هيئة رقمية سعودية لتعظيم استثمار التقنية الحكومية

وزير الاتصالات لـ: الهدف ينصب على رفع كفاءة نماذج العمل وتطوير التقنيات الناشئة

السعودية تعلن عن تنظيم لإنشاء جهاز مختص بالحكومة الرقمية... وفي الإطار المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (الشرق الأوسط)

بينما وافق مجلس الوزراء السعودي أول من أمس، على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، في خطوة من شأنها أن ترفع تقييم البلاد عالميا بمؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار تاريخي يقدم خدمات رقمية استباقية تتسم بالتكامل والسلاسة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أهمها، تعظيم العائد على الأصول والاستثمارات التقنية الحكومية مع الاهتمام بتطوير القدرات الرقمية لموظفي القطاع العام.
وتابع السواحة، أنه من ضمن الأهداف إثراء تجربة المواطن والمقيم والزائر عبر هذه الخدمات الرقمية دون أي منغصات، علاوة على رفع كفاءة نماذج العمل في الحكومة الرقمية مع تطويع التقنيات الناشئة، مؤكداً أن التحول الرقمي أثبت أهميته ليكون ركيزة النجاح للعالم بعد 2020 خصوصا في ظل تنامي تبني نماذج الأعمال المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية بالمجالات ذات الأولوية في الصحة الرقمية والتعليم والعمل عن بعد والاقتصاد الرقمي.
- الحكومة الإلكترونية
من جهته، قال رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور العبيد، إن أهمية الهيئة الجديدة تكمن في توحيد الجهود نظراً لوجود مبادرات رقمية ثرية منذ تطبيق مستهدفات الرؤية لينتج عنها اليوم أكثر من 1.5 ألف موقع حكومي و4 آلاف خدمة إلكترونية، ومع إنشاء هيئة الحكومة الرقمية فسيكون لها دور كبير حيال تكامل وتناغم تلك الخدمات والتركيز على أهم ممكنات تلك المستهدفات وإيجاد تجربة ممتعة مثمرة للعميل تقلص من الهدر سواء في الوقت أو الجهد أو المال ورفع كفاءة العمل الحكومي، وكذلك الرفع من معدل جذب الاستثمارات.
وأضاف العبيد أن الهيئة ستعمل على تحسين الآليات في منظومة الأجهزة الحكومية لتحقق الاستدامة من خلال التحفيز على الإبداع وتبني نماذج عمل مبتكرة قادرة على خلق فرص إبداعية ممكنة لمختلف القطاعات سواء التعليم أو الصحة والنقل وخلق بيئة تنافسية صحية ممكنة للكفاءات الوطنية والخبرات العالمية للمشاركة في إثراء تلك المبادرات.
- تقييم النضج الرقمي
ووفقا لرئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات «من تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للحكومة الرقمية بأنها تتمثل في استخدام التقنيات كجزء من استراتيجيات الحكومات واعتمادها على منظومة حكومية رقمية لدعم إنتاج الخدمات والمحتوى والبيانات والوصول إليها من خلال التفاعل والتكامل بين الجهات الحومية».
واستطرد «العمل على هذا التعريف يستهدف رفع تقييم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لتصل إلى 10 أفضل دول في العالم وتتمثل في ثلاثة محاور رئيسية وهي رفع النضج الرقمي للخدمات الرقمية ونسبة رضا المستفيدين ومؤشر قياس التحول الرقمي».
وأكد المهندس العبيد أن إنشاء هيئة الحكومة الرقمية سيحقق الوصول لهذه المستهدفات، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة ستعمل على تمكين المستفيدين بداء من المواطن والمقيم والشركات والحكومة، موضحاً أن جميع الأطراف ستستفيد من تكامل الخدمات والرفع من كفاءة التشغيل.
- ركيزة التقدم
وأشار العبيد إلى أن هناك مكتسبات لا حدود لها مع وجود الهيئة ومنها تعزيز الشفافية في القطاع الحكومي وتبني هيكل أكثر مرونة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وضمان تفعيل التجاوب وتمكين المستثمرين وكذلك تحفيزهم لخلق فرص ممكنة لمختلف القطاعات.
ويأتي إنشاء الهيئة في وقت أثبت التحول الرقمي أنه ركيزة النجاح للعالم وهو دلالة على إيمان القيادة بأهمية الحفاظ على المكتسبات ومواصلة رحلة بناء الاقتصاد الرقمي وتمكين المواطن والمقيم والزائر من الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة سلسلة ومتكاملة.
- الاستراتيجية الرقمية
وينتظر أن تعمل الهيئة الجديدة في تحسين تجربة العميل في التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية واستباقية وسلسة، وتبني نماذج فعالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية، والتعليم والعمل عن بعد، وتطوير الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب. وتبرز اختصاصات الهيئة للمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها بعد الاعتماد، وإقرار السياسات المتعلقة بالأنشطة والخطط والبرامج اللازمة، ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي ومتابعة الالتزام بها، وكذلك حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية.