الانتخابات الإسرائيلية تبدأ باقتراع الدبلوماسيين في الخارج

ثلث اليهود و74% من العرب يريدون «شراكة» في الحكم

ملصق انتخابي لزعيم «ليكود» نتنياهو تحت ملصق لمنافسه يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» في القدس أمس (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي لزعيم «ليكود» نتنياهو تحت ملصق لمنافسه يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الإسرائيلية تبدأ باقتراع الدبلوماسيين في الخارج

ملصق انتخابي لزعيم «ليكود» نتنياهو تحت ملصق لمنافسه يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» في القدس أمس (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي لزعيم «ليكود» نتنياهو تحت ملصق لمنافسه يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» في القدس أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحتدم فيه المعركة الانتخابية في إسرائيل، في أيامها العشرة الأخيرة، وتتصاعد لغة الصراع والاتهامات، وتُنشر الاستطلاعات التي تشير إلى احتمال أن تستمر الأزمة السياسية وتعلن انتخابات أخرى، تكون الخامسة، باشر السلك الدبلوماسي الإسرائيلي عملية التصويت، أمس الأربعاء، وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر ليوم 23 مارس (آذار) الجاري.
وسيشارك نحو 4 آلاف دبلوماسي، لمدة يومين متتاليين، في هذا التصويت، يعملون في 99 دولة. وقد كان أول المصوتين، أمس الأربعاء، في نيوزيلندا وتلتها بقية دول آسيا. وسيكون آخر تصويت للدبلوماسيين في القنصليتين الإسرائيليتين في لوس أنجليس وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. وسيتم التصويت للمرة الأولى في أربعة مواقع دبلوماسية جديدة في المغرب والبحرين والإمارات (أبوظبي ودبي). وفي الوقت ذاته، بدأ التصويت للبحارة الإسرائيليين الموجودين في مهمات رسمية. ومع أن هذه الأصوات كانت الأولى، فإن فرزها سيكون في آخر مراحل الفرز، وذلك سوية مع فرز أصوات الجنود والبحارة والمرضى في المستشفيات. وبسبب كورونا، تم تخفيض عدد المصوتين في الصندوق الواحد إلى 600 فقط. وهناك مشكلة بوجود 40 ألف حالة «كوفيد – 19» نشطة في البلاد، و120 ألف إسرائيلي في حالة حجر صحي في البيوت. وهذا يعني زيادة نحو 4 آلاف صندوق اقتراع جديد، ليصبح عدد الصناديق بالمجمل 15 ألف صندوق. وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن الوضع الجديد سيؤدي إلى تأخير عدة أيام في نشر نتائج الانتخابات هذه المرة، وقد يستغرق الأمر أسبوعاً كاملاً حتى تعرف النتائج. وربما تعلن نتائج معينة جزئية، وتكون النتائج الحقيقية الكاملة مقلوبة.
وفي الوقت الذي تتركز فيه الحملة الانتخابية على معسكرين، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أو ضد نتنياهو، وتدور رحاها الأساسية حول رئاسة الحكومة بين قوى اليمين، بدأت الأحزاب الإسرائيلية تنشغل بمكانة الأحزاب العربية بشكل واسع. ومع أن الاستطلاعات تشير إلى أن العرب يمكن أن يخسروا عشر قوتهم في أحسن الأحوال ونحو نصف قوتهم، في أسوأ الأحوال، جراء الانقسام في صفوف «القائمة المشتركة»، فإن وسائل الإعلام تفرز حيزاً واسعاً للنقاش حول إمكانية الاعتراف بمكانتهم والسعي لضمهم إلى الائتلاف الحاكم ليكونوا شركاء في الحكم، وسط معارضة جارفة من أحزاب اليمين.
وقد نشرت، أمس، نتائج استطلاع رأي يتناول هذه القضية بالرصد العلمي. وتبين أن هناك ارتفاعاً في التأييد بين اليهود الإسرائيليين لضم أحزاب عربية إلى الائتلاف الحكومي، وتزايدت شكوك الناخبين، خاصة العرب، حيال نزاهة نتائج التصويت في انتخابات الكنيست بعد فرز الأصوات، فيما أيّدت أغلبية يهودية، بين ناخبي اليمين خصوصاً، هجوماً عسكرياً إسرائيلياً في إيران، بينما عارضت أغلبية يهودية توفير لقاحات مضادة لـ«كورونا» للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد أُجري الاستطلاع لصالح «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية». واتضحت منه النتائج التالية:
عارض 53 في المائة من اليهود ضم أحزاب عربية إلى الائتلاف وتعيين وزراء عرب، فيما أيد ذلك 74 في المائة من الجمهور العربي (86 في المائة من ناخبي القائمة المشتركة). وكما هو متوقع، كانت هذه المعارضة في أوساط الناخبين اليهود اليمينيين. وارتفعت نسبة اليهود المؤيدين لضم أحزاب عربية إلى الائتلاف إلى أكثر من الثُلث، في الاستطلاع الحالي، بينما كانت هذه النسبة أقل من 20 في المائة في استطلاع أجراه المعهد بعد جولة الانتخابات الثانية في العام 2019. واعتبر المعهد أن محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للحصول على أصوات ناخبين عرب أدت إلى ارتفاع هذه النسبة الآن، وذلك لأن التغيير حاصل بالأساس لدى ناخبي أحزاب اليمين والوسط.
وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات، عبر قرابة ثُلث المستطلعين - 43 في المائة من العرب و29 في المائة من اليهود - عن عدم ثقتهم بأن تعكس نتائج الانتخابات التصويت في صناديق الاقتراع.
وعارض 59 في المائة من المستطلعين وقف، أو حتى إلغاء، محاكمة نتنياهو في حال فاز في الانتخابات القريبة، بينما أيد 32 في المائة ذلك.
وتطرق الاستطلاع إلى مواضيع أخرى غير انتخابية. ففي موضوع كورونا، أيّد 80 في المائة من العرب تزويد إسرائيل السلطة الفلسطينية بلقاحات كورونا، بينما أيد ذلك 45 في المائة من اليهود وعارضها 47 في المائة من اليهود. وتبين أن 71 في المائة من ناخبي أحزاب اليسار الصهيوني يؤيدون منح هذه اللقاحات و55 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط و31 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين.
وتطرق الاستطلاع إلى العلاقة بين إسرائيل والإدارة الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن، فاعتبر 55 في المائة من اليهود، و29 في المائة من العرب، أن أمن إسرائيل لا يشكل اعتباراً مركزياً في سياسة بايدن. وكانت هذه النسبة 50 في المائة بين اليهود بعد الانتخابات السابقة، أي في نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وبين المستطلعين اليهود فقط، اعتبر 41 في المائة من ناخبي اليسار الصهيوني، و53 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط، و64 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين، أن إيران تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل. وأيد 45 في المائة هجوماً إسرائيلياً في إيران حتى لو عارضت الولايات المتحدة ذلك، فيما عارض 46 في المائة هجوماً كهذا. وعارضت غالبية بين ناخبي أحزاب الوسط – يسار هجوماً ضد إيران من دون موافقة أميركية، فيما أيدته أغلبية بين ناخبي اليمين. وعارض 65.5 في المائة من العرب مثل هذا الهجوم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.