مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

يستهدف تعميم التغطية الصحية لـ22 مليون مواطن

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»
TT

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

مجلس المستشارين المغربي يصادق على «الحماية الاجتماعية»

صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء أول من أمس، على مشروع «قانون إطار» يتعلق بـ«الحماية الاجتماعية»، يستهدف تعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، لفائدة 22 مليون مواطن مغربي.
ويروم المشروع تعميم التغطية الصحية على الفئات المحرومة منها، تدريجيا خلال سنة 2021، وذلك بالشروع في استفادة 800 ألف تاجر وصانع مغربي، ثم 1.6 مليون فلاح، ودمج الصناع التقليديين البالغ عددهم 500 ألف صانع. فيما سيتم في نهاية سنة 2021 تعميم التغطية الصحية على حرفيي قطاع النقل، البالغ عددهم 220 ألف شخص، وأيضا دمج أصحاب المهن الحرة والمقننة، البالغ عددهم 80 ألف شخص. أما في 2022 فستتم برمجة «الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية»، وعددهم 11 مليون مستفيد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، إن المشروع يستهدف «حماية الفئات الفقيرة والهشة، والأسر ذات الدخل المحدود»، موضحا أن هؤلاء سيستفيدون من «التأمين الإجباري الأساسي عن المرض» بالخدمات والعلاجات نفسها، التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة عمومية للحماية الاجتماعية خاصة بالقطاع الخاص).
وأكد بنشعبون أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية «راميد»، بميزانية تناهز 9 مليارات درهم (900 مليون دولار)، وقد جرى تخصيص 4.2 مليار درهم (42 مليون دولار) للمشروع في ميزانية 2021.
وستستفيد «كل الأسر وخاصة الفقيرة» من تعويضات، بناء على استهداف أكثر فاعلية، باعتماد «السجل الاجتماعي الموحد» (مشروع يتعلق بالدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة). وسيُكلف هذا الدعم للأسر، حسب وزير المالية، حوالي 20 مليار درهم (مليارا دولار)، منها 14.5 مليار درهم (1.45 مليار دولار)، تتعلق بالتعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن هذا المشروع «غير مسبوق»، ويتطلب تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا (5.1 مليار دولار)، وإدخال «إصلاحات هيكلية على المنظومة الصحية»، من تأهيل للمستشفيات، واحترام لمسار العلاجات، والنهوض بالموارد البشرية، وتطوير النظام المعلوماتي.
وسيتم تمويل المشروع اعتمادا على موردين: الأول هو الاشتراكات التي ستوفر 28 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، وستهم الأشخاص الذين «تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية». أما الثاني فيقوم على التضامن، وسيوفر 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار)،
وهو يهم الأشخاص الذين «لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل، وسيتم جمع هذا المبلغ من خلال مساهمة ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من «إصلاح نظام المقاصة» (صندوق دعم المواد الأساسية)، إضافة إلى موارد أخرى.



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.