بعد 9 سنوات على فرض حظر التجول.. بغداد بتوقيت نفسها

سباق سيارات ودراجات ورقص في الشوارع حتى الفجر

شبان عراقيون يحتفلون برفع حظر التجول في بغداد بعد منتصف الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)
شبان عراقيون يحتفلون برفع حظر التجول في بغداد بعد منتصف الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)
TT

بعد 9 سنوات على فرض حظر التجول.. بغداد بتوقيت نفسها

شبان عراقيون يحتفلون برفع حظر التجول في بغداد بعد منتصف الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)
شبان عراقيون يحتفلون برفع حظر التجول في بغداد بعد منتصف الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)

على خلاف الأيام السابقة الممتدة إلى تسع سنوات مضت، عندما كان العد التنازلي للحياة في مدينة بغداد يبدأ منذ الساعة العاشرة والنصف ليلا لينتهي عند منتصف الليل مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ، بدأت في ساعات مبكرة مساء أول من أمس التحضيرات لاحتفالية كبرى في العاصمة العراقية استعدادا لإحياء ليلة الفرح الكبير عند منتصفها مع سريان مفعول قرار رفع حظر التجوال.
وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء في منطقة العرصات بحي الكرادة، أحد أشهر أحياء بغداد الذي كان أول الأحياء البغدادية المشمولة بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن «نزع السلاح»، راقبت «الشرق الأوسط» انتشار عشرات السيارات من طرازي «شيروكي» و«كرايسلر» يقودها شباب في أوائل العشرينات من العمر أمام فرع شركة «شيروكي» في مدخل شارع العرصات، وكانت تنطلق منها الأغاني والأناشيد الحماسية، فضلا عن حركات «بهلوانية». واختلطت الأصوات الخارجة من تلك السيارات مع الأصوات التي كانت تطلقها سيارات الشرطة والنجدة التي هبت لمراقبة المشهد دون التدخل في تفاصيله.
وإذا كان المشهد، الذي استمر حتى الفجر، يفسر نفسه إلى حد كبير فإن هناك ما هو مخفي في تفاصيله، لا سيما على صعيد انفراد هذا النوع وحده من السيارات بإحياء هذه الاحتفالية رغم أن الأمر شمل حتى سيارات «السايبا» الإيرانية الصفراء وهي سيارات أجرة صغيرة الحجم. وسألت «الشرق الأوسط» كرار الخفاجي مدير شركة «شيروكي» في بغداد عن الكيفية التي تم فيها الاتفاق مع كل أصحاب هذه السيارات، فأجاب أن «هؤلاء الشباب الذين سبق لهم أن اشتروا هذه السيارات من شركته غالبيتهم ينتمون إلى أندية للسباق، ولكن لم تكن تتاح لهم في السابق فرصة لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم في هذا المجال بسبب الازدحامات في الشوارع خلال النهار وفرض حظر التجوال ليلا». ويضيف الخفاجي: «بعد القرار الذي اتخذته الحكومة برفع حظر التجوال فقد تم الاتفاق مع أصحاب هذه السيارات على التجمع أمام مقر شركتنا في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء للبدء بمسيرة في شوارع بغداد، لا سيما الكرادة خارج، والسعدون والكرادة داخل، حيث تكون الشوارع شبه فارغة رغم الاحتفالات الجماهيرية العفوية». وعن عدد السيارات التي شاركت في المسيرة يقول الخفاجي، إن «عدد السيارات المشاركة يبلغ 300 سيارة».
