الجيش اللبناني يفتح الطرقات و«القوات» و«التيار» يتبادلان الاتهامات

عناصر الجيش اللبناني يقومون بفتح طريق في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اللبناني يقومون بفتح طريق في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اللبناني يفتح الطرقات و«القوات» و«التيار» يتبادلان الاتهامات

عناصر الجيش اللبناني يقومون بفتح طريق في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)
عناصر الجيش اللبناني يقومون بفتح طريق في جنوب بيروت أمس (أ.ف.ب)

بدأ عناصر الجيش اللبناني أمس، بإزالة الحواجز وإطارات السيارات التي كان المحتجون قد وضعوها لقطع مختلف الطرق على مدى أسبوع وسط موجة غضب من الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي.
وقال الجيش اللبناني في بيان أمس: «نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظاً على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش صباح اليوم فتح الطرقات المغلقة».
وفي إطار الاتهامات بشأن المسؤولية عن قطع الطرقات نفى حزب «القوات اللبنانية» أي علاقة له بذلك، وردّ «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس ميشال عون متهماً «القوات» بـ«الكذب والنفاق».
وقالت الدائرة الإعلامية في «القوات» إنّ بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» دأبت في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل «القوات اللبنانية» مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين فضلاً عن تحميل «القوات» بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات.
وأضافت: «لا علاقة لـ(القوات اللبنانية) لا قراراً ولا تنظيماً، لا جملةً ولا تفصيلاً، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات»، و«قرار إقفال الطرقات قامت باتخاذه وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام كلّها المجموعات التي انبثقت عن حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) والتي أصبحت معروفة من الجميع».
واعتبر البيان أنّ هذه المجموعات تنادت على أثر تدهور سعر صرف الليرة من المناطق اللبنانية كلّها، واتفقت على إعلان «اثنين الغضب» وما تبعه من إقفال الطرقات في الأيام التي تلت، وأنّ القفز فوق واقع وجود ثورة شعبيّة فعليّة في لبنان هو تغاضٍ عن الحقيقة الساطعة بأعين اللبنانيين جميعهم، كما أنّ القفز فوق واقع الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي القائم هو إنكار مقصود لحقيقة مُرّة سببها الفريق الحاكم. وأكد حزب «القوات» أنّ أي اتّهام لـه بإقفال الطرقات وما ترافق مع هذا الإقفال، هو جريمة بحقّ اللبنانيين الثائرين وبحقّ الحقيقة وبحقّ «القوات اللبنانية».
وردّ «التيار الوطني الحر» على «القوات» مشيراً إلى أنّه «يكتفي بالاحتكام إلى اللبنانيين، بالاستناد إلى كل المَشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذلّ الآلاف قصداً من الكورة إلى بعبدا، إلى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوهات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي».
وأشارت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» إلى الهتافات التي أُطلقت خلال الاحتجاجات «وخصوصا المقززة منها، وكل الارتكابات البشعة وقلة الأخلاق والمسؤولية التي أدّت إلى قتل أبرياء، بالاستناد إلى المحازبين القواتيين معروفي الهوية الذين تصدّروا المشاهد وارتكبوا الموبقات».
وأسف التيار «لتمرّس (القوات) أكثر فأكثر في الكذب والنفاق السياسي، من خلال إصرار هذا الحزب على رمي التيار بما ارتكبه أزلامه، وهو ما دأبت عليه طوال الأعوام الماضية من افتراءات وإشاعات وأضاليل».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.