الجزائر: تحفظات على «تسييس» المجتمع المدني لإقحامه في انتخابات البرلمان

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
TT

الجزائر: تحفظات على «تسييس» المجتمع المدني لإقحامه في انتخابات البرلمان

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)

عبّر أهم حزب معارض في الجزائر عن تحفظه إزاء إقحام تنظيمات من المجتمع المدني في ترتيبات الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد أشهر، ودعا إلى إبعادها من «الوظيفة السياسية». وجاء ذلك بعد أن أطلقت الرئاسة تكتلاً يتكون من عشرات الجمعيات؛ بغرض تشكيل كتلة نيابية كبيرة، تكون داعمة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون.
وقالت «حركة مجتمع السلم» (معارضة إسلامية)، أمس في بيان، أصدرته عقب اجتماع «مكتبها التنفيذي»، إن «من خصائص المجتمع المدني المفيد أن يكون متعاوناً مع محيطه الرسمي، وغير الرسمي. ولكن ضمن وظيفته المجتمعية التشاركية، وليس الوظيفة السياسية التمثيلية». مبرزاً أن المجتمع المدني «لا يستفيد من الدولة إلا ضمن قوانين مناسبة لحرية التأسيس والمبادرة، وضمن دعم يكون على أساس عقود برامجية شفافة، تمنح حسب الفاعلية لصالح المجتمع، وليس لأغراض سياسية تفسده وتفسد المجتمع».
ولم يوضح الحزب الإسلامي من يقصد بكلامه بالضبط، لكن قياديين منه أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر يتعلق بـ«نداء الجزائر»، الذي تم إطلاقه منذ أسبوع، برعاية مستشار بالرئاسة مكلف المجتمع المدني، والذي يضم العشرات من التنظيمات الثقافية والفنية والاتحادات المهنية، ونقابات تمثل مختلف القطاعات، وذلك تحت عنوان عريض «تشبيب النخب».
ويثير إطلاق «نداء الجزائر» تهافتاً كبيراً في المناطق الداخلية والمدن الكبرى؛ وذلك لاعتقاد الكثيرين أنه الحصان الرابح في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي لم يعلن عن تاريخ تنظيمها.
يشار إلى أن الرئيس تبون حل الشهر الماضي «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وقال، إن ذلك «يلبّي أهم مطالب الحراك». لكن المتظاهرون عبّروا في احتجاجات الجمعة الماضي عن رفضهم مسعى الاقتراع المبكر؛ لأن البرلمان الجديد سيكون في نظرهم «نسخة طبق الأصل لبرلمان بوتفليقة»، وفق ما جاء في أحد الشعارات التي رفعت في المظاهرات.
وبحسب «مجتمع السلم»، فإن «الممارسات المتكررة في التسخير السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني، خصوصاً بعد اقتراب موعد الانتخابات، ومحاولات تشكيل قوى ومبادرات جديدة بتشجيع من أطراف تتحدث باسم الدولة، مركزياً ومحلياً، هو ممارسة مكشوفة تذكرنا بأجواء سابقة معروفة العواقب، حيث ستفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية والسلوكيات الطفيلية والانتهازية، التي لم ينفع البلد نظيراتها في وقت سابق، والمضرة بالعملية السياسية والمنفرة من الانتخابات، والخطيرة على حاضر ومستقبل البلاد». في إشارة إلى ممارسات مشابهة ميّزت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بإطلاق «لجان مساندة لبرنامج الرئيس»، كانت أحد أساسات حكم بوتفليقة، وقوة ضاربة خلال حملاته في انتخابات الرئاسة، كما كانت دعامة للأحزاب الموالية للسلطة، التي سيطرت على البرلمان لمدة 20 سنة.
وبشأن شعار «تشبيب النخب الحاكمة»، الذي ترفعه السلطة، والذي يعتقد بأن مشروع «نداء الجزائر»، هو إحدى آليات تجسيده، قال بيان «مجتمع السلم»، إن «إنصاف الشباب والعناية بهم يُضمَن بتحقيق التنمية وتوفير مناصب الشغل، ورفع مستوى التعليم وإحداث فرص التطوير الذاتي للشباب، وتحسين ظروفهم المعيشية والعلمية والفكرية والنفسية، وبتأهيلهم العقلاني للقيادة والريادة، والمساهمة في التشييد والتطوير».
إلى ذلك، احتج الناشط السياسي البارز رشيد نكاز، على منعه من طرف قوات الدرك من عقد مؤتمر صحافي، أمس، كان مقرراً بالضاحية الشرقية للعاصمة. مشيراً إلى أن الدرك التقط صوراً له في الشارع «بطريقة غير قانونية». وأعلن نكاز بأن دفاعه سيرفع شكوى للقضاء بسبب هذا المنع.
وغادر الناشط السجن نهاية الشهر الماضي، في إطار عفو رئاسي عن معتقلي الحراك، بعد أن قضى فيه أكثر من عام دون محاكمة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.