انقسام شيعي إزاء دعوة الكاظمي لحوار وطني

الصدر يطالب بإشراف أممي... والقوى القريبة من إيران تلوذ بالصمت

الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (رئاسة الحكومة العراقية)

في وقت أعلن فيه الأكراد والسنة دعمهم للحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انقسمت الكتل الشيعية بين مؤيد للحوار ومتحفظ من دون إعلان موقف واضح بالرفض أو القبول.
وبينما أعلن زعيم تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، دعمه للحوار وكذلك زعيم «ائتلاف النصر» رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فإن القوى القريبة من إيران التزمت الصمت، وعلى رأسها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الفتح» بزعامة هادي العامري والفصائل المسلحة.
وأعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر دعمه الدعوة إلى الحوار. ودعا المتحدث باسمه حيدر الجابري، خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف، أمس، إلى «تفعيل الحوار الإصلاحي تحت إشراف أممي يستثني كل مَن له انتماء بعثي أو إرهابي». ولم يوضح طبيعة أو آلية الإشراف الأممي.
ويأتي موقف «التيار الصدري» بعد يومين من إطلاق الكاظمي مبادرته لعقد «حوار وطني شامل مفتوح وصريح» قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته. وكان الكاظمي قال في اجتماع مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، إن دعوة الحوار الوطني «رسالة بحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق هذه الحكومة، وأن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي محاولة لجمع شمل العراقيين». وشدد على ضرورة «أن نعمل معاً جميعاً وننسى همومنا ومصالحنا الشخصية، وأن نعطل هذه المصالح، ونفكر في المصلحة العامة. ليس لدينا خيار إلا العراق، وليس لدينا من خيار إلا التعايش وأن نحل مشاكلنا».
وأكد الدكتور حسين علاوي، عضو الفريق الاستشاري الذي يعكف في رئاسة الحكومة على تحديد آليات الحوار والجهات المشمولة به وموعد انطلاقه، أن مبادرة الكاظمي «ستكون منصة للحوار الوطني». وقال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن الدعوة «مهمة جداً لتنشيط العملية السياسية ودعم تصميم الدولة العراقية وبنائها وفقاً لقيم النظام الديمقراطي الجديد ووفاءً لدماء العراقيين».
وأضاف أن «الدعوة لاقت ترحيباً كبيراً من المكونات الوطنية والقوى الوطنية والمجتمعية والرأي العام العراقي، وصدرت بيانات عدة، وسيتوارد عدد من البيانات السياسية خلال الساعات المقبلة والتي تعطي إشارات إيجابية عن قوة زخم المبادرة».
وأوضح أن «المبادرة تعد فرصة كبيرة ومنصة للحوار على مستويات سياسية واجتماعية وشبابية ولقوى الاحتجاج الشعبي والقوى الكردستانية الشعبية لحوار بين المركز والإقليم»، مؤكداً أن «الحوار الوطني عملية دفع للعراق نحو عقد سياسي جديد للوئام الاجتماعي». وأشار إلى أن «المبادرة ستكون منصة للحوار الوطني الذي يجمع بين رؤية السلطة التنفيذية التي سيعززها رئيس الجمهورية بوصفه راعياً للدستور وداعماً لمبادرة رئيس الوزراء وسيعمل عليها مع القوى السياسية لإنتاج العقد السياسي الجديد للعراق في مجال صورة الدولة ونهج السياسة العامة ونهج الاقتصاد الجديد ومعالجة وتفكيك أحجية الفساد والفقر والبطالة في جسد الدولة».
وأكد علاوي أن «ملف العلاقات المجتمعية وتعزيز قيمة التنوع والحفاظ عليها سيكون واحداً من المخرجات الأساسية التي سيبحث فيها الحوار، بالإضافة إلى وضع السلاح خارج أجهزة الدولة وسبل بناء الحوار مع الجماعات الخاصة».
وبيّن أن «تصميم الحوار الوطني يحتاج إلى خطوات فعالة من قبل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية والفعاليات السياسية من خلال صناعة المحتوى وتحديد المسار وتهيئة الذات الجمعية العراقية للانتقال بالفضاء الاجتماعي من مسار السيولة إلى مسار الصمود وتصليب مرحلة الانتقال السياسي للبلاد».
ولفت إلى أن «العراق أمام فرصة كبيرة لتمتد طاولة السياسة بدل الصدام والتنافس السياسي غير المنتج الذي أوقف حركة التفاعل الاقتصادي والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية»، مؤكداً «ضرورة البناء على مبادرة الحوار السياسي لإنهاء مشاكل البلاد والعراقيين».
من جهته، أعرب الأمين العام لحركة «المشروع العربي» خميس الخنجر عن أمله في أن يكون الحوار الذي دعا إليه الكاظمي «شجاعاً وبعيداً عن منطق الثأر والانتقام». وقال عبر «تويتر»: «ندعم الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي، ونتضامن مع جميع المساعي التي تحاول إنقاذ العراق من الوضع الصعب». وأضاف: «أملنا أن يكون الحوار شجاعاً هذه المرة، وتتسع طاولته لجميع من يحمل صفة عراقي بعيداً عن منطق الثأر والانتقام». وأكد أن «العملية السياسية وحدها لا يمكن لها أن تصنع الاستقرار».