتصاد، التي يقدرها موظفوه في نطاق يتراوح بين 1 و2.5 في المائة على أساس اسمي، عند افتراض تحرّك التضخم حول 2 في المائة.

لكنه قال إن التقديرات تخضع لخطأ التقدير، ويتم تحديدها في نطاق واسع جداً؛ بحيث لا يمكن استخدامها للإدارة الفعلية للسياسة النقدية، داعياً بدلاً من ذلك إلى تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة من خلال النظر من كثب في التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أوشيدا: «في الممارسة العملية، فإن مستوى المعدل المحايد هو شيء سنعرفه في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار لزيادات أسعار الفائدة لدينا... وإذا كان بوتيرة متوافقة مع التوقعات، فسيكون من الممكن لنا المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد».

ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب التضخم القوي الأخير، الين وعوائد السندات إلى الارتفاع، من خلال ترسيخ التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل الإنفاق القوي للشركات والأسر. وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي 3.2 في المائة في يناير، وهو أسرع وتيرة له في 19 شهراً ويتجاوز هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.