اللقاءات العابرة لرؤساء مصر... «شعبية» للمسؤولين و«باب» للمُحتاجين

أحدثها مقابلة السيسي وبائع فاكهة

صورة من فيديو بثه المتحدث باسم الرئاسة المصرية، مساء أول من أمس، للقاء السيسي وأحد المواطنين
صورة من فيديو بثه المتحدث باسم الرئاسة المصرية، مساء أول من أمس، للقاء السيسي وأحد المواطنين
TT

اللقاءات العابرة لرؤساء مصر... «شعبية» للمسؤولين و«باب» للمُحتاجين

صورة من فيديو بثه المتحدث باسم الرئاسة المصرية، مساء أول من أمس، للقاء السيسي وأحد المواطنين
صورة من فيديو بثه المتحدث باسم الرئاسة المصرية، مساء أول من أمس، للقاء السيسي وأحد المواطنين

يقولون إن «الحظ يأتي لمن لا ينتظره»، لكن هل يمكن أن تنطبق تلك المقولة على حكاية البائع، محمد حسن، الذي وجد نفسه ذات نهار أمام رئيس بلاده، والذي طلب منه شراء بعض الفاكهة؟
حسن هو أحد باعة الفاكهة في مصر، الذين ترتبط أرزاقهم بأقفاص هشّة من خوص، وفاكهة قصيرة العمر، أحد ممن يُقال فيهم إنهم يعملون «على باب الله»، ومن هنا يمكن تصوّر ما يمكن أن يُمثله وقوف سيارة رئاسية أمام قارعة الطريق الذي يفترشه، ليطلب منه الرئيس عبد الفتاح السيسي شراء بعض الفاكهة، ويصير هذا مدخلاً لحوار شخصي قصير، انتهى بالبائع وقد تلقى وعداً رئاسياً بتلقي رعاية صحية كان يحتاجها منذ سنوات بسبب مشكلة قديمة في أعصاب قدمه تؤثر على حركته، قال له الرئيس: «كل حاجة خلاص»، وبعدها صار البائع المغمور سابقاً حديثاً لوسائل الإعلام و«السوشيال ميديا»، أو على حد تعبير حسن نفسه: «ربنا فتح لي الباب».
وحكاية حسن، جزء من سياق قائمة لقاءات عابرة باتت تقترن أخيراً بالجولات التفقدية للرئيس المصري لمواقع تنفيذ كثير من المشروعات الجديدة، وصار تقليداً أن تظهر سيارته بجوار أحد المواطنين، ليدور بينهما حوار قصير عادة ما يحظى برواج كبير، وتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل هذا تكون «فاتحة خير» لأصحاب تلك اللقاءات الذين تدور عادة بينهما أحاديث حول أحوال المعيشة، تنتهي عادة بأن تُقضى حوائجهم بعد لقاء الرئيس، كما حدث مع لقاء عابر شهير مع «بائع تين» وآخر مع «سيدة عجوز».
وأحياناً تكون للقاءات العابرة ملامح أخرى، ففي منطقة «مصر الجديدة»، شرق مدينة القاهرة، التقط فيديو للرئيس السيسي بعد أن صادف حادث دراجة نارية لشابين، أبرز الفيديو اطمئنانه على سلامتهما، وعتاب على عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، ليُفاجأ الشابان بعد أيام بإرسال «خوذتين» لهما من الرئيس المصري لارتدائهما بعد ذلك لتجنب إصابات الطريق، وفي ذات المنطقة التقط فيديو آخر شهير للسيسي وهو يُحيي مواطنين، مشيراً لهم بارتداء الكمامات، واللافت أيضاً في تلك اللقاءات أنها عادة ما تُوافق أيام «الجمع» المعروف أنها الأكثر هدوءاً بين أيام الصخب المروري في القاهرة.
وبغضّ النظر عن تشكيك البعض في عفوية تلك اللقاءات، دون دليل مُثبت، إلا أنها تُقدم باعتبارها لقاءات عابرة ويتم الاحتفاء بها من هذا القبيل، وقبل زمن «السوشيال ميديا» كان للقطات مرور الرؤساء بين الناس في مصر، أثر في الخطاب الشعبي، ومادة ثرية للصحافة، لها بريق وجاذبية تفوق أخبار البروتوكولات الرسمية واللقاءات الوزارية، من بين تلك اللقطات تبرز حكاية عن مرور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أحد القطارات بالصعيد؛ حيث تفاعل مع الناس بتبادل التحيات، وعندها فوجئ بقذفه بلفافة قماش، ورغم ما أثاره هذا الفعل في البداية من قلق مُبرر، إلا أنه بفتحها وجدوا خُبزاً وبصلاً، وهو ما فسره جمال عبد الناصر في ذلك الوقت أنها رسالة من الناس أنهم يعانون من الفقر، غير أن الصور الفوتوغرافية آنذاك كانت حريصة على التقاط اقتراب عبد الناصر من الحشود، وكانت تُعد واحدة من دعائم شعبيته، وفي منطق مشابه يمكن تذكر لقاء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وهو يحتسي الشاي مع عائلة قروية عام 2009.
«هذه المشاهد بما تحمله من معانٍ إنسانية تُعد إحدى مقومات الصورة الذهنية التي يحرص الملوك والرؤساء منذ القدم على بنائها»، كما يقول الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويُضيف: «منذ أيام مصر القديمة، كان الملك يحرص أن يُظهر جوانب قوته، وإلى جانبها جوانب من رحمته وألفته مع الشعب».
ويذهب ندا في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «مثل تلك اللقطات المُصوّرة ظاهرة مُتكررة في مختلف البلدان، مثل اللقطات والصور التي تُبرز لقاءات للملك عبد الله الثاني ملك الأردن العابرة مع الناس»، ويخلص إلى أن «هذه الصور والمشاهد لها تأثيرها الشعبي اللافت، ولكن قد تؤدي المبالغة في إذاعتها إلى نتيجة عكسية، على الرغم من كونها مواقف إنسانية مؤثرة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.