حين بدأت هذه الجموع من السيارات بالمسير وسط حركات مثيرة لبعضها وشقت طريق العرصات الطويل نظرت إلى ساعتي. كانت في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ثلثا. كانت تحدوني الرغبة في أن أعبر حين ينتصف الليل جسر الجمهورية (واحد من أشهر جسور بغداد والمحاذي للمنطقة الخضراء من جهة كرادة مريم في جانب الكرخ). المسافة بالسيارة من العرصات حتى ساحة التحرير وجسر الجمهورية لا تستغرق في ظل حركة طبيعية للسيارات سوى خمس دقائق. انطلقت بعيدا عن سيارات «شيروكي» وحركات بعضها المثيرة وأخذت شارع الكرادة خارج ومن ثم شارع السعدون. ما لفت نظري بقاء الكثير من الأسواق بما فيها أسواق الفواكه والخضراوات والأكشاك التي تبيع الشاي و«المكسرات» على جانبي الطريق، فضلا عن مطاعم الباجة (أكلة عراقية شهيرة) في شارع السعدون. ولأنني كنت قد تناولت عشائي في مطعم السفينة العائم في نهر دجلة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء فقد سألت «أبو مينا»، صاحب المطعم، عن الوقت الذي كان المطعم يغلق أبوابه أمام الزبائن ن فأجاب: «أقصى ما كنا نبقى فيه نقدم خدمات لزبائننا هي العاشرة والنصف ليلا لأن لدينا عمالا يأتون من مناطق مختلفة من بغداد وبالتالي يحتاجون وقتا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف لتنظيف المطعم ومن ثم يذهبون إلى منازلهم»، مشيرا إلى أن «الأمر اختلف اليوم، حيث إن بإمكاننا البقاء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا نقدم الخدمات لزبائننا طالما أنه لا يوجد حظر». واستدرك قائلا، إن «قرارنا هذا سوف يبدأ من يوم الأحد، أما اليوم فإننا وكما ترى الآن أغلقنا المطعم وداعا لسنوات حظر التجوال».
وفي الطريق إلى ساحة التحرير من شارع السعدون كان كشك لبيع الشاي. وبسؤال لبائع، واسمه حقي حسين، ما إذا يبقى يوميا إلى تلك الساعة، ضحك بوجهي قائلا: «في مثل هذا الوقت أكون نائما».
لم يتبق لدي سوى ثلاث دقائق لينتصف الليل ببغداد. وصلت إلى ساحة التحرير التي كان يجري فيها احتفال كبير. أديت واجبي كمواطن حرصت بعض الفضائيات أن تأخذ رأيه. ومن ساحة الطيران عدت ثانية إلى ساحة التحرير حتى توجهت في تمام الساعة الثانية عشرة وأربع دقائق نحو جسر الجمهورية الذي كان يغلق أبوابه الحديدية في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا طوال السنوات الماضية. حين اقتربت من نقطة التفتيش أنزلت زجاج السيارة وسلمت بحرارة على عناصر الأمن الذين حيوني بأحسن منها وأشاروا لي وسط هاجس خفي بالحذر من إمكانية أن يقول لي أحدهم «هذا الجسر غير مشمول لقربه من المنطقة الخضراء أو أي عذر آخر». لكن ما حصل هو أن الجميع تبادل الابتسامة معي وسمحوا لي بالمضي بمحاذاة المنطقة الخضراء.
وصلت إلى نقطة تفتيش قريبة من المنطقة الخضراء وتبادلت التحية مع عناصرها وهو ما يحصل تقريبا للمرة الأولى إذ كانت العلاقات بين عناصر نقاط التفتيش والمواطنين ملتبسة. لكن اليوم اختلف الأمر كثيرا. سألت عنصرا في نقطة تفتيش بساحة النسور في طريقي إلى المنصور عما اختلف اليوم عن الأمس؟ رد بابتسامة مخادعة: «قل أنت». رمى الكرة في ملعبي إذن.
وفي طريقي إلى المنزل هاتفت زميلي الإعلامي شاكر حامد، الذي تركته قبل أكثر من ساعة قرب مقر شركة «شيروكي»، وسألته عما تغير من وجهة نظره. أجابني قائلا، «أحسست بأن الناس بحاجة إلى الفرح رغم جراحهم النازفة»، مضيفا أنه «رغم أنه لا أحد يمكن أن يتجول بعد منتصف الليل إلا للحالات الطارئة، فإن هناك شعورا بأن قرار حظر التجوال هو عبارة عن قيد نفسي مفروض على الناس لذلك فإن الناس بدأت تشعر بنوع من الكبت». ويشير حامد إلى أن «نمط الاحتفالات العفوية التي نشاهدها في مختلف الشوارع ببغداد طبيعي جدا لأناس يريدون أن يشعروا بمدنيتهم التي تتميز بها بغداد عبر العصور، حيث كانت كل بغداد في سجن كبير، بينما يكفي أن بغداد هي مدينة ألف ليلة وليلة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.